شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
أرجع وزير النفط أمير العيدروس أزمة الغاز المنزلي بالسوق إلى التقطعات القبلية ، وأخرى فنية. 
وقال في إجابته على أسئلة النواب سنان العجي، وعبدالحميد فرحان وعبدالملك القصوص أن المنطقة شهدت أكثر من 58تقطع قبلي خلال عام وأحد، ووصلت منذ مطلع العام لـ30 حالة منذ يناير الماضي.
وأوضح العيدروس أن كميةالغازالمنزلي المنتجة ظلت على ماهي خلال الأعوام الماضية, مشير إلى أن كمية الغاز التي توزع من منطقة صافر في محافظة مأرب تمثل بنسبة 90%.
وأشار العيدروس أن انعدام وجود خزانات كبيرة في المحافظات الرئيسية لتغذية السوق وغياب نظام الشبكات قد ساهم بشكل كبير بالأزمة.
ملفتا إلى قيام وزارته حاليا بدراسة إنشاء خزان رئيسي في أمانة العاصمة وكذا استكمال الوحدة الرابعة في مصفاة صافر, والتي قال بأنها ستكتمل بحلول العام 2011, وستوفر ثلث الغاز المنزلي,الذي تستهلكه الأسواق المحلية وتستورده الحكومة عبر ميناء عدن.
وطالب الأمير البرلمان إلى التكاتف مع الحكومة من أجل إيقاف التقطعات القبيلة، مقللا عن حديث سابق له في البرلمان من أهمية وجود أنبوب يمد إلى صنعاء ومن ثم يوزع للبيوت, وذلك لعدم وجود التزام أخلاقي لدى الناس بعدم تفجيره.
و في رده على سؤال النائب سنان العجي حول ارتفاع أسعار الديزل؟ نفى الوزير بان تكون الحكومة قد رفعت أسعار الديزل, مشيرا إلى أن ما حدث كان تحريك لأسعار الديزل عندما رفعت الحكومة الدعم مقابل التزامها بإجراء إصلاحات في القطاع بحيث لا يكون ثمة تأثير مباشر على المواطنين.
وأوضح الوزير بان الأزمة في الديزل التي رافقت إعلان الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية, إلى قيام القرصنة بعرقلة حركة التنقل البحري من محافظة إلى أخرى, وكذا إضراب لسائقي الناقلات بعد تحريك أسعار الديزل.
حديث الوزير هذا لم يكن محل ترحاب النائب سنان العجي, الذي اعتبره مبررا لازمة قادمة, محذرا في الوقت ذاته من الوضع لم يعد يحتمل وجود أزمات. بينما أرجع عبد الملك القصوص السبب الحقيقي في اختفاء الغاز كما أوردها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى التأخر في إنشاء الوحدة الرابعة, واحتراق الغاز أثناء استخراج البترول, وعد قدرة الوزارة على تحصيل الديون والتي قدرها بمليارات الدولارات, وكذا قيام الوزارة بأستجار صهاريج الغاز بنحو 17مليون دولار, وأن 3 مليار مديونية سابقة لم يتم تحصيلها.
الوزير وافق القصوص في وجود غاز محترق أثناء استخراج البترول ولا يتم استغلاله بشكل جيد, مبينا وجود محطة حالية تنتج 25ميجاوات من الغاز المصاحب للبترول, وقال بأن قضية التحصيل قد تم رفع ملفات بالمديونيات إلى نيابة الأموال العامة وتم إيقاف كافة التسهيلات الممنوحة للتجار.
من جانب أخر ارجع وزير الإشغال عمر الكرشمي تعثر مشروع كسمة _ مدينة الشرق إلى أسباب فنية في منطقة الرنين_ ضحيان تمثلت في عدم قدرة فريق الوزارة على إيجاد المسار المناسب للطريق بسبب التضاريس حسب تعبير الوزير.