شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
الحكومة تمنع استيراد أي سلعة من غير بلد المنشأ وتتخذ إجراءات لمكافحة التهريب
اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مجموعة من الإجراءات للتخفيف من الأضرار التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني من خلال ميزان المدفوعات والميزان التجاري.

حيث أقر المجلس منع الاستيراد لأي سلعة من غير بلد المنشأ، وشدد على الجهات المعنية، وفي المقدمة وزارة المالية التطبيق الصارم للقرار، ومنع دخول أي سلعة من غير بلد المنشأ، والعمل على إعادتها أو إتلافها في حال دخولها اليمن .


وأكد المجلس على اللجنة العليا لمكافحة التهريب برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية سرعة تقديم آلية مكافحة التهريب مشفوعة بتحديد المسؤوليات بين الجهات المختصة إلى المجلس خلال أسبوع من تاريخه ومراعاة الاستفادة من نتائج تطبيق اللجنة السابقة لمكافحة التهريب لتلافي أي قصور أو اختلالات في عملية مكافحة مختلف أنشطة التهريب.

وناقش المجلس التوصيات المرفوعة من المجلس الاقتصادي الأعلى بشأن تخفيض فاتورة شراء المشتقات النفطية و معالجة الاختلال القائم في عملية التسويق الداخلي لهذه المشتقات وآلية تعزيز دور مصفاة عدن في تلبية احتياجات السوق المحلية من هذه المواد.

وأكد المجلس في هذا الشأن استمرار العمل بقراره رقم 23 لعام 2010م، الخاص بإيقاف التسهيلات الممنوحة للقطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالمشتريات من المشتقات النفطية من شركة النفط اليمنية على أن يمتد هذا الإجراء إلى مشتريات كل من شركة مصافي عدن و الشركة اليمنية للغاز.
وأقر المجلس إلغاء قرار اللجنة العليا لتسويق النفط الخام الخاص ببيع الكميات المعروضة من حصة الحكومة من نفط خام مأرب البالغة 600 ألف برميل شهريا في السوق الخارجية وإعادة تحويلها إلى مصافي عدن.

وكلف المجلس وزارة النفط والمعادن بدراسة إمكانية شراء النفط الخام من الشركات العاملة في القطاعات المنتجة لخليط خام مأرب " حصة الشركات من النفط " لأغراض تكريره في شركة مصافي عدن لتلبية احتياجات السوق المحلية المتنامية من المشتقات، وكذا خفض الكمية المستوردة منها.

وشكل المجلس لجنة من كل من وزارات المالية والنفط والمعادن والكهرباء والطاقة والدفاع، لمراجعة مخصصات هذه الجهات من المشتقات النفطية، والرفع إلى المجلس بالنتائج لإقرار ما يلزم.

ووقف المجلس أمام قرار مجلس الدفاع بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي ومخصصات القيادات الحكومية والإدارية, واتخذ المجلس بهذا الخصوص الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.