يحيى نوري - شبكة اخبار الجنوب -
""أن لا يكون ممن لا يستطيع القضاء النفاذ إليهم لإدانتهم عن أي انتهاكات بسبب قيود قانونية تعرقل القضاء"" " هذا احدى الشروط العشره لمن يرغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهوريه . شرط استوقفني كثيراُ نظراُ لكونه الاغرب من نوعه ..ولم يأتي دستور في اي دوله من دول العالم كمثله لاقديما ولاحديثاُ. انه بكل تأكيد شرط يعبر عن عقليه شموليه ديكتاتوريه تبحث عبثاُ عن نص يحقق رغباتها الجامحه ولو في اطار مبررات وحيثات ماانزل الله بها من سلطان وان الاشارة الكاشفه للشرط المذكور ان لايكون المرشح ممن لايستطيع القضاء النفاذ اليهم لايعكس ايضاُ الا عن حالة افلاس شديده لدي واضعي هذا الشرط حيث يقصدون بشرطهم هذا الزعيم على عبدالله صالح ودفعهم الى ذلك حالة الهستيريا والهذيان التي يعانون منها جراء وجود الزعيم صالح يمارسه حقه السياسي كزعيم حزب وكذا معرفتهم الدقيقه بأن الرجل مازال يتمتع بقدر كبير من الشعبيه والجماهيريه التي تؤهله للترشح ثانيه لمنصب رئيس الجمهوريه . ثم نتسائل هنا اي دوله تحترم نفسها تسعي بعض قواها الوطنيه الى وضع هذا الشرط الذي يكشف بجلا ووضوح ضعف قضاءها وعدم قدرته على ملاحقة اي شخص مهما كانت مرتبته وواقعه وموقعه .ومن ثم تتحدث عن الدوله المدنيه الحديثه .انها مفارقه عجيبه تدلل على ان هذه القوى المهترئه والمهزوزه باتت غير قادرة على التفكير السليم حيث اصبحت تخلط الامور بصوره تفقدها القدرة على اتخاذ القرار والموقف الصائب . ودليل على هذا الخلط للامور هوا ان هذا الشرط جاء كما اشرنا يقصد الزعيم صالح في الوقت الذي تدرك فيه تماما ان الزعيم صالح يتمتع بالحصانه الكامله في اطار قرار سيادي لايمكن بأي حال من الاحوال الغاءه كون ذلك يعني ان تم نسفاُ للتسويه السياسيه التي لولاها لماخرج الوطن اليمني من حالة الانهيار والاقتتال الشعبي الى اطار جديد يعتمل فيه الحوار كخيار استراتيجي لخروج اليمن من الازمه . وان القبول بهذه التسويه من قبل كافة المكونات الوطنيه الفاعلة والتي قامت بالتوقيع عليها يعني ان الطرفان دخلا ء عملية سياسيه لاغالب فيها ولا مغلوب بل وتمثل المبادرة الحليجيه بكل مضامينها خارطة طريق لها من قوة الدستور والاجماع الوطني والشعبي والاقليمي والعربي والدولي مايؤكد ان كل ماتذهب اليه بعض هذة القوى من اشتراطات ومواقف لاتعد الا افشالاُ متعمداُ للتسويه السياسيه ورضرباُ بعرض الحائط بكافة الاسس والقواعد التي تحكم مسار اكمال متطلبات التسويه السياسيه بل وتهميشاُ بمواقف الدول الراعيه الحريصة على استكمال اليمنيين حوارهم بهدؤ وانسيابيه ودون اي معكر قد يؤثر من قريب او بعيد على نجاز التسويه . ثم ان هذا الشرط يأتي انجراراُ وراء تلك المحاولات الهزيله التي سعت الى الغاء الحصانه للزعيم صالح في الوقت الذي تدرك فيه ان موقفها هذا لن يتحقق على الواقع علاوة على كونه اقصاء لكل من عمل مع الزعيم الصالح ومنهم كثيرون يسمون اليوم بقيادات ثوريه جميعها في حالة لو تم الغاء الحصانه سيقدمون الى القضاء ..او حتى في حالة قبل الزعيم صالح بالغاء الحصانه وهو قبول لوتم فسوف يشكل لدى الكثير ممن يحتمون اليوم بما يسمي بالثوره صاعقة كون ذلك سيطيح بأمالهم ويجعلهم يقعون تحت المساءله. كما ان هذا الشرط يتفق تماما مع ذلك حيث ينطبق على كل من عمل مع صالح ويرى الشرط برؤيه مهزوزه وهزيله انهم اشخاص لايمكن للقضاء الوصول اليهم لاعتبارات قانونيه تحد من قدرة القضاء ,,واسماء هؤلا كثيرون يديرون اليوم هذه المكونات ويرتدون دروع مايسمى الثورة وجميعهم لاشك سيواجهون هذ الشرط بقوة وعنفوان .. في حالة لو تنفذ ولكنهم يستخدمونه من باب المزايده السياسيه ومحاولة اعاقة الحوار ,, وخلاصة تتم هذه الهذرمات في الوقت الذي لن يرغب الزعيم صالح من الترشح لولايه رئاسيه جديده , وهم يدركون ذلك لكن شبح صالح مازال يؤرقهم ويخربط اوراقهم ويظهرهم من وقت لاخر بفاقدي القدرة على التحكم في تصرفاتهم ومواقفهم التي بااتت في حال يرثى له.