شبكة اخبار الجنوب - صنعاء - كشف البيان الرقابي الصادر عن جهاز الرقابة للعام المالي ٨٠٠٢م أن التوسع في منح الإعفاءات الجمركية والضريبية من عام لآخر سواء في ما يتعلق بالشركات النفطية ومقاولي الباطن التابعين لها أو الإعفاءات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية أو الإعفاءات الخاصة بالمشاريع الحكومية قد حرم خزينة الدولة ما قيمته بنهاية العام المالي ٨٠٠٢م (٤٧٧) مليار ريال وبزيادة قدرها (٣٧٪) مقارنة بالعام الذي سبقه.
ولفت بيان الرقابة السنوي عن الحسابات الختامية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة بشقيها المركزي والمحلي والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط للعام المالي ٨٠٠٢م - أن التوسع في منح الاعفاءات صاحبه ضعف في الرقابة والإشراف على إجراءات منح وتنفيذ الإعفاءات الجمركية بمراحلها المختلفة وعلى نحو يسمح بالمغالاة في تحديد احتياجات الشركات النفطية وبما يفوق احتياجاتها الفعلية وكذا منح الإعفاءات لمعظم المشاريع الاستثمارية دون وجود دراسات جدوى للتحقق من جدوى المشاريع المطلوب الترخيص لها على الرغم من أهمية تلك الدراسات. بالإضافة إلى التصرف في بعض السلع والمواد المعفاة بعيداً عن نطاق الأغراض المخصصة لها وانتهاء أعمال بعض الشركات النفطية المستفيدة من الإعفاءات دون تسوية أوضاعها مع مصلحة الجمارك وسداد ما عليها من مستحقات. |
تقرير رسمي يكشف عن إعفاءات جمركية وضريبية تحرم خزينة الدولة ٤٧٧ ملياراً
