شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
قال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان البركاني ان موضوع الصفقات انتهى امرها وليست موجودة. في توضيح بشأن موضوع استجواب الحكومة في البرلمان واحتمال سحب الثقة عنها أو خضوع الأمر لصفقة حزبية.

، موضحا انه وفي العادة فان الاستجواب يفضي الى سحب الثقة ، وقد لايفضي ، بحسب رد الحكومة فاذا اقتنع المجلس بما تطرحه من حلول عانها عليها ، وان لم يقتنع اتجه نحو المسؤلية السياسية وحرك سحب الثقة .

وحول ما اذا كان رد الحكومة مقنعا حتى اليوم الثاني - الثلاثاء- في ظل تنصل رئيسها تجاه الفساد - قال البركاني في تصريح نشرته صحيفة "الوسط" الأسبوعية, الأربعاء: من المؤسف ماحدث في جلسة الثلاثاء حين قال باسندوة انه مسؤول عن نفسه فقط ، وكانه تأكيد لما قاله في جلسة الاثنين من انها ليست حكومة باسندوة ، ولاهو مسؤول عنها ، بل اكثر من ذلك فقد بدا ان كل وزير كان يرمي المسؤلية على الآخر ويبرئ نفسه .

وتابع ان كل المؤشرات بالقياس الى ماتطرحه الحكومة من تبريرات يجب ان تؤدي الى سحب الثقة ، ولكن لايمكن الجزم بانتظار ما اذا كانت ستتدارك الامر في اللحظات الاخيرة ، وبالذات ماله علاقة بازمة المشتقات النفطية التي تعد من القضايا الرئيسة ورؤيتها للحل ، بحيث لايتعدى اياما محدودة ، وهو مايمكن ان يخفف من حدة الاحتقان داخل المجلس ، وكذا حالة الغضب عليها في كل انحاء البلد بالاضافة الى حل القضية الامنية التي تحتاج الى اموال بقدر ماتحتاج إرادة و وحزم بالقبض على المخربين والمتقطعين.

وعما ان كان المانع من سحب الثقة هو سياسي, ذكر الأمين العام المساعد للمؤتمر ان نواب المؤتمر والإصلاح هم العدد الأكبر من الموقعين داخل المجلس على الاستجواب بل انني ورئيس كتلة الاصلاح الأستاذ زيد الشامي من الموقعين على الاستجواب ولايوجد أي من اعضاء المؤتمر والاصلاح دافع عن الحكومة ولذلك نحن نلتزم بالحكم الدستوري فيما اذا هناك مايستدعي سحب الثقة أم لا ، واتواقع ان تكون جلسة اليوم الاربعاء جلسة مفصلية ، وهناك فكرة على ان يبدأ التداول بالحلول داخل المجلس أولاً ومن ثم يتم بلورة قرار المجلس .

وحول ما اذا كان المانع من سحب الثقة يرجع الى ممانعة الرئيس ، وبالذات مع توافق كتلتي المؤتمر والإصلاح ، أفاد بأن الرئيس ربما قد يكون مترددا في موضوع سحب الثقة عن الحكومة ، وقد يرى مالانراه نحن ، واستدرك ولكن ان لم تقدم الحكومة في جلسة اليوم حلولا واضحة أو لم تلتزم بقرارات المجلس التي لاتقبل سوى التنفيذ ، وليس المساومة ، فإنه لن يكون أمام المجلس من طريق غير سحب الثقة من الحكومة حتى وان لم يوافق رئيس الجمهورية .