شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
قال العقيد عصام دويد_ الضابط في الحماية الشخصية لرئيس الجمهورية "السابق" وأحد مصابي جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة، أن قيادات التجمع اليمني للإصلاح (تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن) تريد إخراج كل العناصر الارهابية المتورّطة في الجريمة من السجن لأنها تشكّل أدلة حية على تورطها، ولأنها قد كشفت خيوط الجريمة ومن يقف وراءها من قيادات الإصلاح التي تريد تضليل العدالة وتشويه صورة القضاء وجرّ أسر الضحايا إلى مربّع العنف.

وأضاف دويد -في مقابلة صحفية- أن الجميع في الداخل والخارج باتوا يعلمون أن المتورطين الرئيسيين في جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة هم قيادات عليا في التجمع اليمني للإصلاح وهم من موّل وخطط ونفذ هذه الجريمة "الارهابية" البشعة، وقد كشفت ذلك عدد من الوسائل الاعلامية نقلاً عن محاضر النيابة والتحقيقات في الجريمة.

وحذّر دويد من أن العناصر الإرهابية التي أفرج عنها ستكون عرضة للتصفية والقتل من قبل القيادات الرئيسية المتورطة في الجريمة التي تريد طمس أية أدلة أو شهادات أو عناصر تثبت تورطها في الجريمة، ومعظم العناصر التي كانت محتجزة ثبت تورطها مع تلك القيادات الإصلاحية التي سيكون من مصلحتها إخراجهم من السجن لتصفيتهم، لذلك إصرار الإصلاح على اطلاق تلك العناصر من أجل تصفيتهم وليس من أجل براءتهم.

وأشار عصام دويد إلى التزام مصابي وأسر شهداء تفجير مسجد دار الرئاسة، بالطرق السلمية ولجوئهم الى القضاء من أول يوم، مذكراً بموقف الزعيم علي عبدالله صالح الذي يؤكد حرص الجميع على انتهاج الطرق القانونية المشروعة وعدم اللجوء الى العنف، وأضاف: لو أردنا طريق العنف لاقتصصنا من كل من خطط ونفذ هذه الجريمة منذ اليوم الأول، ولكننا نحرص ومازلنا على التمسك بالخيارات والسبل السلمية الدستورية لأننا على ثقة أن القضاء اليمني قادر على تحقيق العدالة والقصاص لدمائنا سواء اليوم أو غدٍ، ونحن نمتلك من الصبر والقدرة على التحمل ما يجعل المجرمين المتورطين يموتون كل لحظة بشبح الخوف من الموت الذي لن يفلتوا منه مهما كان الأمر.

وعن رفض وزير العدل "الإخواني" القاضي مرشد العرشاني مخاطبة البرلمان لاستكمال اجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن العناصر المتورطة في الجريمة، قال دويد: وزير العدل لا يمثل القضاء وهو مسيّر لا مخيّر، ومن الطبيعي أن يرفض ذلك لأنه عين وزيراً للعدل لهذه المهمة والجميع يعرف أن ارتباطه بحزب الاصلاح والقوى الأخرى المتورطة في الجريمة، ولذلك هو لن يكون قادراً على أداء واجبه كوزير عدل لكل اليمن، وإنما وزير عدل لأشخاص وجماعة فقط .

وأكد دويد أن دماء شهداء ومصابي جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة "الإرهابية" لن تذهب هدراً.. وانه لا مساومة في الجرائم الارهابية ولا مع مرتكبيها، مشيراً إلى أن تلك الجريمة استهدفت اغتيال اليمن وجره الى حرب أهلية لا يحمد عقباها لولا حكمة وحنكة الزعيم علي عبدالله صالح حينها وحتى الآن، مضيفاً: أن هذه الجريمة لن تكون خاضعة للمساومة إطلاقاً ويكفي أننا ملتزمون بضبط النفس حتى اليوم، ومن يعتقد أن صبرنا والتزامنا هو مساومة فهو مخطئ، ونحن وفي مقدمتنا الزعيم علي عبدالله صالح حريصون على مصلحة الوطن وأمنه واستقرار، وقد نشأنا وتربينا رجال دولة مصلحة الوطن لدينا فوق كل اعتبار ونسمو دائماً فوق جراحنا ولكن هذا لا يعني أننا سنتهاون في القصاص من القتلة، فالعدالة آتية حتماً ولا يمكن أن لا تتحقق.. والإصلاح لن يحكموا اليمن الى الأبد، فأيامهم في السلطة أصبحت معدودة والشعب يعرفهم على حقيقتهم ووزير العدل لن يظل وزيراً للعدل للأبد.

ونوه دويد أن كل الخيارات متاحة أمام مصابي وأسر شهداء تفجير مسجد دار الرئاسة، بما في ذلك تدويل ملف القضية باعتبار أن هذه جريمة "ارهابية" أدانها العالم أجمع بما في ذلك مجلس الأمن الدولي في قراره رقم (2014)، وقال: من غير المستبعد أن ينفذ الاخوان نفس الجريمة في أية دولة خاصة تلك الدول التي لم يتمكنوا من الوصول الى السلطة فيها، ولذلك فجريمة دار الرئاسة إرهاب دولي عابر للحدود، ولا فرق بينها وبين جريمة 11 ديسمبر في أمريكا، فكلاهما اعتبرها «الاخوان» جهاداً وأفتوا بجوازها والعالم يعرف أن القاعدة هي جناح تابع للاخوان، ومحاكمة المتورطين فيها ليس مهمة أسر الضحايا والجرحى واليمنيين فقط بل المجتمع الدولي بشكل عام.

وأستدرك دويد لكننا لا نفكر بالتدويل حالياً لأننا مازلنا متمسكين بالقضاء الوطني.. ونثق في أن القضاء اليمني لن يخذلنا حتى وإن بدت المؤشرات مخيبة للآمال حالياً إلا أننا نعول كثيراً على القضاء لأننا نعتبر انتصاره وتحقيقه للعدالة في جريمة مسجد دار الرئاسة سيكون دليلاً على انه قضاء عادل ومستقل وأهلاً لأن يثق به أبناء الشعب اليمني.