(10,964,731,440) ريالاً اجمالي الفساد في وزارة الثروة السمكية خلال عام واحد، وفقاًَ لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اشتمل على تجاوزات ومخالفات الوزارة في بنود وأبواب النفقات والبناء والتشييد والمناقصات والعهد وغيرها..

حيث بينت نتائج مراجعة حسابات وزارة الثروة السمكية للعام المالي 2005م من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ان التجاوز في النفقات الفعلية قد بلغ (953,481,472) ريالاً بما نسبته 84 % من اجمالي الربط المعتمد والبالغ مليار و 128 مليوناً و 835 ألف ريال.

تحمل نفقات كبيرة
ووفقاً للتقرير الرقابي فإن الوزارة استمرت في اعتماد مبالغ مالية وتحميلها على نفقاتها بموجب مذكرات سحب صادرة من وزارة المالية بلغ اجماليها خلال العام (31,931,345) ريالاُ رغم عدم وجود المستندات والوثائق المؤيدة لصحة وقانونية الصرف لكثير من تلك المبالغ التي تصل إلى (25,456,070) ريالاً، وقد تحفظ الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على كافة المبالغ التي حملت على نفقات الوزارة بموجب مذكرات السحب تلك.

1458 % تجاوز في التشييد
وبحسب تقرير الجهاز- الذي نشرته "الجمهور"- فقد لوحظ التجاوز في بند أعمال التشييد والبناء بمقدار (1,705,932,780) ريالاً وبما نسبته 1458 % من الربط المعتمد للبند، وان ذلك التجاوز قد نتج بسبب التعزيزات الصادرة من وزارة المالية لمشروع مرفأ ميدي السمكي، والتي بلغت خلال العام (1,822,932,786) ريالاً في حين حققت بقية البنود وفراً مقداره 435 مليوناً و 461 ألف ريال وبنسبة 100 % من اجمالي الربط المعتمد نتيجة عدم استغلال أي من تلك المخصصات.

94 % نقص في الايرادات
وبين التقرير أن مبلغ النقص في تحقيق الايرادات المقدرة والمطلوبة خلال العام يصل إلى (3,227,913,543) ريالاً وبنسبة 94,4 % من اجمالي الربط المقدر للايرادات، حيث بلغت نسبة الايرادات المحلية 5.6% فقط، وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بحجم الربط المقدر على ان الربط قد شمل ايرادات المنح بمبلغ 511 مليوناً و 331 ألف ريال.

تجاوز المناقصات والمزايدات
ونوه التقرير الرقابي إلى حدوث تجاوز في مصنع تعليب الأسماك بالمكلا لسقوف الصلاحيات المالية في مناقصتين تم انزالهما الأولى بمبلغ 60 مليون ريال مقابل توريد ماكينة اغلاق وصب الزيت لصالح شركة شبام سكاي تريدنج، والثانية بمبلغ (26,734,972) ريالاً مقابل توريد معدات تحديث ثلاجة المصنع لصالح المورد شركة بنتا للهندسة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 3 لسنة 97م.

ولاحظ التقرير أيضاً عدم استغلال المؤسسات التابعة للوزارة في المحافظات الساحلية للاعتماد المخصص لها من المساهمة في أسهم رأس مال المؤسسات العامة غير المالية، حيث كانت نسبة الاستغلال للمؤسسة العامة للخدمات وتسويق الاسماك 18,5 % من اجمالي المعتمد، وكذلك نسبة استغلال المؤسسة العامة للاصطياد الساحلي 9,75 % فقط من اجمالي المعتمد، في حين كانت نسبة استغلال مصنع تعليب الاسماك بالمكلا للمخصص المعتمد 85,9%، وقد أوصى الجهاز في تقريره بضرورة قيام الوزارة بالاشراف الكامل على كافة إجراءات المناقصات التي تقوم بها تلك المؤسسات، والزامها بتطبيق قانون المناقصات وعدم تجاوزها للصلاحيات المالية لها عند البت في المناقصات التي تجريها.

عهد بـ 27 مليوناً
وتطرق التقرير إلى عدم قيام وزارة الثروة السمكية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بخصوص تصفية العهد المنصرفة لبعض الاشخاص، والبالغ رصيدها في 31/12/2005م (27,903,948) ريالاً من ذلك مبلغ (11,027,210) ريالات عبارة عن رصيد مرحل من سنوات سابقة بالمخالفة للقانون المالي رقم 8 لسنة 91م ولائحته التنفيذية.

40 عاطلاً و 50 متعاوناً!!
وبين التقرير وجود 40 موظفاً عاطلاً عن العمل “منظمات جماهيرية” حيث يتم صرف رواتب لهم خلال العام بمبلغ (7,252,380) ريالاً، ويتم تأجيل تسوية أوضاعهم من قبل وزارة الخدمة المدنية، وقد أوصى تقرير الجهاز بضرورة متابعة وزارة الخدمة لتسوية أوضاعهم وتمكينهم من مزاولة العمل أو احالتهم لصندوق الخدمة المدنية. كما لفت التقرير إلى قيام الوزارة بالاستعانة بـ 50 شخصاً دون وجود صفة أو وضع قانوني لهم، ويتم تمويل أجورهم من خارج إطار الموازنة “صندوق دعم الوزارة” لعدم توفر اعتماد لهذا البند، وكشف التقرير أيضاً عن وجود عدد (2) موظفين متوفين و (2) متقاعدين ومحالين إلى التقاعد، ولم تصدر وزارة الخدمة المدنية فتاوى الاحالة رغم بلوغهم أحد الأجلين منذ عام 1999م.

مناقصة باسم الوزير
ورصد التقرير مخالفة وزير الثروة السمكية السابق لقانون المناقصات والمزايدات رقم (3) لسنة 97م بقيامه في تاريخ 17/12/2003م بتكليف المقاول يحيى الوادعي بالاستمرار في العمل واستكمال تنفيذ مشروع مرفأ ميدي السمكي بمحافظة حجة وفقاً للتصاميم الجديدة للمرحلة الأولى، والتي بلغت قيمة الأعمال المنجزة فيها حتى المستخلص رقم (10) بتاريخ 31/12/2005م مبلغ 3 مليارات و 976 مليوناً و 789 ألف ريال، وبزيادة قدرها (3,107,572,700) ريال وبنسبة 358 % من اجمالي قيمة العقود الثلاثة الموقعة مع المقاول والبالغ قيمتها 869,216,300 ريال.. مشيراً إلى انه لم يتم انزال مناقصة عامة جديدة لأعمال التوسع أو توقيع عقود اضافية مع المقاول لتنفيذ تلك الأعمال.