شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
هنأ رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي وكافة أعضاء المجلس القيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وكافة جماهير الشعب اليمني في الداخل والخارج وكل منتسبي مؤسستي القوات المسلحة والأمن بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

ودعا نواب الشعب في ختام جلساته للفترة الثانية للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الحادي عشر المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها من المناسبات الدينية والوطنية وشعبنا اليمني ينعم بالأمن والاستقرار وقد تحقق له المزيد من الإنجازات والمكاسب الوطنية على درب مواصلة البناء والإصلاح وتحديث المجتمع اليمني من اجل تقدم الوطن وتحسين مستوى معيشة الشعب إلى الأفضل.

إلى ذلك عبر رئيس مجلس النواب باسم المجلس عن شكره وتقديره لكافة العاملين في المنافذ البرية والبحرية والجوية من مدنيين وعسكريين والذين يسهرون على حماية الشعب من المهربين والمهربات للمواد السامة بما فيها المبيدات والأدوية والسلع المنتهية صلاحيتها والتي يحاول المهربين إدخالها إلى أراضي الجمهورية .

من جهة أخرى كلف المجلس رئيسه بالتواصل مع وزير الصحة العامة والسكان لمتابعة تنفيذ مشروع تأهيل مستشفى عدن العام وتهيئته للعمل لتقديم خدماته الصحية المعتادة للمواطنين.

إلى ذلك وافق المجلس على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لتمويل مشروع تشييد وتجهيز كليات المجتمع بمبلغ 17 مليون و600 ألف دينار كويتي ما يعادل 60 مليون دولار أمريكي بعد مناقشته لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التربية والتعليم والتنمية والنفط والثروات المعدنية.

واقر المجلس توجيه الحكومة بجملة من التوصيات التي التزم بها الجانب الحكومي والتي أكد المجلس من خلالها على أهمية استخدام حصيلة القرض والمنحة باعتبارها جزءا مكملا للقرض الاستخدام الأمثل في الأهداف والأغراض التي خصصت لها وفقا لمكونات المشروع وتخصيص المبلغ المرصود لمكون ( احتياطي غير مخصص) لتنفيذ المكونات المؤجلة في كلية الشيخ صباح الأحمد بمحافظة أرخبيل سقطرى مع ضرورة توفير التمويلات اللازمة لاستكمال تنفيذ مشروع الكلية المذكورة بكامل مكوناتها نظراً لطبيعة المحافظة واحتياجها لهذا المشروع ، وكذا عدم إنفاق أي مبالغ من حصيلة القرض لغير الأغراض المخصصة لها وضرورة الاستفادة من المبلغ المرصود لمكون ( احتياطي غير مخصص ) في تنفيذ أهداف ومكونات المشروع المختلفة .

كما أكدت توصيات المجلس على أهمية الإسراع في استكمال تنفيذ وإنجاز كلية المجتمع بمحافظة صعدة وتجهيزاتها نظراً لاحتياج المحافظة لمثل هذا المشروع الحيوي وكفاية المبلغ المرصود من حصيلة القرض لهذا الغرض بالإضافة إلى موافاة مجلس النواب ممثلاً بلجنة التربية والتعليم بتقارير ربعية عن مستوى تنفيذ القرض والمشروع ومستويات الإنجاز لمكونات المشروع المختلفة والمبالغ المتبقية من القرض.

ووجه المجلس الحكومة بعدد من التوصيات في ضوء مناقشته للتقرير التكميلي للجنة المياه والبيئة حول مشاريع المياه والبيئة والصرف الصحي المدرجة في البرامج الاستثمارية للأعوام 2007م ، 2012م ونتائج نزولها الميداني لعدد من محافظات الجمهورية وبعد التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس التي أكدت ضرورة رفع مخصصات مشاريع المياه والصرف الصحي المدرجة في البرامج الاستثمارية للأعوام القادمة بعد مراجعة وتقييم كافة المشاريع المتعثرة والمتوقفة ووضع المعالجات المناسبة لإنجازها وألزم المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي في المحافظات اتخاذ الإجراءات والمعالجات الجادة لخفض نسبة الفاقد من المياه واستكمال المشاريع الهادفة إلى تقليل الفاقد وضرورة التنسيق بين المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي في المحافظات والسلطات المحلية في التحصيل مديونية مؤسسات المياه من قيمة استهلالك المياه لدى مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

وألزم المجلس وزارة المياه والبيئة وهيئاتها وإداراتها بتفعيل دورها في القيام بمهامها بالإشراف والمتابعة لمشاريع المياه والصرف الصحي على أكمل وجه والتنسيق الكامل بين الجهات ذات العلاقة ( الهيئة العامة للموارد المائية والهيئة العامة لمشاريع مياه الريف والمؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي والسلطات المحلية ) حول إجراء الدراسات الدقيقة لمشاريع المياه وتحديد سلامة المياه وخلوها من التلوث ومدى توفر مصادر المياه وتنفيذ المشاريع وعدم تكرارها في مناطق على حساب مناطق أخرى وذلك من أجل تحقيق العدالة في تنفيذ مشاريع في عموم مديريات ومناطق محافظات الجمهورية .

كما ألزمت توصيات المجلس وزارة المياه والبيئة سرعة العمل بالتنسيق مع السلطات المحلية باستملاك الأراضي المخصصة لإنشاء أو استكمال محطات معالجة مياه الصرف الصحي في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات وكذا إلزام الهيئة العامة للموارد المائية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص ( السلطة المحلية ــ الأمنية ــ القضائية ) اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الحفر العشوائي ومصادرة الحفارات التي ترتكب مخالفة الحفر والإسراع في تنفيذ مشروع محطة تحلية المياه لمحافظتي تعز وإب وتنفيذ الأنبوب الرئيسي الذي سيربط بين محطة التحلية بمدينة المخا ومحافظتي تعز وإب.

وألزمت توصيات المجلس المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي القيام بإجراء الصيانات الدورية لشبكات المياه والصرف الصحي وإلزام المقاولين في إعادة حفريات الشبكات إلى وضعها الطبيعي لتجنيب الأضرار بالطرق وخطوط الكهرباء والاتصالات وغيرها من الخدمات .

كما ألزمت توصيات المجلس وزارة المياه والبيئة ممثلة بالهيئة العامة لحماية البيئة تفعيل دورها وتنشيط أعمالها تجاه التلوث البيئي وخاصة لمصادر المياه وتفعيل الاتفاقيات البيئية وبالإضافة إلى التنسيق بين وزارة المياه والبيئة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي البحث عن توفير التمويلات اللازمة لتمويل مشروع شبكات الصرف الصحي للعديد من مناطق أمانة العاصمة التي دراساتها جاهزة وذلك لحل مشكلة طفح البيارات والأضرار البيئية الناتجة عنها وكذا تكثيف الجهود والإمكانيات اللازمة لتغطية المدن الرئيسية والثانوية في عموم محافظات الجمهورية بخدمة شبكات الصرف الصحي وبذلك اختتم المجلس جلسات أعماله للفترة الثانية للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الحادي عشر .

حضر الجلسة نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم ووكيل وزارة المياه والبيئة توفيق عبد الواحد الشرجي ووكيل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني طه نعمان ووكيل وزارة الإدارية المحلية الدكتور سليم ناصر الشحطري والوكيل المساعد للمشاريع بوزارة التخطيط محمد محمد السعيد وعدد آخر من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.

سبأ