كشفت وثائق رسمية عن مخالفات مالية في ديوان وزارة العدل بمئات ملايين الريالات، التي تم تبديدها على صرفيات عبثية في الوقت الذي لم يستلم الموظفون مستحقاتهم منذ أكثر من ستة أشهر؛ وطالبت مذكرة صادرة من قسم المتابعة وشؤون المجالس التأديبية بإدارة الرقابة والتفتيش برقم (33) وبتاريخ 20 مارس 2010م بكشف مفصل عن صرفيات العهدة المستمرة شبه الشهرية تطبيقاً لمبدأ الشفافية.

وأوضحت صورة المذكرة المرفوعة لوزير العدل الدكتور غازي الأغبري، استمرار العهد الخاصة شبه الشهرية بمبلغ 5 ملايين ريال، والتي تصرف بنظر سكرتير الوزير أو غيره، ويصل إجماليها إلى 50 مليون ريال سنوياً و200 مليون ريال خلال 4 سنوات، وكذا استمرار صرفيات مدير عام الشؤون المالية ومدير الحسابات، والتي تصل أحياناً في كشوفات الصرف إلى المليون ريال شهرياً.

وأشارت إلى ضرورة الكشف عن تفاصيل صرفيات العهدة الخاصة ورفع الكشوفات على لوحات الإعلانات بالوزارة وتنزيلها في موقع الوزارة بالانترنت، لا سيما وحقوق الموظفين التي مضى عليها 6 أشهر منذ الربع الأخير لعام 2009م لم تصرف، طبقاً لما كشفته صحيفة "الجمهور".

700 ألف شهرياً لشخصين فقط
وطالبت مذكرة أخرى صادرة عن نفس القسم برقم (21) وبتاريخ 9 فبراير 2010م وزير العدل بتشكيل لجنة تفتيش على عملية الصرف بالشؤون المالية، وعبرت المذكرة في مستهلها عن استيائها من توقف المستحقات الخاصة بموظفي القسم في الوقت الذي تصل فيه موازنة وزارة العدل إلى حوالي 9 مليارات ريال.. لافتة إلى ورود اسمي مدير عام الشؤون المالية ومدير إدارة الحسابات في كافة كشوفات المصروفات شهرياً، والتي تتراوح شهرياً ما بين 500 ألف و700 ألف ريال، بحسب صورة المذكرة.

قطـــع الغيـــار
وفي سياق متصل كشفت مذكرة مرفوعة من إدارة الحسابات إلى وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية، عن مخالفات عديدة في أوليات الصرف من العهدة المستديمة.. مؤكدة في هذا السياق عدم سلامة إجراءات الصرف بحسب النظام والقانون فيما يخص قطع الغيار.. مشيرة إلى أنه تم صرف مبلغ (581.636) لإصلاح سيارتي الوزير «الانفنتي و البرادو» دون إرفاق تقرير صادر من المهندس أو من الوكالة، توضح القطع التالفة والتي تحتاج إلى إصلاح وكذا عدم توريد القطع التالفة إلى المخازن بموجب محضر التوريد المخزني وبموجب ما يقتضيه القانون في مثل هذا الجانب، بالإضافة إلى عدم إرفاق ما يفيد تركيب تلك القطع أو تقارير المهندسين الذين قاموا بالكشف والتركيب لتلك القطع.

ونوهت صورة المذكرة الصادرة بتاريخ 13 مايو 2009م بعدم سلامة إجراءات صرف مبلغ (684.900) ريال والخاص بإصلاح السيارة البرادو، حيث لم يتم توريد القطع التالفة إلى المخازن، علاوة على تكرر مثل هذا الصرف في جميع الصرف السابق للعهدة والذي يعد محل نظر مندوبي الجهاز والجهات ذات العلاقة، حيث ان العهدة مخصصة لمواجهة النفقات الطارئة والمستعجلة والتي لا تحتمل التأخير.

المطعـــم الصيني!!
وتطرقت صورة المذكرة ذاتها إلى فواتير لصالح المطعم الصيني بإجمالي (337.368) ريالاً لم يتم إرفاق الأوليات التي تفيد على شرف من أقيمت تلك المآدب.. مضيفة بأنه تم التوجيه بالصرف مقابل هدايا لبعض السفراء والوزراء بإجمالي مبلغ وقدره (1.101.800) ريال، من قبل نائب مدير عام مكتب الوزير ومدير مكتب الوزير دون وجود صفة قانونية تخولهم بتوجيه أمين الصندوق بالصرف، علاوة على عدم اعتماد الصرف من قبل الوكيل أو الوزير، حد ما ورد في صورة المذكرة.

صرفيــــات مخالفـــة
ونوهت صورة المذكرة الممهورة بتوقيعات المدير العام للشؤون المالية والإدارية ومدير الحسابات والمراجع ورئيس قسم القيد والصرف ورئيس قسم العهد والمختص، بصرفيات بلغ اجماليها (2.383.486) ريالاً لا يوجد فيها أوليات طلب بالصرف أو الموافقة من المخول لهم بالصرف، وأن ما تم إرفاقه هو اعتماد الوكيل (على بياض) وبدون إرفاق الطلبات وتوزعت تلك الصرفيات على قيمة قطع غيار ومساعدات ونثريات، بحسب صورة المذكرة.