ما أخفته دبلوماسية التصريحات الرسمية اليمنية والخليجية حول تأجيل اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي واليمن الذي كان مقررا انعقاده في صنعاء اليوم الثلاثاء , كشفته مصادر خليجية مطلعة واكدت إن وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني يقف وراء تأجيل موعد الاجتماع لوزراء خارجية اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي وهذا على خلفية ما اتخذته الحكومة اليمنية من إجراءات ضد مكتب قناة الجزيرة في صنعاء .

وذكرت المصادر ان وزير الخارجية القطري طلب إرجاء موعد اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون واليمن في وقت كانت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ووزارة الخارجية اليمنية قد استكملت كافة الترتيبات الخاصة بانعقاد الاجتماع حسب الموعد السابق .

ولم يذهب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية بعيدا حينما قال أن أسباب تأجيل اجتماع وزراء خارجية دول المجلس واليمن الذي كان مقررا في العاصمة اليمنية صنعاء ترجع إلى طلب بعض وزراء خارجية دول المجلس.

وأوضح العطية أنه تم الاتفاق مع وزراء خارجية 'الخليجي' على تأجيل الاجتماع 'بعد أن طلب بعضهم ذلك، نتيجة انشغاله، ولحرص الجميع على حضور لقاء صنعاء، بهدف إرسال رسالة خليجية واضحة مفادها دعم اليمن'، لافتاً إلى أن الاجتماع ليس الأول الذي يتم تأجيله نتيجة انشغالات الوزراء.

وقال إن هناك تنسيقاً مستمراً لما فيه مصلحة العمل المشترك، مشدداً على أن 'الخليجي' يسعى من خلال اللقاءات بخصوص اليمن إلى الخروج بنتائج تعزز العلاقات الخليجية - اليمنية، والحفاظ على أمنه واستقراره، والدفع بمسارات التنمية.

وأضاف أن 'اليمن يشكل أهمية إستراتيجية لدول المنطقة، وهو جزء أساسي وجوهري في جغرافيتها، وامتداد حيوي في نسيجها العام تأثراً وتأثيراً'، ولذلك فإن 'المنظومة الخليجية دعمت، وما زالت تدعم وحدة وأمن واستقرار اليمن في جميع النواحي السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية بغية تحقيق التنمية الشاملة لشعبه'.

ورغم تطابق تصريح العطية مع تصريح المصادر الرسمية اليمنية حول تأجيل اجتماع صنعاء , إلا إن المصادر الخليجية أكدت إن انشغال بعض الوزراء لم يكن السبب الحقيقي وراء التأجيل خصوصوا وان طلب التأجيل القطري جاء في وقت متأخر وبعد موافقة مبدئية من جميع وزراء خارجية دول مجلس التعاون واقر منذ وقت طويل .

وفي حين بررت السلطات اليمنية مصادرة جهاز البث التابع لقناتي الجزيرة والعربية بإن الجهازين لم يكونا مصرح بدخولهما اليمن , إلا إن ذلك الإجراء تزامن مع موجة من الانتقادات شديدة اللهجة من قبل وسائل الإعلام الرسمية اليمنية واتهمت القناة بافتقاد المهنية والحياد واستهداف اليمن ووحدته من خلال بث تقارير تحتوي معلومات خاطئة ومضخمة عن الوضع في الجنوب اليمني والاستعانة بصور من الأرشيف , واعدت ذلك تحيزا واضحا لعناصر خارجة عن النظام والقانون " الحراك " وأضحت ناطقة باسهم وبشكل يفقد الجزيرة مصداقيتها لدى الشارع اليمني .

وقد أثارت التقارير والصور التي بثتها قناة الجزيرة عن الحملة الأمنية التي تنفذها السلطات اليمنية ضد عناصر ما يعرف ب"الحراك" حفيظة السلطة المحلية في محافظات الضالع وأبين ولحج ورفعت رسائل عاجلة تطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد القناة , ودحضوا كل المعلومات التي أوردها مراسلوا القناة , وأكدت إن القناة بعيده كل البعد عما يجري في الساحة وإنها تعتمد على مصادر مشبوهة .

والتقطت عدد من منظمات المجتمع المدني ذلك التوجه وأصدرت البيانات التي تبارك الإجراء ضد الجزيرة وطالبت بخطوات أكثر حزما ...  فهل تكتفي الحكومة اليمنية بما اتخذته وتعتمد التهدئة مع قناة يمكن ان تتسبب لها مزيد من المتاعب ؟ ام تواصل إجراءاتها.