في الوقت الذي يبحث فيه المجتمع الدولي فرض عقوبات أكثر صرامة على الجمهورية الإسلامية بسبب طموحاتها النووية، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي كيفن رود أن بلاده اعترضت 3 سفن شحن مشبوهة متوجهة إلى إيران بناء على القانون الوطني لمكافحة الانتشار النووي دون أن يحدد تاريخ ضبطها.

وقال رود إن وزير الدفاع جون فلكنر استند في إصدار الأمر بضبط السفن إلى القانون المتعلق بأسلحة الدمار الشامل.

وصرح رود لمجوعة اي.بي.سي المرئية والمسموعة العامة "إذا نظرتم إلى الخطر المحدق بالسلام الإقليمي والعالمي بسبب برنامج إيران النووي فلا مفر من تدخل دولي حازم في مجالات مثل هذا". وأضاف "إننا نرى أن الأمن الوطني ومصالح أستراليا تتطلب هذا".

لكنه لم يكشف عن تاريخ عمليات الضبط وما تحمله السفن المعطلة، لكن صحيفة "ذي استراليان" أفادت أن إحداها تحمل مضخات قد تستعمل لتبريد المحطات النووية.

ويثير تخصيب إيران اليورانيوم نزاعا بين طهران والدول الغربية التي تخشى أن تكون الجمهورية الإسلامية تسعى تحت غطاء برنامج مدني إلى أنتاج السلاح الذري وهو ما تنفيه إيران.

وكانت الشركات التي منعت شحناتها عقب تدخل وكالات مخابرات عسكرية أسترالية إما تحاول التصدير بشكل مباشر إلى إيران أو إلى جهات أخرى يمكن أن تنقل منها الشحنات إلى إيران.

وأطلقت إيران أمس صاروخا قادرا على حمل قمر صناعي وذلك في وقت يبحث فيه المجتمع الدولي فرض عقوبات أكثر صرامة على الجمهورية الإسلامية بسبب طموحاتها النووية.

وتخشى قوى غربية من أن تكون إيران تحاول صنع أسلحة نووية ويمكن لتكنولوجيا الصواريخ بعيدة المدى المستخدمة في إطلاق الأقمار الصناعية أن تستخدم أيضا في إطلاق رؤوس حربية. وتقول إيران إن برنامجها النووي لا يهدف إلا لتوليد الكهرباء.

وفرضت أستراليا من جانبها بالفعل عقوبات تجارية على إيران وسيدعو رود لفرض عقوبات أكثر صرامة عندما يزور الرئيس الأميركي باراك أوباما البلاد الشهر المقبل.

وتدفع قوى غربية باتجاه جولة رابعة من عقوبات الأمم المتحدة في محاولة لإجبارها على الدخول في مفاوضات حول طموحاتها النووية.

وتحاول مجموعة تعرف باسم الخمسة زائد واحد وتضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين التواصل مع إيران منذ سنوات حول مشروعها النووي لكن دبلوماسيين غربيين يقولون إن دول المجموعة لم تحقق تقدما يذكر.