شبكة اخبار الجنوب - سبأ -
لم تشفع صرخات ودموع الطفل إبراهيم 6 سنوات له عند معلمته التي انهالت عليه ضربا أمام زملائه الذين تسمرت أعينهم في مشهد عنيف من أفلام الاكشن يجسد دور الضحية زميلهم إبراهيم الذي انتهى الأمر بسقوطه مغشيا على الأرض فاقد الوعي.
والطفل إبراهيم الذي يدرس في الصف الأول من التعليم الأساسي بإحدى مدارس مديرية ازال بنقم نقل إلى أحدى المستشفيات، ليظل هناك لفترة يتلقى العلاج من آثار الضرب الذي تعرض له ولخصها تقرير المستشفى الطبي عن أصابته بانفصال شبكي جزئي ونزيف بالعين اليمنى نتيجة تعرضه لحادث( الإصابة) في الرأس .
ووفقا للتقرير فان حالة إبراهيم تتطلب سفره إلى الخارج وعرضه على أخصائي شبكية وماء زجاجي نظرا لعدم توفر هذا التخصص في اليمن، فيما أكد والده أن ما حدث لابنه انعكس على نفسيته فصار يميل للانطواء ويفزع من نومه ليلا بسبب كوابيس تراوده، إضافة إلى رفضه الذهاب مرة أخرى للدراسة في مدرسته أو في غيرها .
قصص كثيرة مشابهة لقصة إبراهيم نسمعها ونقرأ عنها .. تخفي كثيرا من المعاناة والألم الذي يعيشه الطلاب في بعض المدارس تحت مسمى العقاب المدرسي الذي لا يمت بصلة للعملية التربوية والتعليمية ويتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان ويجسد احدي صور العنف الموجه ضد الأطفال .
ظاهرة العنف المدرسي باتت تشكل خطرا يهدد مستقبل الطفولة التي تقع بين مطرقة الأعراف التقليدية والمجتمعية المؤيدة لفكرة العقاب كأسلوب تنشئة ،وسنديان الغياب الواضح لدور الجهات ذات العلاقة للقضاء عليها.
ويعرف العقاب المدرسي بأنه أي سلوك يتسم بالعدوانية ، يترتب عليه أذى و ضرر بدني أو نفسي أو كليهما معا ً ، يقع على التلميذ ، الغرض منه هو تحقيق أهداف و غايات مرغوبة في نفس المعاقب أو المعلم ، تنصب في مصلحة وفائدة التلميذ .
وفيما لا تتوفر إحصائية دقيقة حول نسبة العنف الممارس في المدارس إلا أن العديد من الدراسات لمنظمات ومؤسسات اجتماعية تتفق على أن نسبة العنف ضد الأطفال في المدارس عموما لا تقل عن 80 بالمائة .
وبحسب دراسة ميدانية نفذها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة شملت مدارس محافظات الأمانة وصنعاء والحديدة في الحضر والريف فان العقاب هو الأسلوب السائد في التعامل وبنسبة 7 ر81 بالمائة، في حين ترتفع نسبة من قالوا بسيادة أسلوب التربية العقابية في مدارس الحضر إلى 6 ر 85 بالمائة مقارنة بمدارس الريف 1 ر78 بالمائة .
وحصرت الدراسة أنواع العقاب الممارس في الضرب بالعصا الأكثر شيوعا وبنسبة 65 بالمائة ، يليه العقاب بالتوبيخ بنسبة 5 ر6 بالمائة، والعقاب بالوقوف في الفصل بنسبة 6 بالمائة، مشيرة إلى أن الذكور يمثلون الأكثر تلقيا للضرب بالعصا من الإناث اللواتي يتعرضن للتوبيخ بشكل كبير .
فيما تتركز التأثيرات الناتجة جراء تعرض الأطفال للعقاب وفقا للدراسة على الشعور بالغضب بنسبة 18بالمائة ، والشعور بالحزن بنسبة 8 ر6 بالمائة الرغبة بالانتقام بنسبة 3 ر5 بالمائة ، في حين ترتفع نسبة الشعور بالإحباط لدى الإناث .
تتنوع صور العقاب الممارس ضد الأطفال في المدارس اليمنية خاصة المرحلة الأساسية وفق الباحث في علم النفس الاجتماعي احمد عبدالله شرهان بين العنف البدني باستخدام العصا ، والعنف اللفظي باستخدام عبارات الاستهزاء والسخرية والاستهجان والتحقير .
يقول شرهان " تأثيرات استخدام العنف البدني واللفظي قد تصل إلى مراحل متطورة وحرجة سواء بالخطأ آو القصد وأحيانا تتطور إلى حد الإيذاء والإصابة وإحداث عاهات بدنية قد تشفى وقد ترافق صاحبها مدى الحياة ، فضلا عن الشعور بالألم.
ويضيف شرهان أن تعرض الطفل للعنف في المدرسة ينتج عنه تأثيرات نفسية منها اضطراب في الشخصية ، والتأثير على نموه العقلي والنفسي والسلوكي وأضعاف قدراته العلمية ، وجعله يميل إلى التمرد والعدوانية كما انه يفقده الثقة بمن حوله .
ولفت إلى أن العنف المدرسي يشكل سببا رئيسيا في هروب وتسرب الأطفال من مدارس التعليم وهذا حاصل بمناطق عده خاصة بمدارس الريف .. معتبرا الأسرة والمجتمع والمدرس وإدارة المدرسة ووزارة التربية والتعليم وغيرها جميعها مشاركة بطريقة او بأخرى في انتشار هذه الظاهرة وبقائها.
ونوه أن الأسرة والمجتمع يساهمان في استمرار ظاهرة العنف من خلال تأييدهما لاستخدام العقاب كأسلوب من أساليب التربية والتنشئة ما سمح للمدرسين استخدامه في عملية التربية والتعليم وفي ظل غياب قانون واضح وصريح يحد أو يمنع ويجرم استخدام العنف في المدرسة .
مؤكدا أن غياب ثقافة وأساليب تربوية وتعليمية حديثة في مضمون إستراتيجية وزارة التربية والتعليم ساهم في وجود هذه الظاهرة .. مشيرا إلى ان اللجوء للعنف في العملية التعليمية والتربوية مؤشر واضح لضعف شخصية المعلم وعدم المامه بمتطلبات واحتياجات العمل التربوي لهذه المرحلة الحرجة والحساسة والذي ينعكس بدورة سلبا على شخصية الطفل ونفسيته وتكوينه الفكري .
ويرى شرهان أن القضاء على ظاهرة العنف ضد الأطفال بالمدارس يبدأ من الأسرة فيما يتعلق بالتربية السليمة البعيدة عن القسوة والشدة ،ومن ثم المدرسة ممثلة بالإدارة والمعلم الذي يجب أن يكون لديه مخزون معرفي وأخلاقي واجتماعي وتربوي يكفل تكوين الطفل معرفيا وثقافيا وتوجيهه توجيه امثل نحو المجتمع.
وأكد أهمية التوعية والتثقيف الإعلامي بمخاطر هذه الظاهرة وتناولها ضمن برامج الإعلام والدراما كقضية سلبية ، إلى جانب دور رجال الدين وخطباء المساجد الهام في هذا المجال .
ودعا الباحث في علم النفس الاجتماعي المعنيين بوزارة التربية والتعليم إلى أعادة النظر في مناهج وأساليب التربية بما يتماشى مع واقع الطفل الحالي ومتغيراته ويضمن وسائل بديلة عن العقاب في العمل التربوي والتعليمي .
ووفقا لشرهان فان غياب التواصل بين أولياء الأمور وإدارة المدرسة ساهما في عشوائية العمل التربوي والتعليمي الذي يؤدي إلى عدم توفر صورة تقييمه لمستوى أداء المدرسين وكفاءتهم وكذا عدم المعرفة والإلمام بمستوى الطالب في التحصيل العلمي والسلوكي والانضباط .
وتظل مسألة العقاب في المدرسة من عدمها مثار جدل بين معارضين ومؤيدين ، ففيما يستند المعارضون للعقاب على ما يشكله من تهديد لشخصية الطفل وكراهيته للتعليم وبالتالي تسربه وجنوحه فضلا عن الإضرار الجسدية والنفسية المتعددة .
ويعتبر المؤيدون العقاب المنظم له فوائد في التنشئة والتربية للأطفال سواء من قبل الأسرة أو المدرسة كونه يساعد الطفل ، الطالب على التمييز بين الصواب والخطأ ويهذب السلوكيات غير المرغوبة.
علي غالب (ولي أمر) اعتبر العقاب الذي لا يؤدي إلى أضرار او إيذاء ضروري وهام في العمل التربوية والتعليمي قائلا " العقاب بأنواعه موجود في البيت والمدرسة منذ فترة ولو تم منع العقاب بالمدراس لعمت الفوضى وصار الطلاب أكثر شغبا وارتكابا للأخطاء .
غير انه يؤكد إن العقاب أذا خرج عن الإطار التأديبي وتحول إلى عنف يترتب عليه انعكاسات خطيرة على سلوك الطفل ونفسيته وجسده فانه ممنوع ومرفوض .
ونوه بضرورة التفرقة بين العقاب والعنف من خلال تحديد قوانين ولوائح تحدد وتوضح كيفية استخدام العقاب وتبين الحدود التي أذا جرى تعديها تصبح جريمة يعاقب من يرتكبها .
ويؤيد هذه الفكرة "مدير مدرسة النهضة الأساسية للبنين والبنات بأمانة العاصمة احمد العابدي بقوله أن أنجح طرائق توجيه العقاب للطلاب أن لا يلحق ضرر ويكون التأديب بطريقة سهلة وغير عنيفة وتؤدي غرضها التربوي وتعديل السلوكيات غير المقبولة لمن وصفهم ذوي الأخلاق السيئة .
وحول كيفية ممارسة العقاب في مدرسته قال العابدي " إن العقاب المدرسي لا يمارس داخل فصول التعليم ولكن يستدعى الطالب إلى أدارة المدرسة وتجعله يقف أمامها من خمس إلى عشر دقائق كنوع من أنواع العقاب لعدم تكرار مخالفاته، وإذا اخطأ مرة أخرى يتم استدعاء ولي أمره ".
ولفت إلى أن الإناث لا يتعرضن في الغالب للعقاب نتيجة لما يتمتعن به من التزام وآداب في المدرسة ، مشيرا إلى انه وفي حالة حصول أي مخالفات من قبل الطالبات يتم استدعاء ولي أمرها .
ويتفق معه مدير مدرسة خديجة للبنات بمحافظة عمران عبدالرحمن محمد عن ضرورة استخدام العقاب وأهميته بالمدارس بعيدا عن القوة والشدة وبما لا يؤثر على نفسية وسلوكيات الطلاب والطالبات .
الطالب هاشم الخميسي يدرس في الصف التاسع بمدرسة الطبري أكد أن العقاب لا يزال يمارس على كثير من الطلاب والطالبات رغم منعه ، لافتا إلى أن العقاب الجسدي هو الأكثر شيوعا .
وقال " العقاب يتجاوز حدوده المعقولة كالضرب بالعصا او السوط على اليدين لمن قام بسلوك سيء وغير أخلاقي ومن يقصر في واجباته ونظافته الى ايذاء جسدي ونفسي .
ويلقي الكثير باللائمة على وزارة التربية والتعليم كجهة رئيسية معنية بتقنين منع العنف او العقاب في المدارس وإيجاد أساليب بديلة .
ويعلق وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم محمد هادي طواف في هذا التحقيق الذي أجرته وكالة الإنباء اليمنية سبأ قائلا: " أن وزارة التربية والتعليم أصدرت تعميما بالعقاب المدرسي يقضي بمنع استخدام العنف والعقاب في المدرسة ويحرمه تحريما قاطعا لما له من ضرر على حياة الأطفال والطلبة ومستقبلهم التعليمي " .
وأوضح انه منذ صدور التعميم أصبح الطلاب أكثر فوضى وعشوائية من ذي قبل، بل وصل الحال عند البعض إلى عدم احترام المعلم ومدير المدرسة .
واعتبر طواف مسألة منع العقاب في المدارس امرأ صعبا وشائكا كون قضية التعليم مهمة مجتمعية بدرجة أساسية، لكنه يرى أن معالجتها والحد منها يتطلب تضافر كافة الجهود بدءا من الأسرة والمجتمع ثم المدرسة والإعلام والمرشدين والمثقفين .. مؤكدا انه أذا ما حدث توائم وانسجام بين الجميع فإنه كفيل بخلق جيل متسلح بالعلم وخال من عقد الماضي .
مشيرا إلى أن الوزارة تسعى جاهدة إلى منع المعلمين من استخدام العقاب النفسي والجسدي بحق الطلاب باعتبار أن قضية التعليم مهمة مجتمعية بالدرجة الأولى قبل أن تكون مهمة وزارة التربية فالتربية قبل التعليم .
ودعا طواف الجهات ذات العلاقة بالتعليم ووزارة الأوقاف والإرشاد ووسائل الإعلام والمرشدون للقيام بدورهم وتحمل المسؤولية الكاملة تجاه الأبناء في تربيتهم وتعلميهم .. مؤكدا في نفس الوقت أن ظهور شباب متشدد ومتطرف ناتجا عن قلة الوعي بمناهج الدين ووسطيته واعتداله .
بدوره يقول مدير عام الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم عبد الرحمن سعد :" إنه في حالة ورود أي شكاوي ضد مدرسين مارسوا العنف يتم إحالتهم إلى التحقيق وتتخذ ضدهم الإجراءات القانونية اللازمة .
مضيفا:" إن الوزارة حرصية على منع استخدام العقاب والعنف في رحاب مدارس التعليم ".. معتبرا المدرسة صديقة للطلاب ووسيلة هامة للتربية وتعليم .. نافيا في نفس الوقت أن تكون المدرسة ساحة لممارسة العنف كما يدعي البعض .
أما مدير عام رياض الأطفال بوزارة التربية يحيى المتوكل اعتبر أن تعميم الوزارة بمنع الضرب والعنف الجسدي ساهما بشكل كبير في انخفاض ممارسة العقاب في مدارس كثيرة حكومية وأهلية .
ويشير المتوكل إلى عدم ورود إي شكوى مكتوبة للإدارة حول اعتداءات المدرسين على أطفال في المدراس تعرضوا لعنف ، مؤكدا أن الإدارة مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية ضد المخالفين في حالة حدوث عنف مدرسي ضد الأطفال .
مؤسسات رسمية ومنظمات أهلية ناشطة في مجال حقوق الطفل ورعايته في بلادنا تعتبر أن العنف المدرسي ضد الأطفال جزء لا يتجزا من منظومة العنف الموجه ضد الأطفال الذين يشكلون ما نسبته 45 بالمائة من التركيبة السكانية وواحد من صور الانتهاك لحقوقه المختلفة .
مدير الشبكة الوطنية لحماية الطفل بالمجلس الأعلى للأمومة والطفولة عبد اللطيف الهمداني أشار الى انه جرى تشكيل شبكات ولجان وطنية لحماية الطفل ومنها شبكة حماية الطفل بهدف تنسيق الجهود المبذولة لمناهضة العنف ضد الأطفال من قبل الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية ضمن خطة عمل مشتركة .
ولفت إلى أن المجلس قام بدعم ومناصرة الأنشطة والمشاريع الموجهة من قبل الجهات ذات العلاقة وكذا المشاريع والفعاليات التي من شانها حماية الطفل من كافة الظروف والعوامل المؤدية إلى انحراف الإحداث ، عمالة الأطفال ، أطفال الشوارع، التسرب المدرسي .
وأضاف كما نفذ المجلس برامج تدخلية لعلاج حالات العنف والإساءة والاستغلال ضد الأطفال وتعزيز الاطار القانوني لحماية الطفل ، وكذا رفع الوعي المجتمعي بحقوق الطفل وحمايته .
وأكد الهمداني أن المجلس وفي أطار مناهضته للعنف المدرسي ينفذ نزولا ميدانيا إلى مختلف المدارس يتفقد خلاله أوضاع الأطفال فيها ويسهم في نشر التوعية بالأساليب الفضلى للتعامل من الأطفال من خلال برامج لتدريب المدرسين والمدرسات على أساليب بديلة عن العقاب .
لافتا إلى انه وفي حال تلقي المجلس والشبكة أي شكاوي أو بلاغات حول انتهاكات وممارسة عنف ضد أطفال في المدارس ينفذ المجلس والشبكة نزولا ميدانيا للمدرسة المعينة ويقوم بمتابعة الحالة مع المعنيين والعمل على أنصاف الطفل أذا ما استدعت الحالة التدخل .
ويلقى مجال حماية الطفولة وتنميتها في بلادنا اهتماما كبيرا نظرا لأهميته الحيوية وارتباطه بمقتضيات التنمية، والذي جسده بروز جهات رسمية وغير رسمية تعنى بضمان حقوق الطفل من خلال تنفيذها للعديد من الأنشطة والفعاليات .
غير أن ذلك لم يمنع من وجود الكثير من المشاكل والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية الثقافية التي تفرض نفسها على واقع الطفل اليمني وتعيقه من نيل حقوقه المتعددة ومنها حقه في التعليم في بيئة تربوية وتعليمية سليمة، لتبقى مسالة العنف المدرسي ضد الاطفال قائمة ومعقدة حلها مسؤولية الجميع.
سبأ | 
العقاب المدرسي .. كراهية المعلم وتحطيم نفسية الطلاب 
