حذر مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام (الحاكم في اليمن) قيادات أحزاب اللقاء المشترك من  التمادي في إثارة النزعات الشطرية والنعرات المناطقية، والإيغال في ممارسة الفوضى ودعوات العنف واللعب بالنار، وذلك على خلفية دعوات للمشترك لإقامة فعاليات احتجاجية تخللها أعمال اعنف واعتداءات على ممتلكات عامة اليوم الأربعاء بمحافظة البيضاء.

وفيما دعا أعضاء وأنصار المؤتمر لضبط النفس وعدم الانجرار وراء مخططات الفوضى التي بدا المشترك تسويقها، عبر المصدر عن استيائه لدعوة المشترك لأعضائه في الجمهورية إلى ممارسة العنف والخروج عن القانون، بما أسماه الدعوة للاعتصامات يوم غدٍ الخميس التي بدأها أعضاءه في محافظة البيضاء اليوم بهدم الممتلكات العامة وإقلاق السكينة والخروج على قواعد العمل السياسي والممارسة الحزبية.

وحذر المصدر- في تصريح تلقته "شبكة اخبار الجنوب- من وصفهم بـ(دعاة الفتنة) المحرضين على تخريب المنجزات الوطنية وتمزيق اللحمة من نتائج بذر بذور الشقاق بين أبناء الوطن الواحد ، وما ينتج عنها من ممارسات كإحراق  المتاجر وقتل النفس البريئة وقطع الطرقات والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ونهب المارة.

وقال المصدر: إننا في المؤتمر  الشعبي العام نعتقد جازمين أن اللقاء المشترك بما يمارسه الآن إنما يدعو للخروج الصريح على قواعد ممارسة الحريات والعمل السياسي معاً ويدعو للفوضى وإثارة النعرات، وسيكون لذلك ولا شك آثاراً ومضاعفات ونتائج سلبية نرجو أن لا تعتقد قيادة المشترك أن البسطاء هم من سيدفعون ثمن ذلك.

وأشار إلى أن الشعارات المرفوعة كذباً بدعوتهم للاعتصامات القائلة بتعزيز الوحدة والمواطنة المتساوية يعلمها الناس جيداً أنها العكس، وأن ترجمتها بمفهوم المشترك هو ما بدأ يمارسه أعضاؤهم اليوم (برع ، برع، يا دحباشي) وهي المواطنة المتساوية التي يتحدث عنها المشترك، فضلاً عن الأعمال الخارجة عن القانون.

وقال المصدر: إن تلك الألاعيب غير خافية على أحد، داعيا أجهزة الضبط القضائي والنيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها القانونية الرادعة وفقاً للقوانين النافذة باتخاذ الإجراءات ضد الداعين للفتنة المحرضين عليها القيادة العليا للقاء المشترك بالدرجة الأولى.

وأضاف: إن أحدا في الوطن لن يقبل أو يتقبل من قيادة المشترك الاستمرار في الدعوات الضارة بالأمن والاستقرار والسكينة العامة والمساس بالوحدة الوطنية ومقدرات الوطن ومنجزاته، وإن من حق أجهزة الضبط القضائي المتابعة وضبط دعاة الفتنة وفقاً لقانون العقوبات والجرائم.

ولفت المصدر إلى انه تبين بوضوح أن برنامج اللقاء المشترك هو قطع الطرقات، وقتل الأنفس البريئة، وإحراق المتاجر، والدعوات الشطرية، والمشاريع الصغيرة والتآمر المستمر على وحدة الوطن ومنجزاته.

وأضاف المصدر: "إننا لنقول للمشترك: كفى عبثاً فلم يعد الشعب يحتملكم بعد كل الممارسات آنفة الذكر، وبعد أن وصلت بكم حالة الحقد والكراهية إلى تشويه صورته في الخارج، وبعث الرسائل لكل منتديات أو اجتماعات أو مؤتمرات تعقد في الخارج وتهتم بشئون اليمن، مشيرا إلى محاولة أحزاب المشترك في هذا الصدد حرمان هذا الوطن وأبناءه من الدعم والشراكة الدولية وبرامج التنمية والتطور".

وعبر المصدر عن أسفه "أن يكون العالم أجمع مؤمناً بدعم اليمن والوقوف معه إلا من يحسبون عليه في قيادة اللقاء المشترك الذين يشكلون حالة خاصة ضد الوطن وضد كل مكتسباته  وضد كل منجز يقام على أرضه".

وقال: "إننا في المؤتمر الشعبي العام نكرر الدعوات لأولئك النفر بالعودة إلى جادة الصواب وألا يلعبون بالنار ونحذرهم أنهم أول من سيكتوون بها)"، مشيرا إلى أن جماهير الشعب اليمني لم يعد بمقدورها الصبر على حالة الهدم والجنون التي يمارسها المشترك وحالة التضليل والكذب التي صارت سمة من سمات المشترك.

وانتقد المصدر حمل المشترك لمعاول الهدم باستمرار دون وعي بأنهم أحزاباً يمارسون عملاً سياسياً ومن الأولى بهم إعلاء الدستور والقانون ومصالح الناس وليس العكس.

وقال المصدر: أن دعوة المشترك غدا الخميس وما سينتج عنها لن يسأل عنه أحد إلا الداعين إليه باعتبارهم وراء الجريمة وليس البسطاء المغرر بهم الذين انخدعوا بالشعارات المضللة لدعاة الجريمة.

ودعا المصدر أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره وكل المواطنين الشرفاء أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وقوى وطنية إلى ضبط النفس تجاه ممارسات المشترك وأعماله المخلة بالأنظمة والقوانين والسلوك العام، وعدم الانجرار وراء مخططات الفوضى التي يراد لشعبنا الانسياق لها خدمة لمخططات تآمرية تدركها قيادات المشترك وتغض الطرف عنها.

وكرر الدعوة للأجهزة الأمنية بصفتها مأمور ضبط قضائي والنيابة العامة إلى ممارسة حقها القانوني والتصرف وفق القانون لحماية الوطن وأبناءه والممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السكينة العامة وردع كل المخلين، بدءاً من الداعين للفوضى والمحرضين عليها.

وقال المصدر : إننا في المؤتمر الشعبي العام ومعنا كل القوى الوطنية  الخيرة نؤمن بالممارسة السياسية وفقاً لما تنص عليه القوانين والأنظمة، ونؤمن بممارسة الحريات دون فوضوية أو إخلال أو تجاوز، وأضاف: "وإننا نعتبر أي تجاوز هو اعتداء على الحريات والممارسة السياسية، وخروجاً عن الأنظمة والقوانين التي تنظم ذلك".

وأكد المصدر احترام المؤتمر الشعبي العام لحق أحزاب المعارضة في الممارسة السياسية وفقاً للدستور والقوانين، ورفضه أساليب العنف والاعتداء والهدم وقطع الطرقات وقل الأنفس البريئة، والإضرار بوحدة الوطن، و إثارة النعرات المناطقية، والنزعات الشطرية، وكل الممارسات المخلة بالأنظمة والقوانين.