شبكة اخبارالجنوب - صنعاء -
أصدرت الحكومة اليمنية المستقيلة، برئاسة خالد محفوظ بحاح، بياناً حول تراجعها عن الاستقالة أو قيامها بتصريف الأعمال خلال الفترة القادمة.

وأكدت الحكومة أن استقالتها المؤرخة في 22 يناير 2015م تعتبر استقالة نافدة وغير قابلة للتراجع، بما فيها عدم مسؤوليتها في القيام بتصريف الاعمال.

وأوضحت أن استقالتها كانت تعبيرا عن استيائها الشديد من العملية الانقلابية التي قادتها حركة أنصار الله يوم 19 يناير 2015م وذلك من خلال استيلائها على أهم موقع سيادي للدولة بطريقة عسكرية وهو دار الرئاسة والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وكذلك بعد مهاجمة منزل رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي والتسبب في مقتل وجرح عدد كبير من حراساته الشخصية.

وفيما يلي تنشر وكالة "خبر" للأنباء نص البيان الصادر عن الحكومة المستقيلة بعد التأكد من مصدر مسؤول في الحكومة بأنه بيان رسمي وصحيح:

بسم الله الرحمن الرحيم
تؤكد حكومة الكفاءات بأن استقالتها المؤرخة في 22 يناير 2015م تعتبر استقالة نافدة وغير قابلة للتراجع، بما فيها عدم مسؤوليتها في القيام بتصريف الأعمال.

وتجدد الحكومة تأكيدها أن استقالتها كانت تعبيرا عن استيائها الشديد من العملية الانقلابية التي قادتها حركة انصار الله يوم 19 يناير 2015م وذلك من خلال استيلائها على أهم موقع سيادي للدولة بطريقة عسكرية وهو دار الرئاسة والذي اسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وكذلك بعد مهاجمة منزل رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي والتسبب في مقتل وجرح عدد كبير من حراساته الشخصية، كما سبقها عملية مدانة تمثلت باختطاف الشخصية الوطنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئاسة الجمهورية، ومحاولة اغتيال متعمدة لرئيس مجلس الوزراء، ووضع الرئيس ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء تحت الاقامة الجبرية في سابقة لم تحدث في التاريخ السياسي اليمني، كما تم ممارسة الضغط على عدد من المؤسسات الاعلامية والاستيلاء عليها وكذا التدخل في شؤون الوزارات والمؤسسات الحكومية، والسيطرة بالقوة على عدد من محافظات الجمهورية، وعليه فان استقالة الحكومة تعتبر عمليه اجرائية، وأن الاستقالة الحقيقة هي ما خطته جماعة أنصار الله على أرض الواقع بفعل القوة، وتتحمل مسؤوليتها كاملة في إيقاف عمل الدولة برئاستها وحكومتها وعملية الانتقال السياسي التاريخي، وما سوف تؤل الية الاوضاع.

واليوم إذ نعبر عن سعادتنا بإطلاق سراح الدكتور أحمد بن مبارك مدير مكتب رئاسة الجمهورية إلا أننا نشدد على ضرورة وقف هذه الاسلوب اللاأخلاقي الذي لن ينجو منه أحد.

كما نأمل من كافة المكونات السياسية أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والتاريخية بكل صدق في هذه الفترة العصيبة التي تعصف بالبلد، والعودة الى مرجعيات مؤتمر الحوار الوطني المتمثل في مسودة الدستور الوطني، ومشروع الدولة الاتحادية.
وليبقى صوت الوطن هو الأعلى ...