شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
طالبت الحكومة من مجلس النواب اليوم سحب اتفاقية للإنتاج النفطي في القطاع(84)وفي مجال أخر واصل البرلمان مناقشة مشروع قانون التوثيق بخصوص ممثلين حكوميين من وزارة العدل.

ورفضت لجنة العدل والأوقاف برئاسة النائب الإصلاحي غالب القرشي اشتراط المشروع المقدم من الحكومة للمؤهل الجامعي في الشريعة والقانون أو الحقوق للأمناء، واستبدلت اللجنة المؤهل باشتراط إلمام الأمين بأحكام المعاملات الشرعية والأحول الشخصية وقوانين الإثبات والرسوم والضرائب العقارية والمساحة وغيرها من القوانين الأخرى ذات العلاقة. ولم تحدد كيفية التأكد من توافر المعرفة بتلك القوانين، وبررت اللجنة إلغاء شرط المؤهل الجامعي بعدم توافره في كثير من المناطق الريفية دون الاستناد إلى إحصائيات بهذا الخصوص.

ويتألف مشروع القانون من(54) مادة تتوزع على سبعة فصول الأول خاص بالتسمية والتعاريف، وينظم الثاني إنشاء مكاتب وأقلام التوثيق وتحديد اختصاصاتها ويتناول الثالث شروط منح ترخيص مزاولة مهنة الأمين وواجباته ،ويتناول الفصل الرابع إنشاء المحررات وتوثيقها، ويعالج الخامس الرقابة والتفتيش على الأمناء ومساءلتهم التأديبية أما السادسة فيحدد رسوم التوثيق، والأحكام الختامية تضمنها الفصل الأخير.