يمن موبايل تنظم حفل استقبال وتوديع مجلس إدارتها    شركة يمن موبايل توزع عائدات حملة دوائي السادسة للأطفال المرضى بسرطان الدم    برعاية السلطة المحلية البورد العربي يدشن برنامج اعداد المدرب المعتمد في دمت   يمن موبايل تختتم فعاليات اسبوع اليتيم العربي بيوم ترفيهي لطلاب دار الايتام    وزارة الاتصالات تعمم بتطبيق قانون صندوق مكافحة السرطان   بطولة النصر الشتوية بدمت تواصل نألقها والريادة يحصد نتيجة اليوم التاسع للبطوله   مقاضاة مسئولة سابقة بتهمة التخابر مع صنعاء    شركة يمن موبايل تدشن الخطة الإستراتيجية 2019-2023م   لاعب منتخب الطاولة جبران يحرز بطولة البحرين الدولية للناشئين والأشبال    تعيين الاستاذة/ أم كلثوم الشامي مديرا تنفيذيا للمدرسة الديمقراطية   
شبكة أخبار الجنوب - برلمان الاطفال

الثلاثاء, 23-فبراير-2010
شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
تظاهر المئات من أطفال اليمن صباح اليوم أمام مبنى مجلس ا لنواب للضغط على أعضاء مجلس النواب لإقرار المادة الخاصة بتحديد سن الزواج التي تم إيقاف تداولها في المجلس في فترة سابقة ، وطُرحت للتداول مرة أخرى في مجلس النواب.

وقدم المشاركون في التظاهرة الاحتجاجية التي نظمت بالتعاون مع المدرسة الديمقراطية رسالة إلى كافة أعضاء مجلس النواب ورئاسته تضمنت أكثر من (60) ألف توقيع من رجال ونساء من جميع محافظات الجمهورية .
مطالبين المجلس بإبقاء المادة على ماهي عليه.

وأثناء تواجد الأطفال المحتجين أمام بوابة البرلمان فوجئوا بقيام النائب الاصلاحي محمد الحزمي – بأخذ الوثيقة من إحدى الطالبات المشاركات في المسيرة والدوس عليها بقدميه قائلا"أنا سأدوس أيضا على الأمريكان وأموالهم".

وقال جمال الشامي – رئيس المدرسة الديمقراطية انه كان على النائب الحزمي أن يستخدم طريقة أخرى غير تلك الطريقة للاحتجاج على قضية الزواج المبكر كونه واجه إحراجا كبيرا أمام الأطفال المحتجين.

وأضاف كما كان من المفروض عليه كعضو برلمان ومتبني لهذه القضية بتشدد أن يحاور الأطفال المتواجدين لان من ضمن المشاركين في المسيرة الطفلة نجود التي لها تجربة سابقة عن الزواج المبكر.

مؤكدا أنه من المفترض على النائب الحزمي أن يسمعهم ويحاول إقناعهم بهذه المسألة.

وكلف رئيس مجلس النواب – يحيي الراعي – النائب العنسي بتسلم الرسالة من الأطفال المحتجين وإيصالها إلى المجلس لعرضها عل المجلس في القاعة يوم غد الثلاثاء.

كما عبر المشاركون أيضا عن استيائهم الشديد إزاء التصرفات التي وصفوها باللامسئولة الصادرة عن أحد نواب ا لشعب في البرلمان.
ويأتي هذا وسط مطالب الكثير من منظمات المجتمع المدني في اليمن والخاصة بتعديل قانون الأحوال الشخصية التي يحدد فيها سن 18 عاما كحد ادني للزواج ، لكن هذه المطالبة لازالت تصطدم برفض بعض أعضاء مجلس النواب وعدد من رجال الدين فى المجتمع اليمنى.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسال
طباعة
RSS
إعجاب
نشر
نشر في تويتر
اخبار اليمن


جميع حقوق النشر محفوظة 2024 لـ(شبكة أخبار الجنوب)