شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
أمام الحزب استحقاقات كبرى من الصعب مواجهتها بأمانة عامة معطَّلة..
• في 2009 تمّت تزكية هادي أميناً عاماً خلفاً لـ"باجمال" في اجتماع للجنة الدائمة الرئيسية، ولم ينتخب في مؤتمر عام كما ينص النظام الداخلي
• ما سرى على هادي في 2009م يمكن أن يسري الآن في اجتماع الدائمة الرئيسية بتزكية أمين عام متفرغ لمواجهة مسئوليات الموقع في مرحلة حرجة
• منذ آخر اجتماع في 2009 لم تنعقد اللجنة الدائمة الرئيسية، مخالفة للنظام الداخلي الذي يوجب انعقاداً مرة كل 6 أشهر
• باتفاق مع هادي اختارت عامة المؤتمر الدكتور مجور أميناً عاماً عقب انتخابات فبراير 2012م على أن يدعى لاجتماع موسع لإقرار الاختيار. إلا أن الرئيس استبق الموعد بقرار تعيين أبعد مجور إلى جنيف
• الدكتور يحيى الشعيبي أبرز المرشحين للأمانة العامة. والدكتور بن دغر على القائمة

يتجه المؤتمر الشعبي العام إلى إعادة ترتيب الكثير من الأوضاع والشئون الحزبية والتنظيمية داخل البيت المؤتمري. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة المنتصف الأسبوعية - الإثنين- فإن اللجنة العامة للمؤتمر تواصل اجتماعاتها بصدد إنفاذ القرار الأخير للحزب بدعوة اللجنة الدائمة الرئيسية للانعقاد. والذي اتخذ بالإجماع قبل أسبوعين عقب تصعيد الحزب وأعضائه الاحتجاج على إطلاق متهمين في جريمة تفجير جامع دار الرئاسة وقمع مسيرة لأعضاء الحزب ومنعها من الوصول إلى ميدان السبعين.

ونقلت "المنتصف" أن لجنة تحضيرية برئاسة عارف الزوكا وإشراف الشيخ صادق أمين أبو راس، لاجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية تقوم بأعمال الإعداد والتحضير واستكمال الأوراق والتقارير والأدبيات المقدمة للاجتماع. وتوقّعت مصادر حزبية لـ"المنتصف" أن تلتئم دائمة المؤتمر الرئيسية قبل حلول شهر رمضان. وسوف تقرر اللجنة الدائمة الرئيسية بشأن المؤتمر العام الثامن للحزب وتبت في المهام والمواضيع المدرجة على جدول الاجتماع الذي سيقف أمام قضايا وملفات تتصل بالوضع الداخلي والتنظيمي وأخرى على صلة بالمسار السياسي والوطني وأداء السلطة التوافقية وقراراتها المتلاحقة التي مثلت، برأي المؤتمر الشعبي، استهدافاً مباشراً للحزب بالإضافة إلى التطور الأخير الذي أشعل الاستياء والشعور بالغبن والإجحاف لدى أوساط المؤتمر بعد إطلاق متهمين في جريمة تفجير جامع الرئاسة.

ومن المتوقع, بحسب الصحيفة, أن يشهد اجتماع الدائمة الرئيسية نقاشاً جاداً باتجاه الخلل الذي يعانيه المؤتمر نتيجة لغياب وانصراف الأمين العام للحزب – الرئيس عبدربه منصور هادي - عن مسئوليات ومهام الأمانة العامة وتعطل الكثير من أعمال وأهداف وبرامج التنظيم لهذا السبب.

وامتنعت قيادات مؤتمرية في الرد على سؤال حول ما إذا كان صحيحاً ما يتردد بأن اجتماع اللجنة الدائمة يشكل رداً ورسالة قوية للرئيس هادي – الأمين العام- أو تلويحاً بعرض منصب وموقع الأمين العام على الاجتماع المرتقب لاختيار بديل.

وأضافت المنتصف: لكن القيادات نفسها تؤكد أن الاجتماع شأن تنظيمي داخلي ملح استدعته الحاجة والضرورة خصوصاً وأن المؤتمر الشعبي العام مقبل على استحقاقات سياسية ووطنية كبرى ومحطات مفصلية من واجب التنظيم الاستعداد والتصدي لمسئولياتها بكفاءة ومرونة وانسجام تام بين مختلف الهيئات والقنوات التنظيمية والقيادية داخل الحزب.. ويلفت أصحاب هذا الرأي إلى أن كفاءة الحزب ومواقفه باتجاه الواجبات والتحديات الماثلة والمرتقبة على السواء تظل محور إشكال وتذمر نتيجة لقصور وتعطل في وظيفة وعمل الأمانة العامة، مشيرة إلى غياب كلي لدور الأمين العام ما شكل سبباً يومياً لتراكم المشاكل وترحيلها دون أفق لانفراج مرئي.

ويواصل التقرير: جدير بالذكر أنه وبموجب النظام الداخلي للحزب فإن اللجنة الدائمة الرئيسية تلزمه بانعقاد مرة كل ستة أشهر. إلا أن الأمين العام للمؤتمر لم يدعُ لاجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية ولا مرة واحدة منذ آخر اجتماع لها في 2009م، وهو الاجتماع الذي زكَّى هادي لموقع الأمين العام خلفاً لباجمال الذي دخل في وضع صحي صعب منعه من الاستمرار في أعمال وواجبات الموقع. وتأخر كثيراً اجتماع الدائمة الرئيسية منذ تلك المرة وولد هذا مخالفة متراكمة للنظام الداخلي وراكم ورحَّل مشاكل وقضايا واستحقاقات مهمّة على مدى أربعة أعوام كاملة.

الصحيفة قالت في تقريرها إنه وفي اجتماع حزبي لقيادات المؤتمر الشعبي ولجنته العامة عقب انتخاب هادي رئيساً توافقياً طرح موضوع دعوة اللجنة الدائمة الرئيسية للانعقاد بهدف تسمية وتزكية أمين عام بديل للمؤتمر بسبب انشغال هادي بمهام الرئاسة التوافقية وملفات المرحلة الانتقالية. ووفقاً لمعلومات "المنتصف"، فإن الرئيس هادي وجد نفسه أمام إجماع في اجتماع عامة المؤتمر، فأبدى موافقة على المقترح لكنه طلب تأجيل الانعقاد والدعوة إليه أشهراً إلى ما بعد أحد الأعياد المزامنة. وعلاوة على هذا طرح هادي أن تتم الدعوة إلى اجتماع رؤساء الفروع في المحافظات والمحليات والهيئتين البرلمانية والشوروية بمعية اللجنة العامة والأمانة العامة، بدلاً من الدعوة إلى اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية وكان المطروح يومها أن تتم تزكية الدكتور علي محمد مجور أميناً عاماً للحزب. وعلى هذا مضى الاتفاق وأمضى هادي رأيه إلا أن الدعوة للاجتماع المحدد لم تتم أبداً واستبقها الرئيس هادي بإصدار قرار تعيين الدكتور مجور سفيراً لليمن لدى المقر الدائم للاتحاد الأوروبي في جنيف، وهو ما اعتبرته آراء وقيادات في المؤتمر بمثابة إبعاد (ديبلوماسي) لمجور وصرفه عن الأمانة العامة أو صرفها عنه ليستمر الوضع على ما هو عليه إلى الآن.

وتلفت الصحيفة إلى أن تعيين رئيس وأمين عام المؤتمر هو من صلاحيات المؤتمر العام للحزب وفقاً للوائح وللنظام الداخلي. وقد تأجل انعقاد المؤتمر العام الثامن أكثر من مرة.
وفيما يرى البعض بأن الاجتماع القادم للدائمة الرئيسية لن يكون مخولاً للبت في موقع الأمين العام والمس بوضع هادي باعتبار المؤتمر العام هو المخول باختيار الأمين العام وليست الدائمة الرئيسية. فإن رأياً قوياً يدفع بأن الأمين العام الحالي عبدربه منصور لم يصل للموقع عبر بوابة المؤتمر العام وإنما تمت تزكيته – لا انتخابه – في اجتماع مماثل للجنة الدائمة عام 2009م. وبالتالي فإن ما سرى على هادي يسري على غيره. والحجة الأقوى تكون، دائماً، في أن المؤتمر لا يمكنه الاستمرار بهذه الآلية ورفقة القصور الواضح الذي عطَّل عمل وموقع ومحورية الأمين العام الذي يعد هو رئيس الهيئة التنفيذية للحزب وجهازه الدوري.

إضافة إلى هذا، فإن موقفاً ورأياً مشابهاً يدفع بالقول إنه ومن الناحية العملية أقرت القيادة العليا للحزب بالإجماع أميناً عاماً جديداً هو الدكتور مجور، ومن يومها فإن هادي نفسه أقر وقبل بتفويض الموقع لآخر.

وحيث طار مجور إلى جنيف، بقرار رئاسي أصدره هادي، فإن هذا يتيح فقط الاستعانة بأسماء أخرى لتفويض أحدها بموقع الأمين العام بموجب الاتفاق النافذ مع هادي.
في هذا الصدد طرحت وتطرح بقوة أسماء بديلة للموقع مع إبقاء سقف الاحتمالات والتوقعات لما سيتم في الاجتماع المرتقب متساوياً في حالتي المضي في تسوية موقع الأمين العام أو غير هذا.

ولعل الأبرز والأوفر حظاً, والكلام لتقرير المنتصف, هو الدكتور يحيى الشعيبي. وكان عرض وطرح بقوة اسم الشعيبي كمرشح للأمانة العامة للمؤتمر قبل أشهر عقب تسميته واختياره رئيساً لممثلي وفد المؤتمر الشعبي إلى مؤتمر الحوار الوطني. يومها تردد بكثرة أن المؤتمر إنما اختار بهذا التعيين والتوقيت أمينه العام الجديد وليس فقط رئيس فريقه للحوار الوطني. ويكاد الإجماع على الشعيبي أن يطبق في الأوساط المؤتمرية. إلا أن هذا، أيضاً، لم يمنع من إيراد اسم الدكتور أحمد عبيد بن دغر كمرشح آخر محتمل وسبقت شواهد عملية تمهد لهكذا خيار سيما في فترة غياب باجمال للعلاج وانخراط بن دغر بصورة أكثر حضوراً وفاعلية في كثير من مهام ومسئوليات الأمين العام بتفويض إداري من رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية.

وتختم الصحيفة بالقول: المؤكد، إلى اللحظة، هو أن المؤتمر الشعبي ذاهب عمّا قريب إلى اجتماع لجنته الدائمة الرئيسية. وأن هذا الاجتماع هو محطة مهمة وحاسمة لكثير من الملفات والاعتبارات والقضايا العالقة في سقف الأمانة العامة واجتماعات مكتبه السياسي (اللجنة العامة) ويعول المؤتمريون على الاجتماع المرتقب لإعطاء دفعة حيوية قوية لمصلحة العمل التنظيمي والقرار والموقف السياسي للحزب إزاء الشأن العام وملفات المرحلة القائمة والقادمة.

وما من شك، أيضاً، أن المؤتمر الشعبي وحراكه الأخير قد شد إليه اهتمام ومتابعة الأوساط الحزبية والسياسية في البلد وأنظار المراقبين ورعاة التسوية اليمنية.