قرر وزير الشؤون الاجتماعية في دولة قطر، مساء اليوم الثلاثاء ( 23/ 3/ 2010) حل مجلس إدارة جمعية (البلاغ) الثقافية التي تدير موقع "إسلام أون لاين" وتعيين مجلس إدارة مؤقت ليس من بين أعضائه الشيخ يوسف القرضاوي الذي جرى الإطاحة به بينما جاء على رأس المجلس كل خصوم القرضاوي في قضية موقع "إسلام أون لاين"، وهم: إبراهيم الأنصاري، وعلي العمادي، ومحمد بدر السادة، الذين يحملهم العاملون في الموقع المسؤولية في تدميره.

ويشير القرار الجديد إلى التدخل الرسمي من قبل الدولة القطرية على خط الأزمة وباتجاه دفن مشروع إسلام أون لاين مدى الحياة، وكان العاملون في الموقع ـ 340 فردا (بين صحفي وإداري وعامل) ـ قد دخلوا في اعتصام مفتوح داخل مقر إسلام أون لاين في القاهرة، منذ ما يزيد من أسبوع احتجاجا على غلق الموقع من الدوحة وسرقت الدومين وكل ما من شأنه أن يمارسوا به عملهم.

وفي محاولة سابقة من الشيخ القرضاوي لتحييد الدولة القطرية من أزمة إسلام أون لاين نفى أي رغبة قطرية في وأد المشروع، وخلال مداخلة هاتفية أجريت معه ضمن برنامج (الشريعة والحياة) على قناة (الجزيرة) الأحد (21/3/2010) أشار القرضاوي إلى أن قطر حريصة على استمرار مشروع إسلام أون لاين وكانت قد دعمته منذ إطلاقه، إلا أن القرار الجديد يعكس وقوف الدوحة بشكل لا لبس فيه في صف الداعين إلى القضاء على إسلام أون لاين.

جدير بالذكر أن القرار الجديد أبلغ رسميا إلى العاملين في القاهرة مذيلا باسم غريمهم الأول في الدوحة المهندس علي العمادي