شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
واصل آلاف المحتجين، الأربعاء، تظاهراتهم التي جابت عدداً من الشوارع الرئيسة والفرعية بأمانة العاصمة، في إطار المرحلة الثالثة من التصعيد الميداني التي دعا إليها زعيم "أنصار الله" عبدالملك الحوثي، رفضاً لقرار رفع الدعم عن المشتقات وإسقاط الحكومة، بالإضافة إلى تنفيذ مخرجات الحوار.

وتأتي التظاهرة، التي أغلقت بعض الشوارع الرئيسة في العاصمة صنعاء لساعات، بعد يوم من إعلان "أنصار الله" رفضهم المبادرة التي أعلنتها اللجنة الوطنية في لقاء وطني موسع رأسه الرئيس عبدربه منصور هادي، الثلاثاء، للخروج من الأزمة التي يعيشها اليمن.

وعقد الرئيس هادي، الأربعاء، اجتماعاً للحكومة، أقر فيه مواصلة أعمالها والبدء باعتماد السعر المخفض للمشتقات النفطية بدءًا من منتصف الليلة (الأربعاء- الخميس) والتي تأتي ضمن المبادرة المعلنة بتخفيض مبلغ 500 ريال في أسعار البنزين والديزل.

وكشف مصدر سياسي مطلع لوكالة "خبر" للأنباء، عن خطوات رئاسية مقبلة بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية تنفيذاً للمبادرة.. منوهاً أن رئيس الحكومة القادمة وكافة الوزراء الذين سيتم اختيارهم، لابد أن يكون في إطار اتفاق من قبل كل القوى السياسية في اليمن.

وأضاف المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه: سيتم تسمية رئيس وزراء وأعضاء الحكومة القادمة من قبل الأحزاب السياسية، والتي يحق – أيضاً – لرئيس الجمهورية أن يسمّي رئيس وزراء لها.. مشيراً إلى أنه من المرجح أن يتم تغيير الكثير من الوزراء "الحاليين" والإبقاء على البعض؛ الذين استطاعوا تقديم شيء – حد قوله.

وقوبلت المبادرة الرئاسية باستياء من قبل الكيانات والناشطين السياسيين..

وقال السياسي والأكاديمي اليمني، الدكتور محمد المتوكل: إن هذه المبادرة توسع المشكله ولن تفيد السلطة، لأنها غير جادة لحل الأزمة الراهنة، مشيراً إلى أن الهدف منها هو إقامة الحجة.. مضيفاً: "هم يريدون القول، لقد قدمنا شيئاً يظنون أنهم قادرون أن يكرروا اللعبة لإيهام الناس".

وأَضاف القيادي السابق في تكتل "المشترك" لوكالة "خبر": كان الأحرى بهذه المبادرة أن تحل وتعالج الأزمة، وأن تنظر في كل المطالب، ومنها تنفيذ مخرجات الحوار وقضية الدستور للوصول إلى الانتخابات بروح وطنية متكاملة مع كافة الأطياف السياسية.

وأكد المتوكل، أن تلك المبادرة غير موزونة وليس هدفها المصالحة.. ناصحاً الرئيس بأن لا يراعي مصالح أطراف محددة على حساب أخرى، فاليمن ملك للجميع..

وتسود الضبابية المشهد السياسي من قبل المكونات السياسية الكبرى.. فيما بادرت بعض الأحزاب الى إعلان دعمها للمبادرة الرئاسية المعلنة .

وكان الرئيس أقر (الثلاثاء) إقالة الحكومة القائمة التي يرأسها محمد سالم باسندوة، إلا أنه وجه خلال اجتماع الأربعاء بمواصلة أعمالها.. متعهداً بتنفيذ مبادرته للخروج من الأزمة.

وأردف مصدر "خبر" للأنباء: من الضروري مشاركة الأحزاب السياسية في الحكومة القادمة، بمن فيها الأحزاب السياسية الناشئة والتي لديها وجود في الساحة، وكذا الحراك الجنوبي والمرأة والشباب.

المصدر أشار إلى أن رئيس الوزراء القادم لن يكون من تكتل اللقاء المشترك.

وتضمنت مبادرة اللجنة "الرئاسية" المعلنة في فقرتها الثانية: "للرئيس على وجه التحديد اختيار وتعيين الوزراء في الوزارات السيادية، وهي وزارات: الدفاع، الداخلية، الخارجية، والمالية."

وأضاف: "لابد أن يكون الوزراء الذين سيتم تعيينهم في الأربع الوزارات من ذوي الكفاءات، أما بقية الوزارات فستتنافس الأحزاب السياسية في تقديم الأفضل، حيث إن الأحزاب التي ستخفق في الاختيار سيظل أعمال وزرائها تحت نظر المواطن وهذه الأحزاب هي من ستتحمل الفشل"- حد قوله.