شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل أن ما اتخذته الحكومة ، من فرض رسوم وقائية ومؤقتة لاتتعارض مع الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة..مفيدا انه سيتم تقييم أثرها وألغاها عند تحقيق الهدف منها.

وكانت الحكومة اقرت في 28 مارس الماضي منع الاستيراد لأية سلعة من غير بلد المنشأ و فرض رسوم إضافية على عدد 71 سلعة مستوردة غير أساسية من بينها السلع ذات الطابع الترفيهي، بنسب تتراوح ما بين 5 - 15 %،

وارجع الوزير في رسالة الحكومة المقدمة الى مجلس النواب اليوم ،بشأن اجراءاتها للتخفيف من الضغط على الميزان التجاري وميزان المدفوعات - ارجع  اسباب التدهور السريع لسعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية مؤخرا إلى اختلال الموازين الداخلية والخارجية ما نجم عنه حالة ارتباك في الاقتصاد الوطني ،مما استدعى ضرورة التصدي لتلك الظاهرة وتحديد الأسباب الاقتصادية واتخاذ حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير العاجلة وكذلك تلك اللازمة للفترتين المتوسطة والطويلة خاصة من خلال الحد من الإنفاق العام وترشيد الاستيراد المتنامي والذي يؤثر على ميزان المدفوعات وعلى توفر النقد الأجنبي وكذلك حماية الاقتصاد الوطني من كافة الممارسات الضارة ومن المنافسة الغير العادلة ومن خلال دراسة كافة الوسائل والآليات المتاحة مع مراعاة القوانين النافذة.

وأشار إلى الأسس التي قامت عليها السياسة الاقتصادية والتجارية والتوجهات للاندماج في المحيط الإقليمي والدولي ،بما في ذلك المفاوضات الجارية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والبرنامج الذي يتم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.

ولفت الدكتور المتوكل إلى انه تم حصر الإجراءات الممكن اتخاذها لتخفيف الأضرار الناجمة من الضغط على الميزان التجاري.

وتضمنت تلك الاجراءات ترشيد الاستيراد من خلال المنع أو وضع موازنة سلعية محددة للبعض وإعداد مشروع قانون جديد للتعرفة الجمركية وإتباع إجراءات وقائية مؤقتة تجاه الاستيراد.

وأشار المتوكل في حديثه إلى أن قانون التجارة الخارجية أتاح للحكومة اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات الضارة في التجارة أو حماية الإنتاج الوطني و التخفيف من العجز في الميزان التجاري أو في ميزان المدفوعات وأن القانون أجاز للوزير اتخاذ إجراءات مؤقتة لمواجهة الممارسات التجارية الضارة بالاقتصاد الوطني والصناعات المحلية عندما تقتضي الحاجة لذلك بعد إجراء التحقيق اللازم.

 وتشمل قائمة السلع المشمولة بهذا الإجراء السيارات والدراجات النارية والهوائية والسجائر وإبدال التبغ والكماليات من عطور ومواد التجميل وحلي الغواية وأصناف الزينة وألعاب الأطفال والأثاث ومواد البناء من الاسمنت والطوب والبلاط والرخام والصابون وغواسل ومبيدات ومطهرات، وخضروات وفواكه طازجة ومعلبة وحبوب ومكسرات وبن ومحضراته، وأجهزة كهربائية والكترونية ومواد غذائية من ألبان وقشطة وعسل وزيوت طبخ وأسماك معلبة وحلويات وبسكويت ومشروبات باستثناء الألبان البودره ومدخلات الإنتاج الصناعي.