بالرغم من أن يوم 27 إبريل، الذي يصادف الذكرى السابعة عشرة لإجراء أول انتخابات نيابية ديمقراطية في اليمن، 1993، إلا أن البعض ما زالوا يساومون حول أهمية هذا اليوم الذي تؤكد فيه القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية- والشعب ألاّ رجعة عنه بعد مُعاناة وويلات الحرمان والإقصاء الذي عانى منه اليمنيون لعقود كثيرة.
وبمناسبة هذا اليوم تحدّث لـ "السياسية" عدد من المختصين والمعنيين والأكاديميين...
وفي هذا الصدد يقول نائب رئيس جامعة صنعاء للشؤون الأكاديمية، الدكتور أحمد الكبسي: "ونحن نحتفي بذكرى يوم 27 إبريل (يوم الديمقراطية)، الذي يعتبر ثابتا من الثوابت الوطنية واستحقاقا ديمقراطيا، أعتقد بأنه على الجميع أن يحتفي بهذه لما له من دلالة عظيمة لكافة أفراد الشعب اليمني؛ باعتباره أحد المكتسبات والمنجزات التي جاءت نتيجة ليوم الـ22 من مايو 1990، عند إعادة تحقيق وحدة الوطن، وينبغي أن يمجّد؛ كونه سيورث للأبناء والأحفاد يوما من خلاله يمكن أن يختار الشعب نوابه وحكّامه".

ثابت من الثوابت
وأوضح الكبسي أن يوم الـ27 من إبريل أصبح ثابتا من الثوابت في التاريخ السياسي اليمني لم يتأت بسهولة.

مميز في حياة اليمنيين
إلى ذلك، يرى مدير المدرسة الديمقراطية جمال الشامي أن يوم الـ27 من إبريل يوم مميّز في حياة اليمنيين والحياة السياسية اليمنية؛ كونه اليوم الذي تم فيه أول انتخابات نيابية تعددية عام 1993، أعقبها عدّت انتخابات نيابية ومحلية وانتخابات المحافظين، موضحا أنه يوم جعل من الديمقراطية مُمارسة بعد أن كانت ظاهرة صوتية، ومثل انطلاقا للأحزاب ومختلف أفراد الشعب لمُمارسة حقوقهم القانونية والديمقراطية دون خوف أو إذعان، كما كان قبل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة، لافتا إلى أن تأسيس المدرسة الديمقراطية في الـ27 من إبريل مميز، وكذلك انتخابات برلمان الأطفال القادمة التي ستعقد في الـ27 من إبريل الجاري، لما لهذا اليوم من دلالة على قلوب اليمنيين.
مؤكدا في الوقت ذاته، أن ما تحقق خلال 17 عاما منذ أول انتخابات ديمقراطية، وحتى اليوم ليس كافيا، وقال: "بالرغم أننا وصلنا إلى مرحلة جيّدة، لكنا نطمح أن نحقق المزيد وأن نُمارس الديمقراطية فعليا خاصة وأنها في بعض الأوقات لا تُمارس بشكل فعلي داخل بعض الأحزاب ومُنظمات المجتمع المدني والاتحادات وغيرها، وهو ما يتطلب مزيدا من التوعية والجُهد للوصول إلى بلد ديمقراطي بشكل كامل".

مسار تطوّر في البلد
من جهته، يرى أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، الأستاذ الدكتور فؤاد الصلاحي، أن اليمن في طور التحوّل إلى دولة مدنية، وفي طور التحول إلى الديمقراطية، مشيرا إلى أننا نمضي في طريقنا نحو الديمقراطية، وأن ذلك ربما يحتاج إلى وقت طويل؛ لأن هناك معوِّقات كثيرة تتمثل في المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والفقر والقبيلة والأمّية والأهم، من ذلك كله ضعف الإرادة السياسية لدى النّخبة الحاكمة من جانب والنّخبة السياسية بشكل عام - حد قوله.
موضحا أن الديمقراطية هي مسار التطوّر في البلد بشكل عام، وأنه لا بُد من إعادة تنظيم سلطات الدولة وتحويل النظام من رئاسي إلى برلماني، وإجراء انتخابات حقيقية وتداول سلمي للسلطة؛ باعتبار أن الديمقراطية مستحيلة في ظل عدم التداول السلمي للسلطة.

مسألة ثقافية
وأكد الصلاحي عدّة متطلبات تُؤهل الشعوب لكي تكون ديمقراطية؛ ومنها: إعادة تركيب البرلمان بحيث تظهر كافة الفئات وتُخصص مقاعد كثيرة للمرأة، وأن تعبّر الانتخابات عن الشعب، ويشارك فيها بنسبة كبيرة، وأن تكون الديمقراطية ثقافة وسلوكا لدى الناس وليس مجرد روتين وطقوس تُمارس كل أربع أو خمس سنوات.
وأضاف: "وقبل كل ذلك، الديمقراطية ثقافة يكتسبها الأفراد بأبعادها المختلفة، وترتبط بالفهم ومعاني التعدد والتنوع والحوار والتسامح والاختلاف، وهذه مسألة بحاجة إلى فترة طويلة جدا، وليست قرارا من شخص، فهي مسألة ثقافية بالدرجة الأولى، ويجب على التعليم أن يلعب دورا في ترسيخها، وتعليم قضايا الديمقراطية في المدارس والجامعات من خلال المناهج ووسائل الإعلام وخُطب المسجد، ودور الأحزاب وغيرها، وإذا لم يكتسبها الناس كثقافة ويتعمدون على الحوار بدلا من الاقتتال والإقصاء والتطرّف لا يمكن ترسيخها أبدا".

محطات ديمقراطية
حصل الدستور الذي يعتبر أول إنجاز للديمقراطية اليمنية، بعد إعلان قيام الجمهورية اليمنية، والذي أنزل للاستفتاء يومي 15و16 مايو 1991، على تأييد 98.3 بالمائة، من إجمالي الذين أدلوا بآرائهم في الاستفتاء، البالغين 788.364ر1 مستفتياً، وهو ما يمثل 72.2 بالمائة، من المسجلين آنذاك في جداول الاستفتاء، البالغ عددهم 646ر890،1 ناخباً وناخبة.

27 إبريل 93:
شهد اليمن في هذا اليوم أول انتخابات تشريعية تنافسية على أساس حزبي في تاريخ البلاد، شارك فيها كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية، وتنافس للفوز بعضوية مقاعد مجلس النواب البالغة 301 مقعدا، 3166 مرشحاً، جاءت نتائج تلك الانتخابات لتضمن تمثيلا متفاوتا لثمانية أحزاب سياسية، أفضى إلى تشكيل حكومة ائتلاف ثلاثي، ضمت المؤتمر الشعبي العام الذي حصل على أغلبية المقاعد في مجلس النواب بنسبة 41 بالمائة بواقع 122 مقعداً، والتجمع اليمني للإصلاح الذي حصل على نسبة 21 بالمائة بواقع 63 مقعداً، والحزب الاشتراكي اليمني الذي حصل على 19 بالمائة بواقع 56 مقعداً، فيما حصل المستقلون على نسبة 16 بالمائة بواقع 48 مقعداً، واستحوذت خمسة أحزاب أخرى على الـ3 بالمائة الباقية من عدد المقاعد، وهي: "الحزب الوحدوي الناصري، وحزب البعث، وحزب الحق، وحزب التصحيح الناصري، والحزب الناصري الديمقراطي".

نيابية 1997:
وشكّل إجراء الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية في موعدها القانوني المحدد في السابع والعشرين من أبريل 1997، حدثا بارزا. تنافس في تلك الانتخابات 11 حزبا وتنظيما سياسيا في مقدِّمتها المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، فيما أعلنت أربعة أحزاب في مقدِّمتها الحزب الاشتراكي اليمني مقاطعتها، وحصد المؤتمر الشعبي العام 187 مقعداً في المجلس النيابي، بنسبة 62 بالمائة، والتجمع اليمني للإصلاح 53 مقعداً بنسبة 18 بالمائة، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري 3 مقاعد بنسبة 1 بالمائة، وحزب البعث القومي مقعدين، وحصل المستقلون على بقية مقاعد مجلس النواب، وفي ضوء هذه النتيجة شكّل المؤتمر الشعبي العام الحكومة بمفرده لحصوله على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان.

رئاسية 1999:
ولأول مرة في تاريخ النظام السياسي في اليمن، توجّه الناخبون في الثالث والعشرين من سبتمبر 1999 إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس للجمهورية في انتخابات تنافسية حُرة ومباشرة، بعد أن تقدّم لخوض التنافس على منصب الرئاسة في هذه الانتخابات 24 مواطناً، يمثلون الأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين، ولم يحظ بتزكية مجلس النواب لخوض الانتخابات الرئاسية التنافسية سوى مرشحين فقط، هما: الأخ علي عبد الله صالح، مرشحا عن المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح والمجلس الوطني للمعارضة، والأخ نجيب قحطان الشعبي مرشحا مستقلا، وحصل فيها الأخ علي عبد الله صالح على 795ر583ر3 صوتاً، بنسبة 96.20 بالمائة، ليفوز بمنصب رئيس الجمهورية, بينما حصل المرشح الآخر نجيب قحطان الشعبي على 141.433 صوتاً بنسبة 3.80 بالمائة، من إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في تلك الانتخابات.

محلية 2001:
مع مطلع عام 2001 شهدت اليمن حدثا ديمقراطيا وإنجازا وطنيا مهما تمثل بإجراء أول انتخابات للمجالس المحلية في العشرين من فبراير2001، حيث توجه الناخبون في هذا اليوم إلى 2351 مركزاً انتخابياً في عموم مديريات الجمهورية لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية للمحافظات والمديريات من بين 23947 مرشحاً ومرشحة يتنافسون على 7104 مقاعد هي قوام المجالس المحلية في المحافظات والمديريات، وفاز المؤتمر الشعبي العام بأغلبية المقاعد في تلك الانتخابات، يليه التجمع اليمنى للإصلاح ثم المستقلون فالحزب الاشتراكي اليمني وبقية أحزاب المعارضة.
كما شارك الناخبون في الوقت نفسه في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي تزامن إجراؤه مع انتخابات المجالس المحلية، وصوت بالموافقة على التعديلات الدستورية 2.018.527 ناخبا وناخبة أي بنسبة 72.91 بالمائة من الذين أدلوا بأصواتهم في عملية الاستفتاء.

نيابية 2003:
خاض الانتخابات 21 حزبا وتنظيما سياسيا، بما في ذلك الأحزاب والتنظيمات السياسية التي قاطعت الانتخابات التشريعية التي جرت في ابريل 1997، تنافس فيها 1396 مرشحا بينهم إحدى عشر مرشحة، وأسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز المؤتمر الشعبي العام وحصوله على 229 مقعدا بنسبة 76.08 بالمائة من إجمالي مقاعد مجلس النواب، والتجمع اليمني للإصلاح على 45 مقعدا بنسبة 14.95 بالمائة، والحزب الاشتراكي اليمني على 7 مقاعد بنسبة 2.33 بالمائة، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصر على ثلاثة مقاعد بنسبة 1 بالمائة فقط، وحصل المستقلون على 14 مقعدا بنسبة 4.65 بالمائة.

انتخابات 2006:
ووصلت التجربة الديمقراطية والانتخابية في اليمن أعلى حالات نضوجها، حتى الآن، في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت بالتزامن في 20 سبتمبر 2006. وسجلت رقماً قياسياً في عدد الناخبين الذي فاق الستة ملايين ناخب من مجموع 9.2 مليون ناخب مسجل تقريباً. وخاض الانتخابات الرئاسية خمسة مرشحين في منافسة مفتوحة وفي ظل أجواء آمنة رغم حدة المنافسة الانتخابية. وحقق مرشح المؤتمر الشعبي فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الفوز فيها بنسبة 77.17 بالمائة.