شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
توقع حسين الاحمد عضو مؤتمر الحوار الوطني عن فريق الحكم الرشيد ان ينتج الحوار الوطني حلولا واقعية لعدد من القضايا الوطنية ابرزها الدستور , ولم يخفي توقعه شخصيا على ان هناك حلولا لملفات معينة قد تحل سياسيا وليس عن طريق مؤتمر الحوار ، منوها ان مسألة صياغة الدستور سوف تعتمد على مخرجات ومحددات فرق عمل الحوار الوطني .

وفي رده على سؤال حول مستوى أداء اعضاء المؤتمر الشعبي العام واعضاء التحالف الوطني في مؤتمر الحوار قال الأحمد الذي كان يتحدث للزميل نبيل الصوفي في حوار على قناة اليمن اليوم / ان المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف عامل توازن وعامل حياد في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبأن أداء افراده في مؤتمر الحوار جيد بمختلف مناطقهم ، وبأن هناك حس وطني يتمتعون به واعضاء التحالف الوطني وبعض المكونات الاخرى في الحوار.


واضاف الاحمد ، لا يعني هذا احتكار الحس الوطني على مكون أو مكونات بعينها ، فهناك احزاب ومكونات تدعم هذه التوجهات ، اعتقد ان الحوار الوطني لن يكون اقل وطنية من الحوارات السابقة في ما يخص القضايا الوطنية الهامة.
مؤكدا الى ان بعض المكونات لديها التزام سياسي وحزبي ، ويجب ان لا تتعارض هذه الالتزامات مع المصلحة الوطنية العليا التي يجب ان تعطى الاولوية ، على اعتبار ان الوطن يحوي مصلحة الجميع.
وقال الاحمد ممثل "حشد" في مؤتمر الحوار الوطني ، لو كانت الرؤى تصب في صالح البعد الوطني والوحدة الوطنية فليس هناك خلاف ، مؤكدا ان مساحة النقاش في الحوار لا سقف لها وهذا اثر سلبا على قاعدة "ما زاد عن حده انقلب ضده" ، وهذا اعطى مجال واسع للاجتهادات التي افرزت تقسيمات وتباينات لم تكن حاضرة اصلا.
وقلل من تلك الانباء التي تتحدث عن رضوخ بعض الاطراف للحوار لتجاوز الضغط الدولي وتنصلها من مخرجاته بالقول : لو كان المبررات الضغط الدولي ما الذي يمنع هذا الضغط من استمراره بعد مؤتمر الحوار على اعتبار ان الدول الراعية اقليميا ودوليا مراقبة للتنفيذ حفاظا على المنطقة ككل وليس اليمن وحسب ، بسبب قرب اليمن من مصادر النفط العالمي واستقرار اليمن هدف من اهداف العالم كله حفاظا على مصالحه بالدرجة الاولى.
وبرر الاحمد التناقضات الجارية حول مفهوم السيادة بالقول ان ألتعاون الدولي في مكافحة الارهاب يحتم على بعض الاطراف تشجيع تلك القوى التي تتبنى محاربته في اطار التعاون الدولي ، وهناك أطراف أخرى وان رفضت الارهاب فأنها تبدي تحفظا تجاه طريقة واسلوب ووجهة محاربته.
مضيفا : لا ننكر ان هناك تدخل اجنبي في اليمن سوى من دول شقيقه او دول صديقة ، لكن التدخل يأتي في اطار غير مباشر وعبر مكونات داخلية ، وان المشكلة داخلية قبل ان تكون خارجية.
وقال ان فريق الحكم الرشيد ناقش موضوع تجريم المال السياسي الذي يدفع للأفراد والشخصيات الجماعات ليس لاغراض تنموية ولكن لأغراض سياسية ، وبالمناسبة هناك جهات تطالب من الفريق موضوع المختص بميزانية شئون القبائل وبأن يتم إيقافها ، كما تم مناقشة هذا في اطار عمل فرق أخرى في الحوار.
مضيفا : يجب ان نفرق بين التعاون الدولي والتعاون الذي ياتي في اطار شخصي ، ومن المفترض ان تسجل كل منظمة داعمة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، موضحا ان هناك الالاف من المنظمات والجمعيات مسجلة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل غير المئات من المبادرات الشبابية التي بدون تسجيل او تصريح او حتى مقرات وعلى الرغم من ذلك يتم دعمها.
مؤكدا ان المطلوب ليس السيطرة على اعمال تلك المنظمات والجمعيات بل الاشراف عليها وعلى عملها ، كانت المنظمات تدعم قبل ازمة 2011م خارج المنظمات الحكومية المسجلة – المنظمات المعارضة – لكن بعد الازمة اتجهت المنظمات الى الحصول على رعاية من وزراء وجهات رسمية ، موضحا انه يتم تمويل مبادرات بدون قوانين.
واستدل الاحمد بنموذج الاتحاد العام لشباب اليمن الذي يعمل فيه ، على الرغم من الاتهامات التي كانت توجه الى الاتحاد بالعمل لطرف سياسي ،وكونه يتلقى دعم من جهات حكومية بحكم القانون والتصاريح ، لكن اداء الاتحاد كان في جميع الاتجاهات وليس بطابع حزبي بقدر ما هو رسم لمعالم وتطلعات الفئة الشبابية برمتها.
وقال الاحمد ، هناك منظمات تخدم احزاب لاداعي لذكرها .. وهناك مؤتمر حوار قائم للشباب بدون علم الشباب كلهم ، هناك شكاوي وصلت من محافظات عدة بأن حوارات هناك انعقدت ولم يتم دعوة اطراف شبابية اليها ..أو اخطار المنظمات الشبابية كاتحاد شباب اليمن.
وفي ختام حديثه للقناة عبر الاحمد نيابة عن فريق الحكم الرشيد عن بالغ الاسف والحزن للحادث الاجرامي الذي استهدف حافلة تقل افراد تابعين للقوات الجوية متمنيا من الاجهزة المختصة العمل لمكافحة مثل هذه الافعال الاجرامية قبل وقوعها.