شبكة اخبار الجنوب - صنعاء - السياسية -
قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية الاجتماعية، علي صالح عبد الله، إن العمل الأهلي في اليمن يقوم بدوره بصورة مقبولة حتى الآن، وبإمكانه المُساهمة بشكل أكبر فيما لو تغلّبت المنظّمات على مشكلاتها.
وأشار عبد الله، في حوار مع "السياسية"، إلى أن الحكومة تعتبر منظّمات المجتمع المدني شريكا مُهما للجهود الرسمية في عملية البناء والتنمية وتدعمها بشكل كبير، موضحا أن التعديلات القانونية ذات أهمّية لتصحيح بعض الاختلالات.

وفيما يلي نص الحوار:
* كم عدد منظمات المجتمع المدني حتى الآن؟ وما نسبة الفاعل منها؟ وما هو تقييمكم لعملها؟
- بلغ إجمالي عدد منظمات المجتمع المدني حتى نهاية العام الماضي 7 آلاف و46 منظمة أهلية وتعاونية واتحاد ومؤسسة وجمعية ونقابة وغيرها، وتعتبر المنظّمات الأهلية جزءا مهما من نسيج المجتمع اليمني، وتعتبرها الحكومة شريكا مُهما للجهود الرسمية في عملية البناء والتنمية، ولا يُمكننا تقييم نشاطها إلا بالنزول الميداني وإجراء المُسوح والتقييمات الميدانية، وما قُمنا به حتى 2005 أظهر أن هناك عملا أهليا جيدا وممتازا رغم المصاعب والمشكلات التي تواجهها المنظّمات.
الوزارة ومن خلال قاعدة البيانات التي وفّرتها المُسوح خلال الأعوام 2001 -2005، تبيّن لها أن عدد هذه المنظّمات يتزايد بصورة كبيرة، وهو مؤشر ايجابي يدل على أن هناك ارتياحا للعمل الأهلي، وأنه يلقى قبولا واستجابة من قبل الحكومة والمواطنين، وعلى سبيل المثال أظهر أحد المسوح لعيِّنة تبلغ حوالي 844 منظّمة أهلية أن إجمالي مساهماتها الخيريّة والاجتماعية والخدمية بلغت خمسة مليارات ريال حتى نهاية عام 2005.
بمعنى أنه هناك عشرات الآلاف من المواطنين استفادوا من هذه المشروعات الخدمية والاجتماعية والخيريّة والتكافلية، وأن هذه المنظّمات يمكن أن تُساهم بشكل أكبر فيما لو تغلّبت على مشكلات ضعف القُدرة الإدارية والتنظيمية، وتم تأهيل كوادرها وتعزيز البناء الداخلي الهيكلي وتوفير الموارد في الأوقات المناسبة، وتنظيم الإحصاءات فيها، خصوصا وأن لديها إشكالية في التوثيق والإحصاء، وما يتعلق بتحسين طُرق وصولها إلى الموارد والإمكانيات وفهمها واستغلال ما هو متاح من أفضليات ومزايا في القانون لمصلحتها.
ولذا يمكن القول إن العمل الأهلي يقوم بدوره بصورة مقبولة حتى الآن، وإن كان هناك عدد من المنظّمات غير فاعلة، ومن خلال الواقع والمُسوح فإن عدد المنظّمات الفاعلة لا يتجاوز 30 إلى 35 بالمائة من العدد الإجمالي، بينما 30 بالمائة منظّمات متعثرة و30 بالمائة مجمّدة نهائيا، ونأمل من خلال زيادة برامج وأنشطة التوعية أن يتحسّن عمل ووضع هذه المنظّمات.

** إعفاءات ضريبية
* ماذا قدّمت الحكومة لهذه المنظّمات؟
- طالما والحكومة تعتبرها شريكا مُهما للجهود الرسمية في عملية البناء والتنمية، فلا شك أنها تحظى بدعم كبير ومساندة من الحكومة، ومن المجتمع، وتؤكد البرامج السنوية للحكومة أنها تدعم هذا النشاط وتدعم استقلاليته وشفافيته في العمل.
ونجد دعم الحكومة لهذا القطاع في جُملة من الإجراءات والتدابير منها ما هو مالي مباشر أو غير مباشر، ومنها عيني، وما يتعلق بتوجيه الصناديق والبرامج والمشروعات نحو تخصيص جانب من محاور عملها لدعم هذه المؤسسات والجمعيات ودعم قُدراتها الفنية والإنتاجية والمهارية، وأكبر دليل على ذلك ما يقوم به الصندوق الاجتماعي للتنمية في أحد أهمّ مهامه هو تقديم الدعم الفني والمؤسسي لهذه المنظّمات، إلى جانب الإعفاءات الجُمركية والضريبية التي تقدّمها الحكومة لصالح العمل الأهلي، وبلغ إجمالي الإعفاءات خلال الثلاثة الأعوام الأخيرة أكثر من 60 مليون دولار، في حين تصل حجم المبالغ المقدّمة نقدا من الحكومة لدعم بعض الاحتياجات داخل هذه المنظّمات بما قيمته أكثر من 300 مليون ريال سنويا.
كما تقوم بعض المؤسسات التابعة للدولة بمهام التدريب والتأهيل لكوادر هذه الجمعيات، وأيضا ما يتعلق بتمكين عدد كبير من الجمعيات من إدارة مراكز اجتماعية متكاملة تخلّت عنها الدولة لمصلحة العمل الأهلي، واستقطاب التمويل الأهلي، وتشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة والإقراض الصغير والأصغر وتوجيه البنوك والمؤسسات المالية والائتمانية؛ ليقدموا التسهيلات والتشجيعات والحوافز لهذه الجمعيات.

** إمكاناتنا لم تتطوّر
* ما الإجراءات المتّخذة حيال المنظّمات المتعثرة؟ وهل رافق ارتفاع عددها تطوّر أنشطة الوزارة؟ وماذا عن دوركم في معالجة مشكلاتها؟
- صراحة نحن والمنظّمات بدأنا بداية قويّة في علاقات التعاون والتكامل واللقاءات والحوار الدائم والمشترك، ولكن مع تزايد العدد من عام إلى آخر، أصبحت قُدرة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على التواصل محدودة، وإمكاناتنا التي كانت قبل سبع وثماني سنوات ما زالت عند نفس المستوى، ولم تتطوّر. بمعنى أن هذا التوسّع أدى إلى حدوث عدم مواكبة لهذا التطوّر من الناحية التقنية والفنية والقانونية والمؤسسية، وينبغي أن نعالج هذه الحلقات الأربع لكي نتمكّن من القيام بصورة أفضل بواجبنا تجاه العمل الخيري، ومساعدة هذا القطاع في التغلّب على مشكلاته، ولذا فعلاقتنا بالمنظّمات محصورة في جوانب مقولبة لكننا كلٌ متكامل وشركاءُ في العمل، كما أن الوزارة تنفذ بعض البرامج لهذه المنظّمات بحدود إمكانياتها, "ونلتقي بهم في ورش عمل نتشاور ونتبادل الخبرات والآراء".
وفي هذا الصدد يجب ألاّ نغفل أن تعاون وزارة المالية مايزال محدودا ولا يتنامى بالصورة الكافية سنويا، ولا تخصص المبالغ التي تساعد على تنفيذ برامج توعية وتطوير قدرات الكادر الوطني الحكومي وإقامة ورش تدريب كما كان في السابق داخلية وخارجية، وأيضا الصندوق الاجتماعي للتنمية توقّف رغم أنه كان الداعم الرئيسي للجهات الحكومية وساعدنا في كثير من البرامج والأنشطة، منها: إنشاء قاعدة معلومات متكاملة عن المنظّمات في الوزارة وفي خمس محافظات، ولكن ما زلنا بحاجة إلى تطوير قُدرات قاعدة المعلومات بحيث تنتقل إلى المحافظات الأخرى ونعالج النواقص الموجودة.
** الجمعيات الخيرية
*ما صحة ما يتردد أن بعض الجمعيات الخيريّة العاملة تُمارس أعمالا تجارية بدلا من هدفها، وهو تقديم الخدمات الاجتماعية؟
- طبعا الجمعيات الخيريّة تًُشكل حوالي 40 بالمائة من إجمالي المنظّمات، هناك ما لا يقل عن ألفين و250 منظمة ومؤسسة وجمعية خيريّة منتشرة في معظم المحافظات، والقانون لم يمنع المنظّمات والجمعيات والمؤسسات من القيام بنشاطات اقتصادية واستثمارية لكن بدون أن تهدف إلى الرِّبح، بمعنى أن هذا الربح لا يوزّع على الأفراد والقيادات والعاملين داخلها، وإنما يُعاد استثماره من جديد لصالح نشاط المؤسسة.

** تعديلات قانونية
*أين وصلت التعديلات المرفوعة إلى البرلمان بشأن قانون الجمعيات رقم 1 لعام 2001؟ وعلى ماذا ركّزت؟
- الحكومة أقرّت التعديلات، وهي بحدود 12 أو 13 فقرة فقط، وبانتظار مناقشتها في مجلس النواب، وهي تعديلات ذات أهمّية لتصحيح بعض الاختلالات في واقع العمل الأهلي، المنظّمات نفسها تطالب بضبطها منها ما يتعلق بالتمويل الخارجي، فلا بُد من ضبط هذا التمويل للمصلحة العامة، والضوابط الموجودة تهدف إلى حماية مصالح أعضاء الجمعيات وحقوقهم، بحيث يستفيد الجميع من الدعم، وليس أفراد معينون ذوو مهارات خاصة أو ذوو علاقات خاصة بالجهات المموّلة، ويجب أن يستوعب التمويل الخارجي أن هناك محافظات بحاجة إلى موارد وتطوير العمل الأهلي، إلى جانب الحفاظ على هذه الموارد من التبديد والإهدار والفساد داخل منظّمات المجتمع المدني، كما شملت التعديلات ضابطا للتبرّعات غير المنظّمة التي يتضايق منها الناس حاليا، والتي تحدث في المنابر المختلفة، ومنها المساجد والأماكن العامة كالبقالات وغيرها.

*معنى ذلك أن لديكم توجهات في تنظيم التبرّعات؟
- طبعا الوزارة قدّمت حاليا في إطار التعديلات القانونية نصا يلزم أخذ موافقتها قبل القيام بأي شكل من أشكال التبرّع، وهو ما سينظم هذا الجانب، وهذا ليس تقييدا للتبرّعات وإنما تنظيم، ووضع ضوابط للمصلحة العامة، وبحيث تصل هذه التبرّعات إلى قنواتها الصحيحة –مثلا- الفوضى الموجودة في هذا الجانب سببها أن القانون الحالي لم يوفّر أساسا ضابطا لهذه التبرّعات، والتي يُفترض أن تراقبها جهة حكومية، خصوصا وأننا وجدنا أن بعض حملات التبرّعات التي تمّت لدعم بعض الأنشطة الإنسانية الخارجية أنها لم تصل إلى تلك الجهات، وهذا مؤشر سلبي، فالتبرّعات بحاجة إلى نظام وضبط للمصلحة العامة.

** مصادر دخل المنظمات
*هل لديكم معلومات عن مصادر دخل المنظّمات المسجّلة لديكم؟ وكيف تتصرّف بالأموال التي تحصل عليها؟
- بالتأكيد، وخاطبنا مرارا ممثلي كثيرا من المنظّمات التي تحصل على مصادر تمويل خارجية، وقلنا إن القانون أعطى لها الحق أن تتواصل مباشرة للحصول على دعم من الجهات الأجنبية، لكن عليها أن تبلّغ الوزارة، رغم ذلك إلا أن كثيرا من المنظّمات لا تبلّغ إلا في آخر العام عند ما تأتي لتجديد تراخيص النشاط، ولدينا قاعدة معلومات ورصد لهذه المنظّمات ومعرفة تامة بأنشطتها ومصادر تمويل كل نشاط، وتوجد بعض النواقص والتواصل مع المنظّمات الأهلية لتغذية هذه القاعدة بالمعلومات المطلوبة, ولكن الصورة واضحة لدينا فيما يخص التمويل الخارجي، وندعو إلى مزيد من التواصل ما بين الجهة الحكومية وبين هذه المنظّمات لمصلحة العمل الأهلي.

** الوصاية الحزبية
* ما هي إجراءاتكم لتجنيب المنظّمات الوصاية الحزبية؟
- اتخذنا عدّة إجراءات بهذا الخصوص، حيث خاطبنا الأحزاب والتنظيمات السياسية في مرات عديدة بأن ترفع وصايتها عن المنظّمات الأهلية، وعدم تحويلها إلى ساحات للصراعات ولتصفية الحسابات الحزبية، وأوضحنا كثيرا أن من حق الناس الانخراط في العمل الأهلي شريطة ترك التوجهات والتعليمات الحزبية خلف ظهورهم، وهو ما يؤكده القانون أيضا، ولكن -للأسف الشديد- ما زالت مراكز ومؤسسات حقوقية كثيرة وحاليا انضمت إليها المراصد، لها طابع حزبي -ونعرفها بالاسم- والتي توجه بياناتها للإساءة للدولة والنظام السياسي الديمقراطي في البلد.

* معنى ذلك أنكم لم تلمسوا أي تجاوب في هذا الجانب؟
- نعم، لم نلمس أي تجاوب.

*ما الحل إذا؟
- من خلالكم، ندعو الجميع، أحزابا ومنظمات، إلى احترام القانون والتخلّص من هذه الإشكالية، بحيث لا ننقل الأمراض والصراعات الحزبية إلى داخل المؤسسات الأهلية، ونتمنّى من المنظّمات التجاوب باستمرار لما يُطلب منها، كما نتجاوب نحن معها، وفي الحقيقة حددت اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات لمواجهة مثل هذه المخالفات والوزارة متأنية في إحالة الكثير من القضايا إلى القضاء انطلاقا من إيمانها بإمكانية حل هذه المشكلات عن طريق الحوار.

** ليس تقييدا للعمل الأهلي
* ما هي الخطة التي يمكن أن تقوم بها الوزارة لتفعيل الرقابة على المنظمات الأهلية؟
- الوزارة لا تهدف إلى الرقابة بهدف تقييد العمل الأهلي، فقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية يُعد من أفضل القوانين الديمقراطية بشهادة خُبراء وطنيين وعرب وأجانب، وتهتم الوزارة بما ورد في نصوص القانون من إشراف ومتابعة ورقابة تستهدف الارتقاء بالعمل الأهلي ومساعدته في تجاوز المصاعب التي يعانيها، بحيث يؤدي دوره في البناء والتنمية. والإجراءات التي تتخذها الوزارة للمتابعة والرقابة لا تتجاوز اللقاءات الدورية والزيارات الميدانية والمُسوح والتقييمات الميدانية، والاستمارات والمعلومات التي يجري تداولها وتعبئتها سنويا في إطار شبكة قاعدة المعلومات في الوزارة ومكاتبها، ونفتح قنوات للحوار لإصلاح الأوضاع الأهلية من الجوانب القانونية والفنية وغيرها.
كما أن هناك خطة مشتركة بين الجهاز المركزي للرقابة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فيما يخص الجانب الرقابي المالي والمحاسبي، ونتقدّم سنويا بأسماء المنظّمات والجمعيات الأهلية المحتاجة إلى نزول الجهاز إليها، خصوصا تلك الجمعيات والاتحادات الكبيرة التي تحصل أيضا على دعم من الحكومة والمصادر الخارجية.

** مجلس تنسيق أعلى
*اجتماع رئيس الجمهورية مع منظّمات المجتمع المدني قبل حوالي ثلاثة أعوام في محافظة تعز خرج بعدد من النتائج، ما الذي تم حتى الآن؟
- النتائج التي خرج بها ذلك الاجتماع كانت محل نقاش كبير، وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية حينها قُمنا بتشكيل لجنة من 100 عضو من هذه المنظّمات، ثم أنشأنا بالتنسيق مع المنظّمات أمانة فنية لهذه اللجنة التحضيرية، وعملت اللجنة فترة بصورة فاعلة لتمهّد لتنفيذ النتيجة الأساسية، وهي تأسيس مجلس تنسيق أعلى للمجتمع المدني، ولكن هذا النشاط توقّف بعد ذلك بسبب ظروف مالية صعبة، وما زلنا نحاول إحياءه وإحياء نشاط اللجنة والأمانة الفنية.
ومن نتائج ذلك الاجتماع انتشار الشبكات ومجالس التنسيق حاليا والمعنية بمكافحة العنف ضد الأطفال والمرأة والحد من الفقر ومكافحة الإيدز والحد من الزواج المبكر وغيرها.

* هل تقوم هذه الشبكات بدورها بالشكل المطلوب؟
- إلى حد ما. حيث تقوم بتكوين ائتلافات اجتماعية وتكامل وتعاضد فيما بين المنظّمات، بمعنى وجدت أطر تنظّم العلاقة بين هذه المنظمات وتنظّم النشاط، بحيث لا يتكرر ولا يؤدي إلى ضعف الفعالية، ومن النتائج أيضا أننا "ضمنا" في مشروع التعديلات القانونية نصا يتعلق بإنشاء مجلس تنسيق أعلى لمنظمات المجتمع المدني، والذي سيُعزز من دورها ومكانتها الوطنية في صناعة القرار والبناء السياسي والتنموي والديمقراطي.