شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
اعتبر مجلس الشورى ان قرار العقوبات الصادر من مجلس الامن ضد رئيس الجمهورية السابق وشخصيتين يمنيتين اخرين يمثل معيقاً لاستكمال عملية التسوية السياسية في اليمن .

مجلس الشورى وفي بيان صادر عن اجتماعه الاستثنائي المنعقد اليوم برئاسة رئيس المجلس عبدالرحمن محمد علي عثمان، قال ان المجلس يعتبر قرار لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي الصادر يوم الجمعة الموافق السابع من نوفمبر الجاري، بناءً على طلب حكومة الولايات المتحدة ألأميركية قبل استكمال اللجنة الفنية تحرياتها حول العملية السياسية وتحديد المسئولين عنها صادراً دون مراعاة للظروف المعقدة التي تمر بها الجمهورية اليمنية، بل تعد معيقاً لاستكمال التسوية السياسية.

وعبر المجلس عن امله من تلك اللجنة إعادة النظر في قرارها تهيئةً لاستمرار المضي المشترك في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية.

ونوه المجلس إلى ضرورة تكريس جهود رعاة المبادرة الخليجية ومجموعة أصدقاء اليمن لدعم الجمهورية اليمنية في معالجة الأزمة الاقتصادية وتوفير الأمن والاستقرار.

ودعا المجلس السلطات الأمنية والجهات المعنية في جميع المناطق والمحافظات اليمنية إلى تكثيف جهود مقاومة الإرهاب وتأكيد هيبة الدولة، وكذلك تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يخص مقررات فِرَق صعدة والقضية الجنوبية وبناء الجيش والأمن وبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية.