شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
عبر الأمين العام المساعد رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام"الحاكم في اليمن" عن أسفه للبيان الصادر عن ما سمي بالكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك قائلاً: يبدو أن زملاءنا الأعزاء لم يتابعوا ما جرى خلال الفترة الماضية من محاولات من قبل المؤتمر الشعبي العام لإقناع قيادات اللقاء المشترك بتنفيذ اتفاق فبراير ووضع البرنامج الزمني للقضايا المحددة للاتفاق باعتبارها التزاماً عن الجميع وكونها كانت أساساً للتمديد لمجلس النواب لمدة سنتين غير أن كل محاولات المؤتمر باءت بالفشل.

وفال سلطان البركاني: لكم كنا نتمنى على زملائنا في الكتل البرلمانية للمشترك أن يعلموا الحقائق ويحملوا قياداتهم المسئولية ويدعوهم إلى الالتزام باتفاق فبراير بدلاً من التباكي عليه، لأن المؤتمر ماضياً وحاضراً ومستقبلاً عند اتفاق فبراير ومحترماً التزامه والتزام كتلته البرلمانية التي شاركت بطلب تمديد فترة المجلس مع زملائهم أعضاء اللقاء المشترك.

وأضاف: لكم هو محزن أن قيادات كتل المشترك لم تكلف نفسها قراءة النصوص الدستورية التي أوجبت على مجلس النواب إعلان خلوا أي دوائر انتخابية إذا كانت الفترة أكثر من السنة الأخيرة، ثم أن كتل اللقاء المشترك قد شاركت بالتصويت على إعلان الخلو في الدوائر بل وكانت قياداتها تطالب في كل جلسة بإعلان خلو الدوائر وإجراء الانتخابات فيها،وبما أنه قد تم تمديد مدة المجلس وقد أصبح لزاماً إجراء الانتخابات احتراماً للدستور والقانون ولا يوجد باتفاق فبراير ما يشير إلى عدم إجراء الانتخابات التكميلية لا من قريب ولا من بعيد.

وتابع رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر نقول لإخواننا في المشترك أي عمل انفرادي قامت به السلطة ما دام الأمر به إلزام دستوري وفي ظل مؤسسات قائمة وأحكام دستورية هما الأصل وليس التمنيات والأحلام.

وأضاف البركاني كان على قيادات المشترك أن يحملوا نفس الحس الذي حمله أعضائهم في الدوائر الانتخابية الذين شاركوا بفعالية في الانتخابات التكميلية ومارسوا حقهم الدستوري بكل شجاعة وغلبوا الوطن ومصلحته على القوالب الجامدة والسلبية للعمل الحزبي.

واختتم البركاني بالدعوة لقيادات المشترك بأن يستفيدوا من سلوك قواعدهم الذين أثبتوا أنهم أرشد من قياداتهم مكرراً الدعوة للعودة إلى طاولة الحوار لتطبيق اتفاق فبراير نصاً وروحاً كونه التزام على الجميع وعدم إضاعة الوقت بالأعذار الواهية والمزاعم الباطلة التي لا تخدم العمل الديمقراطي والتطور السياسي فالمؤتمر والمشترك محكومون باتفاق فبراير وليس غيره وسيبرهنون على صدقهم بتطبيق الاتفاق وليس بالدعوة إلى تعطيل الحياة أو محاولة إلغاء المؤسسات والهيئات والتذرع بالتوافق السياسي فيما الأصل هو الدستور والقانون والهيئات والمؤسسات وليس غير ذلك .