شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
من المفترض أن يكون المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر قد وصل الى السعودية في ختام زيارته الـ33 لليمن، قادما إليها من العاصمة صنعاء التي غادرها الخميس بعد أن "سلمها للحوثيين"، كما يقول كثير من منتقديه مؤكدين أنه "حلّ باليمن كمنقذ استثنائي لكنه في الواقع صنع له مآزق ومطبات جديدة لا يقتصر تهديدها على الأوضاع السياسية فقط بل على وحدته ووجود الدولة فيه".

وقالت مصادر في مكتب بنعمر إن زيارته الجارية الى الرياض، تأتي من أجل حضور اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون وحشد تأييد خليجي جديد لاتفاقية السلم والشراكة الوطنية التي وصفها بأنها "المخرج الأخير لليمنيين من الحرب الأهلية".

ويتهم شق كبير من اليمنيين جمال بنعمر بأنه سيكون مهندس هذه الحرب الأهلية التي يحذر منها في بلادهم، لأنه كان السبب المباشر في وصول البلاد الى ماهي عليه من وضع معقد ينذر بمخاطر رهيبة على مستقبلها.

وكان المبعوث الأممي جمال بنعمر قد حلّ باليمن العام 2011 كوسيط في الأزمة السياسية التي نشبت بين بين نظام الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والمطالبين بإسقاطه.

الفضل في نجاحه الوحيد خليجي

وظهر بنعمر في الصورة، بعد نجاحه في الوصول بالطرفين المتنازعين إلى اتفاق على نقل الرئيس السابق لسلطاته إلى نائبه في ذلك الوقت الرئيس اليمين الحالي عبدربه منصور هادي، رغم أن هذا النجاح في نقل السلطة والتسوية السياسية في اليمن في العام 2011 كان الفضل فيه يعود إلى دور دول مجلس التعاون الخليجي التي أعلنت عن مبادرة لنقل السلطة بشكل سلمي، موقعة بتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

وبمرور الوقت وتمديد مهمة بنعمر في اليمن تحول المبعوث الأممي إلى مفاوض يرأس لجنة بدا أنها تتفاوض على تقسيم اليمن، وتكفل المبعوث الأممي بتحويل تعريف الأزمة اليمنية من أزمة سياسية إلى أزمة وحدة وانفصال وشمال وجنوب، كما يقول متابعون للشأن اليمني.

ويقول مراقبون إن سفر بنعمر الى صعدة للقاء زعيم الحوثيين بدرالدين الحوثي والاستجابة لجميع شروطه قبل أي انسحاب مزعوم من صنعاء، قد اعطى لهذه الأقلية الشيعية موقع أكبر بكثير من حجمها داخل اليمن.

وكان المبعوث الأممي، رعى توقيع اتفاق "السلم والشراكة" بين الحوثيين وبقية المكونات السياسية في الـ21 من سبتمبر/أيلول.

ومنذ توقيع ذلك الاتفاق، أحكمت جماعة الحوثي قبضتها الكاملة على العاصمة صنعاء، واحتلت عددا من المرافق السياديّة، كما نصبت نقاطا خاصة بها في شوارع العاصمة، مع غياب كلي لأفراد الجيش والأمن.

ويحتدم الخلاف بين جماعة الحوثيين المسيطرة على معظم مؤسسات ومناطق العاصمة اليمنية والرئاسة اليمنية. وترفض الجماعة المسلحة الاعتراف بشرعية المبادرة الخليجية في أي اتفاق يتم التوصل اليه لإعلان اسم رئيس الحكومة اليمنية الجديدة وتشكيلتها الوزراية.

ويؤكد مراقبون أن بنعمر ساير المماطلات العديدة لبعض الأطراف السياسية اليمنية ورفضها إن لنتائج مخرجات الحوار الوطني في حالة تقسيم اليمن الى ستة أقاليم مثل الانفصاليين الجنوبيين والحوثيين أو لنتائج اتفاق السلام الأخير بين السلطات المركزية والحوثيين حيث لايزال هؤلاء يرفضون الخروج من العاصمة صنعاء التي أقدموا على اجتياحها، بينما جمال بن عمر يفاوض زعيم الحوثيين في صعدة.

وتشير بعض التقارير إلى "أن الدور الايجابي لجمال بنعمر في اليمن يكاد يكون انتهى فعليا عقب الاستعانة به لتفكيك بعض مراكز قوى النظام السابق اذ تحوّل بعدها، حسب تعبير مراقبين مستقلين، من "ميسِّر" للعملية الانتقالية إلى "مسيِّر" لها.

وتؤكد هذه التقارير أن المبعوث الأممي "لم يعد محلّ ترحيب وإجماع في اليمن بل صار مادة اختلاف ومهاترة".

ويقول محللون ان بنعمر فرط في واحد من أهم بنود المبادرة الخليجية وهو ازالة أسباب التوتر بين الفرقاء اليمنيين، ولم يسعَ لبذل الجهود لمساعدة الأطراف الموقعة على ازالة الاحتقان الناشئ منذ أزمة 2011، بل صارت تصريحاته تغذي الخلاف وتعمقه، مثل تهديده في وقت من الأوقات بعقوبات أممية على بعض مكونات الطيف السياسي في البلاد، الامر الذي دعا بعض المراقبين لوصف بنعمر بأنه صار "المعرقل الحقيقي الاول لعملية التسوية في اليمن".

ويضيف المحللون أن استمرار وجود بنعمر كمبعوث اممي لليمن شكل عبئا ثقيلا على الرئيس عبدربه منصور وأضعف كثيرا من دوره الأمر الذي جرأ عليه الحوثيين بمثل تلك الجرأة الخرقاء في كثير من مظاهرها.

ويقول مراقبون إن الإخفاق الجلي لبنعمر في ملف دولي بارز جديد يجعل منه مجرد نسخة من العديد من المندوبين "الأمميين" الذين يتقلدون مهمات حلّ ازمات لا يفهمونها فيزيدون في تعقيدها، وكأنهم إنما قبلوا بأدوارهم تلك لمجرد أن يفرغوا عقدا تلازمهم في علاقتهم السياسية والحضارية بالمنطقة وبدولهم الأصلية، خاصة اذا ماكانت أصولهم عربية تماما كالمبعوث الأممي إلى اليمن.

اختصاص دساتير فدرالية

انطلق جمال بنعمر في نشاطه الدولي مع منظمة العفو الدولية في بريطانيا، ثم غادر إلى واشنطن لينضم إلى معهد كارتر الذي دفع به إلى الأمم المتحدة.

ودأب بنعمر على التواجد في الأماكن الأكثر سخونة وحربا خاصة في الدول العربية والاسلامية، ثم لا يكون دوره ومنجزاته بعد ذلك واضحة للعيان.

وفي السودان، كان جمال بنعمر هو المسؤول عن الملف السوداني بمنظمة العفو الدولية التي كانت "ترسا في ماكينة طحن الدول والشعوب" كما تصفها بعض مراكز الدراسات. وكانت منظمة العفو تقدم التقرير تلو التقرير ضد السودان خدمة لحركات التمرد والانفصال في دارفور والجنوب. ومنها تقارير اضطرت المنظمة في بعض المرات إلى الاعتذار عنها بعد ثبوت بطلانها. وقد كان جمال بنعمر الشخصية الثانية في المنظمة.

وبعد غزو أفغانستان 2001 كان بنعمر ضمن الفريق الأممي المكلف بتأسيس أفغانستان ما بعد الغزو برئاسة الأخضر الابراهيمي، ولا توجد الكثير من التفاصيل حول دوره هناك، على الرغم من أهمية أن يكون ذلك واضحا لمعرفة النجاحات والإخفاقات.

وغير بعيد عن أفغانستان، كان بنعمر من أبرز مسؤولي بعثة الأمم المتحدة إلى العراق بعد الغزو الأميركي البريطاني الإيراني في العام 2003، حيث أشرف على إعداد وتنصيب أول حكومة في عهد الاحتلال برئاسة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي. كما أنه أعد الدستور الفديرالي للعراق الذي جرى الاستفتاء عليه في 2005.

ويقول مراقبون إنه لا توجد الكثير من التفاصيل عن دوره بالتحديد في العراق وأفغانستان. لكن العامل المشترك بين دور بنعمر وأدوار الفرق الدولية بشكل عام يظهر في الإشراف على صياغة دساتير بلدان ما بعد الصراع، أو ما بعد الغزو، أو البلدان التي تقع فريسة التدخل الدولي. وهي دساتير تقوم على إقرار الفدرالية كصيغة لشكل الدولة الجديدة، بما يؤدي عمليا لترسيخ عوامل الانقسام فيها دستوريا، ما يقلل فرص استعادة أي مشروع وطني موحد لها عند محاولة إعادة البناء.

وفي اليمن ظل بنعمر يصر على اعتبار التوافق حول تغيير شكل الدولة من البسيطة الى المركبة وإقرار خطة تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم فدرالية، كمعيار وحيد لنجاح الحوار الوطني. وقد كان له ما اراد في النهاية.

(ميدل ايست اونلاين)

متابعة وكالة خبر