قررت لجنة مجلس الأمن الدولي بشأن حظر الأسلحة إلى الصومال وارتيريا إدراج اسم (فارس محمد مناع) ضمن قائمة المتهمين بتهريب الأسلحة للصومال وارتيريا رغم المنع الاممي بحسب القرار 751 لعام 1992، والقرار 1907 لعام 2009م.

واحتوى قرار مجلس الأمن- الصادر يوم الاثنين الماضي- على شخصيات صومالية وارتيرية، قالت أنهم قاموا ببيع الأسلحة المحظورة بشكل مباشر أو غير مباشر، وبينهم تاجر السلاح اليمني فارس مناع، الذي تعتقله السلطات اليمنية منذ أواخر يناير الماضي على خلفية تورطه بتهريب الأسلحة لعناصر الإرهاب الحوثية شمال اليمن.

وفيما يتعلق بـ(مناع) أشار قرار مجلس الأمن إلى إن "مناع تاجر سلاح معروف أصدرت الحكومة اليمنية في أكتوبر العام الماضي قرارا بإدراجه ضمن القائمة السوداء، كما أنه مهرب أسلحة معروف ضمن تقارير نشرت في يونيو 2009 ساهمت في الحصول على معلومات استخباراتية".

وأضاف القرار: انه منذ عام 2008 هرب شحنات أسلحة غير مشروعة للقرن الأفريقي وشحنه أخرى للصومال عن طريق القوراب، بالإضافة إلى استيراد شحنه أسلحة من شرق أوروبا يعتقد أنها دخلت إلى الصومال، كما أنه بذل جهودا لشراء الأسلحة من أوروبا الشرقية، وخطط لبيعها إلى الصومال.
ولفت القرار أنه سيتم إرسال قائمة الأسماء إلى كل الدول.

وفي أول تطور لاحق في غضون 24 ساعة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تجميد أرصدة وأصول فارس محمد مناع،  بموجب قرار الأمم المتحدة الصادر يوم الاثنين الموافق 12 أبريل.
 
 و أشار القرار الأمريكي إلى أن فارس مناع قام بنقل أو بيع الأسلحة أو المواد المدرجة في قائمة المحظورات بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الصومال.   

وأشار القرار إلى أن الحكومة اليمنية أدرجت مناع العام المنصرم  على رأس "القائمة السوداء" لتجار الأسلحة في اليمن، منوهة إلى أن مناع قام عام 2004م بنقل شحنة أسلحة من شرق أوروبا إلى الصومال.

هذا وبحسب مصادر أمنية فإن قرار مجلس الأمن يمنح حق اعتقال فارس مناع لكل الدول التي قد يسافر إليها.