شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
قال مصدر في لجنة صياغة الدستور، إنها حددت الإطار الزمني لأعمالها والذي يتضمن إنجاز مسودة الدستور الجديد خلال أربعة أشهر، وذلك بحسب الإطار الزمني المقر من اللجنة.

وأشار المصدر، بحسب ما أورده موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر نت"، إلى أن اللجنة أقرت، خلال اجتماعها في تعز، التبويب الأولي لمواضيع الدستور الجديد، في الوقت الذي بدأت فيه المجموعات فرز وتحليل قرارات مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

منوهاً إلى أن اللجنة استكملت اجتماعاتها في محافظة تعز وستستأنفها بالعاصمة صنعاء الخميس المقبل.

ويأتي قرار اللجنة وإعلان الإطار الزمني لإنجاز مسودة الدستور بعد ردود أفعال أثارها قرار إنشائها والذي رأى فيه الكثير من السياسيين والإعلاميين قراراً رئاسياً لتمديد التمديد، بعد أن كان مؤتمر الحوار قد أقر تمديد الفترة الانتقالية ورئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي عاماً واحداً تستكمل فيه متطلبات المرحلة الانتقالية والاستعداد لإجراء الانتخابات.

وفي وقت سابق قال رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان، الدكتور علي أبو حليقة، في تصريح لـ"خبر" للأنباء: "إن هناك نصوصاً في النظام الداخلي للجنة تؤكد وجود نية التمديد للرئيس هادي لأكثر من سنة".

وأوضح أنه كان من المفترض أن تكون لجنة مجتمعية تمثل المجتمع وفنية صرفة وغير خاضعة للمحاصصة الحزبية وتتوافر في أعضائها شروط محددة أبرزها أن يكونوا خبراء في القانون لأكثر من عشر سنوات.