شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
فيما لم تنفِ الحكومة حتى الآن اعتزامها تنفيذ جرعة سعرية جديدة خلال الأسابيع القادمة تستهدف المشتقات النفطية من 2500 ريال للدبة البترول سعة 20 لترًا إلى 3500 ريال، ورفع الديزل من 2000 ريال إلى 2500 ريال للـ 20 لترًا، وذلك في إطار محاولاتها احتواء عجز الموازنة العامة للدولة المتفاقم.
حذر برلمانيون من مغبة إقدام حكومة الوفاق الوطني على إقرار جرعة سعرية؛ نظرًا لتداعياتها الكارثية على الاستقرار السياسي للبلد، وكشف النائب البرلماني عزام صلاح في جلسة البرلمان - أمس - عن توجه حكومي لرفع أسعار المشتقات النفطية، في وقت اتهم رئيس البرلمان يحيى الراعي الحكومة بخلق الأزمات مع مجلس النواب، مؤكدًا بأن وزيري المالية والتخطيط وقّعا محضرًا في واشنطن مع مانحين، يتضمن رفع الدعم عن المشتقات النفطية (جرعة سعرية كما يُعرف في اليمن) كشرط لمساعدة اليمن ماليًّا.
وطالب صلاح البرلمان باستدعاء وزراء المالية والتخطيط والتجارة لمساءلتهم بهذا الخصوص، وأيده النائب خالد العنسي، قائلاً: إن البرلمان سيرفع جلساته نهاية الأسبوع المقبل لحوالى شهرين، ما يتم استدعاء الوزراء في أقرب وقت.
بالمقابل دعا النائب شوقي شمسان إلى عدم الاستعجال كون رفع سعر المشتقات لم يتم حتى اللحظة.
من جانبه قال رئيس كتلة المستقلين ناصر عرمان: إنه لا يحق للحكومة اتخاذ أية سياسات جديدة بشأن المشتقات النفطية إلا بعد موافقة البرلمان.
وفي ذات السياق أكد السفير الأمريكي بصنعاء جيرالد فايرستاين أن ضغوطًا تمارس حاليًّا على الحكومة اليمنية من قبل صندوق النقد الدولي لرفع الدعم عن المشتقات النفطية على اعتبار " أن دعم الحكومة للمشتقات النفطية لا يذهب إلى المستحقين من اليمنيين".. مشيرًا إلى وجود أطراف أخرى تعمل في مجال التهريب هي من يستفيد من ذلك الدعم.
وأضاف: أن صندوق النقد الدولي لن يطالب اليمن برفع الدعم عن المشتقات النفطية بشكل كلّي بل بشكل جزئي, لافتًا إلى أن موقف الولايات المتحدة ينصب مع موقف صندوق النقد الدولي.
سعر الدبة البترول إلى 3500 ريال, وأبقى على مقترح رفع سعر الديزل, وهذا الرفع فرضه على الحكومة البنك الدولي كشرط لدعم الحكومة, وإدخالها في برنامج إصلاحات اقتصادية بإشراف مباشر من البنك".
وكان المجلس الاقتصادي الأعلى قد أقر تشكيل لجنة وزارية لدراسة تنفيذ إصلاحات اقتصادية مطلع أبريل الماضي، واشترط المجلس أن لا تضر الإصلاحات المزمع تنفيذها بالمواطن البسيط، وجاء ذلك بعد رفض عدد من الوزراء رفع سعر المشتقات النفطية.. معتبرين إقدام الحكومة على تنفيذ جرعة سعرية قد يُجهِض العملية الانتقالية برمتها.
وفي الوقت الذي رفض صندوق النقد الدولي منْح اليمن أي قروض لاحتواء العجز مشترطًا إجراء إصلاحات مالية واقتصادية مقابل تمويل الموازنة العامة أكد وزير المالية صخر الوجيه في منتصف مايو الماضي أن الاعتداءات المسلحة الأخيرة على إمدادات النفط في مأرب تسببت في تكبيد اليمن خسارة مالية تزيد عن "480" مليون دولار، أي ما يعادل "101" مليار ريال يمني، وهو ما تسبب في زيادة عجز الموازنة العامة بما يقدر بخمسمائة مليون ريال.
وكشف وزير المالية موافقة الحكومة اليمنية على الشروط المطروحة من قبل الصندوق، ومنها القيام بإحداث إصلاحات سعرية على سلعة"البنزين".. مؤكداً موافقة صندوق النقد العربي على منح اليمن بقية دعم تمويلي سابق بقيمة خمسين مليون دولار، وإقرار صندوق النقد الدولي رفع سقف التمويل الخاص ببرنامج دعم اليمن الذي يتبناه الصندوق من "460" مليون دولار إلى "560" مليون دولار، مشيرًا إلى أنه تم الاستعانة بالحكومة الأمريكية لإقناع صندوق النقد الدولي بإتاحة سحب اليمن لـ 50 بالمائة من إجمالي المبلغ المخصص للبرنامج.