مرة أخرى يقرر حزب المؤتمر الحاكم اللجوء إلى قواعده الجماهيرية التي طالما تباهى بها أمام خصومه السياسيين من أحزاب المعارضة المنضوية في تحالف اللقاء المشترك, بعد أن ذهبت الأخيرة نحو تحالفات مع المسلحين الحوثيين والتقرب من عناصر ما يسمى الحراك والتي تنادي بانفصال جنوب اليمن, وبشكل زاد من عتمة التجاذبات السياسية التي طغت على المشهد السياسي في الساحة اليمنية وانسد معها أفق الحوار.

وفي ضوء ما تجلى من برنامج واسع أقره المشترك لتصعيد فوضى الساحة الشعبية وصولاً إلى رهان إفساد ذكرى الوحدة اليمنية، بتهيئة المناخ للمليشيات الانفصالية لتثوير الساحة الجنوبية، فإن  مصادراً سياسية موثوقة أكدت أن حزب المؤتمر الحاكم وحلفائه من الأحزاب السياسية في التحالف الوطني الديمقراطي الذي يضم "14 حزبا" قرروا سحب البساط من تحت أقدام (الحراك المشترك) وذلك باللجوء إلى القواعد الجماهيرية للرد على الخطابات والرؤى التحريضية التي تطرحها هذه القوى.

وأشارت المصادر إلى أن الحزب الحاكم يهدف من خلال المهرجانات الجماهيرية التي ينوي إقامتها في مختلف المحافظات إلى تفنيد ما يطرحه المشترك وتدشين فعاليته المبكرة للتحضير للانتخابات المقرة في 27 ابريل 2011م, إلا أن أوساط سياسة نظرت إلى تلك المهرجانات من زاوية أخرى, وقالت: أن لجوء الحزب الحاكم إلى القواعد الجماهيرية هو تحركا في الوقت المناسب واستثمارا للظرف الراهن في ظل السخط الشعبي العارم ضد أحزاب اللقاء المشترك التي أفصحت مؤخرا عن التحالف مع المسلحين الحوثيين وتبني الخطابات التي تدافع عن العناصر الانفصالية المسلحة التابعة للحراك.

  وتقول الأوساط السياسية: أن المشترك اثبت من خلال إعلانه التحالف مع الحوثيين, صدق ما كان يطرحه حزب المؤتمر الحاكم عن تحالف مشبوه بين المشترك والمتمردين الحوثيين خلال الحرب السادسة التي خاضتها القوات الحكومية ضد المسلحين الحوثيين في صعده وسفيان وانتهت في 11 فبراير الماضي.

وتؤكد الأوساط السياسية: إن المشترك دخل في لجة سياسية لا يحسد عليها, وفقد الكثير من قواعده الجماهيرية التي كانت تعلق أمالا على بريق الشعارات التي كان يطرحها, ولكنه وبتحالفه مع الحوثيين انكشف أمام قواعده بزيف ما كان يطرحه واثبت انه يمارس السياسة بنفس كيدي وانتهازي بعيد كل البعد عن المصلحة الوطنية, خصوصا ان كافة أبناء الشعب اليمني ينظرون إلى الحوثيين على أنهم الخطر الأكبر الذي يهدد أمنهم واستقرارهم ويهدد مستقبل أبناءهم, بل يحملوه مسؤولية سفك الدماء وزهق أرواح كثير من المواطنين وأبناء القوات المسلحة والأمن , حيث لا تكاد أي قرية في اليمن إلا وقد طالها وبال الجرائم التي ارتكبها الحوثي وأتباعه المسلحين بحق المواطنين وأبناء القوات المسلحة والأمن , كما ان الأمر ذاته ينطبق على العناصر الانفصالية المسلحة التي ارتكبت أكثر من جريمة قتل وتقطع واعتداء بدافع مناطقي هزت الرأي العام في اليمن.

  ويقول المراقبون السياسيون: أن المشترك خدم الحزب الحاكم من حيث لا يدري بعد إن بذل الحاكم جهودا للتقارب مع المشترك حتى وصل الأمر إلى تبادل الرسائل العلنية لوضع الشارع في الصورة الحقيقية لما يجري, إلا أن المشترك اثبت انه لا يجيد سوى التحاور من تحت الطاولة, وأضافوا إن المشترك ذهب لعقد صفقة سياسية مشبوهة مع الحوثيين رغم البون الشاسع بين أطروحات الطرفين وخصوصا حزب الإصلاح الإسلامي (جماعة الإخوان المسلمين), في وقت عمدت بعض قيادات المشترك على تعقيد سبل الوصول إلى اتفاق يفضي إلى ترجمة اتفاق فبراير مع الحزب الحاكم رغم التقائهم في مربعات كثيرة.

  وكان التحالف الوطني الديمقراطي قد استبق خطوته الجماهيرية بهجوم لاذع وشديد اللهجة ضد أحزاب اللقاء المشترك.

المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني في بيانه حمل أحزاب المشترك ومن تحالف معها ما وصفه المسئولية الأخلاقية والجنائية في كل ما يتعرض له الوطن والمواطنين من جرائم وإضرار على أيدي الحوثيين والانفصاليين.

واعد تحالفات المشترك بأنها محاولات جديدة للانقلاب على الديمقراطية ووضع العراقيل أمام تنفيذ اتفاق فبراير من خلال إفساد الحياة السياسية وتسميمها وإثارة الفتن وإشعال الحرائق وإقامة التحالفات المشبوهة مع الخارجين على القانون المستمدة هذه الأحزاب شرعية وجودها منه.

كما وصف المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني ،أحزاب المشترك بـ"الغارقة في أوحال الفساد" مشيرا إلى أن "ملفاتهم مليئة بقضايا الفساد وبكافة أشكاله السياسي والإداري والمالي، أو الاجتماعي".

وأضاف "انه في كل يوم تتكشف حقائق تلك الممارسات الطائشة واللامسئولة والنهج التدميري الخاطئ الذي ظلت تنتهجه للأسف أحزاب اللقاء المشترك في التماهي وإقامة التحالفات المشبوهة مع العناصر التخريبية الخارجة على الدستور والنظام والقانون من العناصر الانفصالية التي ظلت تدعو إلى تمزيق الوطن، وارتكبت -وما تزال- الأعمال الإجرامية من تخريب وقطع للطرقات ونهب للسيارات والممتلكات العامة والخاصة وإحراق للمحلات التجارية والاعتداء والقتل لبعض إخوانهم المواطنين من المحافظات الشمالية، وصل إلى حد التنكيل ببعضهم، وارتكاب الجرائم البشعة بحقهم، وكذا التحالف مع تلك العناصر الحوثية التي أشعلت الفتنة في محافظة صعدة وحرف سفيان، التي أكلت الأخضر واليابس، ونتج عنها سقوط الآلاف من الشهداء والجرحى والمعوقين من أبناء القوات المسلحة والأمن والقوات الشعبية والمواطنين الأبرياء؛ بالإضافة إلى تدمير الاقتصاد الوطني، وخلق المعاناة القاسية لآلاف من النازحين، نتيجة تلك الفتنة".

ودعا حزب المؤتمر وحلفائه في "الوطني الديمقراطي" ، تكتل أحزاب المشترك ومن معهم إلى مراجعة النفس والتحلي بقدر من المسئولية والرشد والإدراك بأن مشروعية عملها إنما مرتبط بدرجة أساسية بالتزامها بالمشروعية الدستورية وقواعد الممارسة الديمقراطية التعددية المعروفة .
 
ولم تثر تحالفات المشترك مع الحوثيين الحزب الحاكم وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي فقط, بل أثارت استياء عدد من قيادات أحزاب اللقاء المشترك حسب ما أكدته مصادر في المعارضة.

وجاء هذا التحالف ليكشف المزيد من التخبط السياسي لأحزاب اللقاء المشترك في التعامل مع القضايا الوطنية في ظل تنامي الازدراء بين أوساط قيادات المشترك من تدخلات حميد الأحمر في قرارات تكتل المشترك , وكانت عدد من قيادات المشترك قد هاجمت ما يسمى لجنة التشاور الوطني التابعة لحميد الأحمر واعتبرتها نوعا من التهريج التي لم ينتج عنها سوى خطابات فضفاضة للاستهلاك الإعلامي فقط , كما أنها لم تقم بأي خطوات جادة باتجاه الحوار بل عمدت إلى تسميم الأجواء بين حزب المؤتمر الحاكم وأحزاب المشترك إرضاء لنزوات رئيسها.

رئيس تحرير صحيفة الأهالي علي الجرادي وصف ذات مره لجنة حميد الأحمر للحوار بالخطأ التاريخي، وقال إنها تملصت من القيام بواجبها والاضطلاع بإنقاذ اليمن و بذلك "تغالط نفسها بالحديث عن الحوار مع صعده وعدن".

يوما عن يوم يزداد تعالي الأصوات التي تطالب أحزاب المشترك بالحوار مع نفسها , قبل الخوض في تناول القضايا الوطنية من منطلقات فكرية وأيدلوجية متصادمة فيما بينها!!