شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
نفى المحامي العام الأول، طه علي صالح، ما تداولته مواقع إخبارية مختلفة حول إصدار مكتب النائب العام، أمر قبض قهري بحق الرئيس السابق علي عبدالله صالح، و12 من أركان نظامه.

وأوضح المحامي الأول في اتصال أجرته معه "خبر" للأنباء، أن ما حدث ، الخميس، هو إصدار توجيهات من قبله لتنفيذ قرار محكمة غرب أمانة العاصمة، بشأن أحداث 18 مارس2011 ، أو ما يعرف بـ"جمعة الكرامة".

إلى ذلك قال المحامي محمد المسوري: إن الغرض من وراء تلك الأخبار التي تداولتها مواقع "الإخوان" هو المساومة.

وأضاف المسوري في حديث له على فضائية "اليمن اليوم" أن ما حدث هو وصول مسيرة إلى أمام مكتب النائب العام ، ودخول مجموعة من المشاركين إلى مكتب المحامي العام الأول، كون النائب العام غير موجود في مكتبه، ووجه بتنفيذ قرار المحكمة في وقت سابق، والذي قضى بالتحقيق مع من شملهم قرار التصدي.