قال علي حمزة المكلف من قبل (التحالف الوطني) للحوار مع أحزاب المشترك أن المشترك ألغى نفسه لصالح ما يسمى بـ”لجنة التشاور الوطني”.

وأوضح : بأن المؤتمر الشعبي العام رتب للحوار مع أحزاب المشترك الممثلة في البرلمان وفقا لما ينص عليه اتفاق فبراير، وبعد ان جهزوا- المؤتمر والمشترك- مشروع الاتفاق على كلمة كلمة وعلى حرف حرف تفاجأ الفريق المؤتمري بالجماعة في المشترك يقولون “ما نقدرش نوقع حتى نحصل على تفويض من لجنة التشاور”.

حمزة شدد على أن بيان المشترك الصادر مطلع الأسبوع الفائت سد باب الحوار وأظهر للملأ أن القرار لم يعد بأيديهم – المشترك- بقدر ما هو بيد ما يسمى بـ”لجنة التشاور الوطني”، رئيسها محمد سالم باسندوه وأمينها العام حميد الأحمر.

واستغرب أن يتحول قادة أحزاب المشترك وكتلة البرلمانية إلى سكرتارية فنية لما يسمى بلجنة التشاور. وفي رده على سؤال: ما المانع لدى المؤتمر أو التحالف الوطني من إشراك لجنة التشاور الوطني في الحوار إلى جانب المشترك؟.. قال علي حمزة: بأية صفة يتم إشراكها؟!.. ما هي الشرعية القانونية لها؟!.

وفي حين أكد علي حمزة أن مهمته قد انتهت وأن تكليفه بالحوار مع المشترك من قبل التحالف الوطني بما فيها حزب المؤتمر جاء كآخر شاهد على رفض المشترك العودة إلى طاولة الحوار، قال محمد النعيمي – ناطق المشترك الرسمي- في رده على سؤال لـ”الجمهور” بخصوص مستجدات الحوار مع المؤتمر “لا جديد”.. ناصحاً الاتصال بالدكتور عبدالوهاب محمود رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك، الذي ظل تلفونه مغلقاً طوال ليل الخميس. وبخلاف ما أكده مجلس شورى حزب الإصلاح في دورته الاعتيادية السابعة الأسبوع الفائت تمسكه باتفاق فبراير 2009م..

مشيرا إلى أنه يمثل مصدر الشرعية الدستورية لمجلس النواب ومؤسسات الدولة التنفيذية، شدد محمد النعيمي- ناطق المشترك الرسمي رئيس الدائرة السياسية بحزب اتحاد القوى الشعبية- في حوار نشرته صحيفة “الناس” الأسبوع الفائت بأن رؤية الإنقاذ تضمنت في طياتها كل الحلول والمعالجات لمشاكل البلاد، وبناء الدولة الحديثة والتي تعمل على تحقيقه اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، حسب قوله.

الجمهور