شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
تشهد مدينة حجة، أزمة حادة في المياه منذ ما يقرب من نصف شهر، نتيجة لانعدام المشتقات النفطية سواءً في المحطات أو عن المشاريع الخدمية كمؤسسة المياه المحلية التي لم تتسلم حصتها الشهرية لمارس الجاري منذ مطلعه، ما انعكس سلباً على توافر المياه للمواطنين.

وبحسب مدير عام المؤسسة المحلية للمياه بالمحافظة فإنهم يعتمدون في توفير المياه على الديزل المخصص لها من شركة النفظ، إلى جانب الشبكة الوطنية للكهرباء التي تكاد تكون مقطوعة عن المدينة في معظم الأوقات خاصة مع تعرض
الشبكة للاعتداءات، ما أدى إلى انحسار كبير في مستوى توفير المؤسسة المياه للمواطنين.

وإزاء هذه الأزمة التي انعكست على شتى مناحي حياة الناس سواءً من حيث توافر المواد الغذائية أو الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء وغيرها، لاتزال تحركات قيادة المحافظة في حلحلتها تمشي على استحياء في مطالبة السلطة المركزية لتوفير الكميات اللازمة لأبناء المحافظة وفقاً لحجم السكان والجغرافيا المترامية الأطراف التي تتطلب زيادة المخصصات من المشتقات النفطية بما يكفل حل كافة الإشكالات التي تواجه المواطنين فيها، بل وصل الحال بالسلطة المركزية أن تتوقف الجهات المعنية عن صرف الكميات المخصصة لمشاريع المياه والكهرباء "الرسمية"؛ ما أدى إلى توقفها هي الأخرى وزاد من معاناة الأهالي وسط إمعانٍ في تعزيز تلك المعاناة، التي تصر حكومة الوفاق إغماض عينيها عنها رغم النداءات المتكررة للمواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة التي لم تجد صدى حتى اللحظة.

وبحسب مصادر رسمية بالمحافظة فإن شركة النفط لاتزال تصر على أن تعامل محافظة حجة كمحافظة ريمة – على سبيل المثال- في حجم الكميات الخاصة بها من المشتقات النفطية، لتتساوى أمامها 31 مديرية تضمها محافظة حجة فيها مليونا نسمة، مع أربع إلى خمس مديريات في محافظات أخرى، ويطالب أبناء حجة رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق سرعة إيقاف مسلسل الأزمات المتتالية عليهم وتوفير المتطلبات الأساسية للحياة البسيطة فقط "لا الحياة الكريمة".

ويبقى السؤال: إذا كان هذا وضع مركز المحافظة، فكيف الحال بالريف الذي تُعد نسبة كبيرة من مديريات المحافظة مناطق ريف؟!