علنت الكتلة البرلمانية لمحافظة الحديدة مقاطعتها لجلسات البرلمان حتى انتهاء الحكومة من تنفيذ توصيات لجنة خاصة كشفت عن 148 شخصية استولت على أراضي دولة ومواطنين في المحافظة.

وقالت في رسالة وجهتها لمجلس النواب اليوم أن مقاطعتها تأتي على خلفية اعتداء النائب محمد شردة من صنعاء على زميله من الحديدة النائب عبدالله أهيف الأربعاء الماضي حسب الرسالة.
وتقدم مقاطعي الكتلة المكونة من 34 عضوا، نائب رئيس البرلمان والكتلة المؤتمرية أكرم عطية.
وفي الصدد كلف البرلمان رئاسته بتشكيل لجنة لحل مشكلة الأربعاء.

وفيما اعتبر النائب علي عشال اعتداء زميل على آخر أمرا خطيرا يستدعي وقوف البرلمان أمامه.. نادى النواب محمد مقبل الحميري، وعبدالعزيز جباري، واحمد الخولاني بمعالجة الأمر وديا دون تكبيره.
واكد رئيس البرلمان يحيى الراعي أن ما حدث الأربعاء لا يرضى به أحد، داعيا في الوقت ذاته لإعطاء القضية حقها.
ورد نائب رئيس المجلس حمير الأحمر على طلب النائب عبدالله المقطري برفع الحصانة عن شردة بالإشارة الى أن اللائحة البرلمانية لا تعطي الحق للمجلس في رفع الحصانة حاثا على التعامل مع القضية بعقلانية باعتبار أهيف وشردة زميلين.
وقال النائب ربيش وهبان أنه وزملاء من صنعاء مستعدون لإرضاء أبناء الحديدة بفلذات أكبادهم.
وعلى صعيد قريب طالب حمير الأحمر بإحالة تقرير لجنة أراضي الحديدة الى زميله في هيئة الرئاسة محمد الشدادي للتحري حول دستورية التقرير قبل التصويت عليه تحاشيا لرفع أي دعاوى قضائية ضد البرلمان بسبب ما يمكن أن يعتبر تشهيرا بأشخاص.
وأضاف الأحمر بأن اللجنة لم تكن موفقة متهما إياها بالتدخل في اختصاصات القضاء في إشارة منه لبت اللجنة في بعض الوثائق المقدمة إليها.. واستشهد بالمادة (149)) من الدستور التي تنص على أن "القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا وإداريا والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا وفي شأن من شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم".
ودافع عضو اللجنة حسين السوادي باتهام من قال أنهم نهبوا الأراضي بمخالفة الدستور والقوانين، لافتا الى أن اللجنة لم تأت بشيء من عندها.
وكان تقرير لجنة الأراضي اعتمدت في إيراد الأسماء على كشوفات من هيئة الأراضي وشكاوى تقدم بها مواطنون.
وفي الجلسة أقر البرلمان تحرير مذكرة لوزير الإعلام لايقاف صحيفة الثقافية الرسمية وإحالتها للقضاء على خلفية ما أثاره النائب الإصلاحي محمد الحزمي عن تضمن احد أعدادها لدعوات منافية للأخلاق.