شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
طالبت قيادات 57 منظمة مجتمع مدني وسياسيون وأكاديميون وباحثون بفرض هيبة النظام والقانون وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتعزيز دور مؤسسات الدولة وتطويرها في إطار الوحدة والثوابت الوطنية تجسيداً لمهام السيادة الوطنية العليا ومؤسسة الحكومة كإدارة سياسية واقتصادية مدنية حديثة.

مؤكدين في ذات الوقت على أهمية عدم الخلط بين أي صلاحيات المؤسسات التشريعية والتنفيذية أو تجاوز أي منها لصلاحيات الأخرى.

وأجمعت منظمات المجتمع المدني على ضرورة اعتماد مبدأ الحوار الجاد والمسئول بين كافة أطياف العمل السياسي بما في ذلك السلطة والمعارضة لمعالجة القضايا الوطنية ومواجهة التحديات الراهنة ... تحت سقف الثوابت الوطنية الثورة والوحدة والديمقراطية بعيداً عن أي مكايدات سياسية.

 كما طالبت قيادات المنظمات المدنية في بيان أصدروه أمس في ختام مشاركتهم في عشر ندوات حول الحوار الوطني نظمها المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) ومجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني؛ أحزاب اللقاء المشترك بتحرير نفسها من عباءة القبيلة والطائفية والمناطقية.

وأوصى المشاركون في تلك الندوات بتحقيق مبدأ الشراكة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية الحقة بين المركز وكافة الأطراف على مستوى الوطن قولاً وفعلاً، فكراً وممارسة، وعدم السماح بإلغاء أو تهميش أي منهما للآخر؛ لأن في ذلك خراباً للوطن كله وخسارة للجميع.