تقرير حكومي : عناصر التخريب الانفصالية في الضالع وبعض مديريات أبين ولحج تما دت كثيرا

شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
قال تقرير حكومي أن العناصر الخارجة عن القانون في محافظة الضالع وبعض مديريات محافظتي ابين ولحج قد تمادت في ارتكاب العديد من الأعمال التخريبية تمثلت في تنفيذ عدد من الأعمال الخارجة عن القانون مثل القيام بالمسيرات والتظاهرات ورفع الأعلام التشطرية وترديد الشعارات المعادية للوحدة وإثارة الشغب والفوضى ونشر ثقافة الحقد والكراهية وارتكاب العديد من الاخلالات الأمنية وجرائم القتل والتفجيرات واطلاق النار وإحراق الإطارات وقطع الطريق العام على المارين إلى المحافظات الأخرى.
وبينت الحكومة في تقريرها المقدم إلى مجلس النواب السبت أن الأحداث خلال الفصل الأول من العام الجاري 2010م أثبتت وأفاد التقرير أن الأمر تطور إلى استخدام السلاح في الاعتداء على رجال الأمن والمواطنين والقيام بحرق بعض المحلات التجارية ونهب الممتلكات الخاصة والعامة وأن نشاط العناصر الخارجة عن القانون تزايد خلال الفصل الأول من العام الحالي 2010م حيث بلغ عدد المظاهرات والإضرابات في المحافظات المشار إليها (245) حالة فيما بلغت عدد التفجيرات وإطلاق النار (87) حالة وبلغت حالات التقطع والنهب (124) حالة .
أما فيما يتعلق بالخسائر البشرية والمادية فقد أوضحت الحكومة في تقريرها أن عدد الشهداء والجرحى بلغ من العسكريين (10) شهداء و(48) جريح بالإضافة إلى مقتل (8)مواطنين وإصابة (72) مواطن.
وبالنسبة للإضرار المادية كما بين التقرير تمثلت في الحاق الضرر بـ(6) مباني و(18)آلية و(23)أضرار أخرى.
وفي مواجهة تلك الأعمال التخريبية إفادت الحكومة في تقريرها المقدم إلى المجلس أن الأجهزة الأمنية اتخذت جملة من الإجراءات والتدابير الأمنية والتي كان لها ردود فعل ايجابية في أوساط المواطنين تمثلت في فرض هيبة الدولة وإعلاء صوت القانون وتفعيل دور الأمن في هذه المحافظات ، وتم خلالها إلقاء القبض على عدد من المطلوبين والمخربين وإحالتهم إلى القضاء.
ونوه تقرير الحكومة بالتزام الأجهزة الأمنية عند ممارسة مهامها في حفظ الأمن والنظام العام باستخدام سياسة ضبط النفس وعدم الرد على الاستفزازات والاعتداءات المتكررة على الأفراد ونقاط التفتيش ومقرات العمل إلا في حالة الدفاع عن النفس ودرء الخطر عن المواطنين وممتلكاتهم ، إلا أن تطور الأحداث وتمادي العناصر الخارجة عن القانون في ممارسة جرائم القتل على الهوية والتقطع والنهب للممتلكات قد فرض على أجهزة الأمن القيام بمسئولياتها الوطنية في ردع وضبط تلك العناصر وملاحقتها لتقديمها للعدالة .
ولفتت الحكومة إلى أن التعبير عن الرأي لابد أن يتم عن طريق الوسائل القانونية وهو أمر كفله الدستور والتشريعات السائدة ، وفي نفس الوقت يعكس موقف القيادة السياسية تجاه التعبير السلمي والديمقراطي لأي جماعة أو فرد وبما لا يتجاوز حدود القانون أو الأضرار بوحدة الوطن واستقراره وهذا ما عبر عنه فخامة الأخ رئيس الجمهورية في أكثر من موقف ولقاء و في دعواته المتكررة للحوار الوطني المسؤول تحت سقف الوحدة والجمهورية والديمقراطية .