شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
جدد المؤتمر الشعبي العام "الحاكم في اليمن "تمسكه المبدئي بالحوار ،معتبراً أن الحوار قيمة أخلاقية وسياسية من ناحية ووسيلة فضلى للتعامل مع قضايا الخلاف بين شركاء الحياة السياسية من ناحية أخرى، لا يستثنى منه أحد، يؤمن بالجمهورية نظاماً، وبالوحدة قدراً ومصيراً، وبالديمقراطية نهجاً ووسيلة.

كما جدد المؤتمر الشعبي العام في رسالة إلى أحزاب اللقاء المشترك تمسك المؤتمر بما تم الاتفاق عليه في 23 فبراير 2009م.

ورغم إشارة رسالة المؤتمر إلى أن ورقة المشترك التي تسلمتها قيادة المؤتمر في 22 مارس 2010م كانت بدون تاريخ، ولا عنوان لها ، وليست موجهه لأحد، ولم تذيل بأي توقيع ، إلا إن المؤتمر قال انه سيتجاوز الخوض في التفاصيل أو الوقوف عند العبارات التي لا تساعد على التقدم في الحوار .

وجدد المؤتمر في رسالته دعوة أحزاب المشترك للحوار المباشر والمسئول حول بنود اتفاق فبراير الثلاثة، وذلك للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في ابريل من العام القادم، والتي لم يتبق لها سوى عام واحد تقريباً، مشدداً على أن ذلك" الأمر يستوجب انجاز البنود الثلاثة في فترة أقصاها نهاية مايو القادم 2010م".

واعتبر المؤتمر هروب المشترك من الحوار المباشر حول بنود الاتفاق الملزمة للطرفين والتي جرى على أساسها تعديل المادة (65) من الدستور والتمديد لمجلس النواب عامان سوف يؤدي إلى مزيد من التعقيد في المشهد السياسي،،محملاً أحزاب المشترك مسؤولية ما يترتب على ذلك" وسوف تتحملون أنتم مسئوليته أمام المجتمع".

رسالة المؤتمر الموجهة إلى المشترك أشارت إلى المقترحات التي كان عرضها الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي وبحضور عبدربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية النائب الأول، الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، والدكتور أحمد بن دغر الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام صباح يوم 13 مارس 2010م، كمقترحات وأفكار الهدف منها تقريب وجهات النظر والتغلب على صعوبات اتفاق كاد أن يبرم بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك..

وتضمنت المقترحات التي عرضها الرئيس على قيادات المشترك أربع نقاط -حسب رسالة المؤتمر- هي : أن يتم توقيع محضر تنفيذي لاتفاق فبراير من قبل الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، نيابة عن حلفائهم وشركائهم،وأن يكون جدول أعمال الحوار ما تضمنه اتفاق فبراير 2009م،وان تجتمع الأطراف الموقعة على اتفاق فبراير 2009م لتكوين لجنة للحوار بأعداد متساوية مناصفة بينهما 50% - 50% لكل طرف،فيما نصت الفقرة الأخيرة على انه :"من أجل تهيئة الأجواء والمناخات أثناء التوقيع على المحضر المشار إليه أعلاه تتوقف الحملات الإعلامية بين الطرفين".


وفيما عبر المؤتمر في رسالته عن أسفه لتجاهل قيادات المشترك للمقترحات التي عرضها الرئيس عليهم بصورة غير لائقة، ولا توحي إلا بمزيد من التطرف والعناد ، إلا أن المؤتمر اعتبر مقترحات الرئيس بأنها فرصة جديدة قد أتيحت لجميع الأطراف للوصول لاتفاق،مؤكداً أن المقترحات الرئاسية تحقق قدراً كبيراً من التوازن بين طرفي الحوار (المؤتمر والمشترك) وتعكس حرص الرئيس على جمع كافة أطراف الحوار على طاولة واحدة.


وأكد المؤتمر تمسكه بالمقترحات والأفكار الرئاسية وقال المؤتمر في رسالته لأحزاب المشترك:" ونرى فيها مخرجاً عملياً لتنفيذ ما كُنًّا قد اتفقنا عليه،و لم يحل دون التوقيع عليه سوى إصراركم على إنابة اللجنة التحضيرية عنكم عند التوقيع، في خطوة لم تكن منطقية، ولا حتى حصيفة بالمعايير السياسية.

وذًّكرت رسالة المؤتمر أحزاب المشترك بمشروع الاتفاق،مؤكدة استعداد المؤتمر التوقيع عليه اليوم قبل الغد، إذا ما عادت أحزاب المشترك إلى جادة الصواب، وقررت ممارسة دورها السياسي مباشرة، وتحمل مسئوليتها الوطنية...

وخاطب المؤتمر قيادات المشترك في رسالته بالقول :وعما ذكرتموه بشأن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين كما تزعمون في ورقتكم فإننا نؤكد التزامنا بما قد وجهت به القيادة وذلك بإحالتهم إلى القضاء، إعمالاً للقانون، وتحقيقاً للعدالة.

ودعا المؤتمر في ختام رسالته المشترك إلى الالتزام بنص مشروع الاتفاق فيما يتعلق بشفافية أعمال اللجنة وعلنيتها بما يمكن الرأي العام، والأشقاء والأصدقاء من متابعة أعمالها أولاً بأول، وعدم البحث عن صيغ جديدة أو محاولة الاتكاء على آخرين من داخل البلاد أو من خارجها.

نص الرسالة

الأخوة رئيس وأعضاء المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك المحترمون

تحية طيبة.. وبعــد
تسلمنا ورقتكم والتي يوحي مضمونها بأنها كتبت بعد 19 مارس 2010م، فهي بدون تاريخ، ولا عنوان لها ، وليست موجهه لأحد، ولم تذيل بأي توقيع، وتسلمتها قيادة المؤتمر في 22 مارس 2010م.

تشير ورقتكم إلى مقترحات فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والأفكار التي كان فخامته قد عرضها على الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي وبحضور الأخ عبدربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية النائب الأول، الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، والدكتور أحمد بن دغر الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام صباح يوم 13 مارس 2010م.. كمقترحات وأفكار الهدف منها تقريب وجهات النظر والتغلب على صعوبات اتفاق كاد أن يبرم بين المؤتمر الشعبي العام وأحزابكم..

وحرصاً منا على استمرار التواصل فإننا سنتجاوز الخوض في التفاصيل أو الوقوف عند العبارات التي لا تساعد على التقدم في الحوار الذي هو وسيلتنا المشتركة للوصول إلى موقف موحد إزاء القضايا المطروحة للنقاش.

لذلك فإننا نود التأكيد على الأمور التالية:
1- تمسكنا بالحوار المبدئي الجاد باعتباره قيمة أخلاقية وسياسية من ناحية ووسيلة فضلى للتعامل مع قضايا الخلاف بين شركاء الحياة السياسية من ناحية أخرى، لا يستثنى منه أحد، يؤمن بالجمهورية نظاماً، وبالوحدة قدراً ومصيراً، وبالديمقراطية نهجاً ووسيلة.
2- تمسكنا مجدداً بما تم الاتفاق عليه في 23 فبراير 2009م.
3- دعوتكم للحوار المباشر والمسئول حول بنود الاتفاق الثلاثة، وذلك للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في ابريل من العام القادم، والتي لم يتبق لها سوى عام واحد تقريباً، الأمر الذي يستوجب انجاز البنود الثلاثة في فترة أقصاها نهاية مايو القادم 2010م.
4- إن هروبكم من الحوار المباشر حول بنود الاتفاق الملزمة لكم ولنا والتي جرى على أساسها تعديل المادة (65) من الدستور والتمديد لمجلس النواب عامان سوف يؤدي إلى مزيد من التعقيد في المشهد السياسي، وسوف تتحملون أنتم مسئوليته أمام المجتمع.

5- نؤكد على أن الفرصة قد أتيحت لنا جميعاً من جديد للوصول لاتفاق حول النقاط الأربع التي عرضها عليكم فخامته، ولكنكم للأسف الشديد قد تجاهلتموها بصورة غير لائقة، ولا توحي إلا بمزيد من التطرف والعناد واسمحوا لنا هنا أن نذكركم بها وهي على النحو التالي:

- أن يتم توقيع محضر تنفيذي لاتفاق فبراير من قبل الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، نيابة عن حلفائهم وشركائهم.
- أن يكون جدول أعمال الحوار ما تضمنه اتفاق فبراير 2009م.
- تجتمع الأطراف الموقعة على اتفاق فبراير 2009م لتكوين لجنة للحوار بأعداد متساوية مناصفة بينهما 50% - 50% لكل طرف.
- من أجل تهيئة الأجواء والمناخات أثناء التوقيع على المحضر المشار إليه أعلاه تتوقف الحملات الإعلامية بين الطرفين.

وسوف تلاحظون أن فخامة الأخ الرئيس قد صاغ أفكاره بما يحقق قدراً كبيراً من التوازن بين طرفي الحوار (المؤتمر والمشترك) حرصاً منه على جمع كافة أطراف الحوار على طاولة واحدة.
نحن في المؤتمر الشعبي العام نتمسك بهذه المقترحات والأفكار، ونرى فيها مخرجاً عملياً لتنفيذ ما كُنًّا قد اتفقنا عليه،و لم يحل دون التوقيع عليه سوى إصراركم على إنابة اللجنة التحضيرية عنكم عند التوقيع، في خطوة لم تكن منطقية، ولا حتى حصيفة بالمعايير السياسية، ومشروع الاتفاق هذا نعود ونذكركم به مجدداً، مع استعدادنا التوقيع عليه اليوم قبل الغد، إذا ما عدتم إلى جادة الصواب، وقررتم ممارسة دوركم السياسي مباشرة، وتحمل مسئوليتكم الوطنية...
وهذا نصه:-
(( تنفيذاً للاتفاق الموقع بين أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب والمؤتمر الشعبي العام يوم 23 فبراير 2009م الذي تم على أساسه تأجيل الانتخابات النيابية إلى شهر ابريل 2011م..
وإعمالاً للمادة الأولى من الاتفاق التي تنص على ما يلي:
(إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية).
وبناءً على اتفاق المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب على أن تشكل لجنة مشتركة للإعداد والتهيئة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل من عدد متساو تتكون من:
أ‌- المؤتمر الشعبي العام وحلفائه.
ب_ أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب وحلفاؤهم.
وتقوم بالمهام التالية:
1. استكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الاجتماعية والأطراف السياسية الأخرى دونما استثناء للانضمام إلى الحوار الوطني الشامل.
2. اتخاذ القرارات بقبول واستيعاب من يقبل الانضمام إلى الحوار الوطني من الأحزاب والمنظمات والقوى والشخصيات، وتمثيلها من ثم في لجنة الإعداد والتهيئة.
3. إعداد برنامج الحوار الوطني الشامل وضوابطه.
4. تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع.
5. تكون أعمال اللجنة شفافة ومعلنة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة أعمالها أولاً بأول.
6. تعقد اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الشامل المشكلة بموجب هذا الاتفاق أول اجتماع لها في العاصمة صنعاء في مكان يتفق عليه ثم تواصل اجتماعاتها في مجلس الشورى بناء على دعوة منه.
7. أما ما يتعلق بالمادتين ثانياً وثالثاً من إتفاق فبراير 2009م فقد اتفق الطرفان على الحرص على انجاز المهام القانونية المؤدية إلى إجراء الانتخابات في أبريل 2011م في المواعيد الزمنية المناسبة))..

وعما ذكرتموه بشأن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين كما تزعمون في ورقتكم فإننا نؤكد التزامنا بما قد وجهت به القيادة وذلك بإحالتهم إلى القضاء، إعمالاً للقانون، وتحقيقاً للعدالة.
وفي نفس الوقت فإننا ندعوكم للالتزام بنص مشروع الاتفاق فيما يتعلق بشفافية أعمال اللجنة وعلنيتها بما يمكن الرأي العام، والأشقاء والأصدقاء من متابعة أعمالها أولاً بأول، وعدم البحث عن صيغ جديدة أو محاولة الاتكاء على آخرين من داخل البلاد أو من خارجها.
والله الموفق


د/ عبدالكريم الارياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر
صادق بن أمين أبوراس الأمين العام المساعد
د/ أحمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد
25 مارس 2010م