شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
نظمت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة اليوم حفلاً بمناسبة تدشين عملية التقييم والفحص الميداني لمشتريات النظام الالكتروني للسجل الانتخابي بمشاركة ثلاث شركات دولية تتنافس للحصول على المناقصة الخاصة بالمعدات المطلوبة للسجل الانتخابي الالكتروني.

وفي حفل التدشين القى رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي محمد حسين الحكيمي كلمة أشار خلالها إلى أن هذه المرحلة من التقييم والفحص الميداني لمعدات الشركات تأتي استكمالاً للإجراءات المتعلقة بالمناقصة الخاصة بالمعدات والمشتريات المطلوبة لتنفيذ السجل الانتخابي الالكتروني، مستعرضاً جملة من الخطوات التمهيدية التي تمت في إطار إعلان المناقصة عبر مكتب المشتريات التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في كوبنهاجن حيث أسفرت نتائج تحليل العطاءات عن تأهل ثلاث شركات من بين 18 شركة، في حين ستسفر عملية التقييم والفحص الميداني عن اختيار الشركة التي سترسي عليها المناقصة.

وتناول القاضي الحكيمي في سياق كلمته التحضيرات الجارية لتنفيذ عملية التقييم والفحص الميداني حيث تم تحديد موقعين لإجراء التجارب في أمانة العاصمة يومي السبت والأحد القادمين وتم اختيار العينة التي ستشمل 100 طالب و 100 طالبة وبمشاركة أكاديميين وطلاب من جامعة صنعاء.

ولفت الحكيمي إلى أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية نصت على إنشاء سجل انتخابي جديد وبالتالي فقد شرعت اللجنة منذ وقت مبكر في الإعداد والتحضير بدئاً بتحديد الخيار الأنسب للسجل الانتخابي الجديد وبمشاركة الأطياف السياسية المختلفة ومن ثم إعداد وثيقة السجل الانتخابي الالكتروني.

وبين القاضي الحكيمي بأن ميزانية السجل الانتخابي الالكتروني تصل إلى 95 مليون دولار تغطي الحكومة قرابة الـ60 مليون وبقية المبلغ سيتغطى من قبل المانحين الدوليين.

وأشاد الحكيمي بالجهود المبذولة من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية في مساندة جهود وأنشطة اللجنة ،مستعرضاً في هذا السياق الأنشطة التي سينفذها كل من البرنامج والمؤسسة في إطار مشروع السجل الالكتروني، حيث سيتولى البرنامج شراء المعدات المطلوبة للسجل فيما ستتولى المؤسسة دعم وتمويل برنامج قاعدة البيانات وتجهيز مركز المعلومات بالمعدات المطلوبة .

وتحدث القاضي الحكيمي عن الشراكة الفعلية التي تأسست بين اللجنة ومصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني والتنسيق المشترك لاستيعاب كل الجوانب المتعلقة بالأحوال المدنية لتأسيس قاعدة بيانات قد تصل إلى 13 مليون مواطن ستكون منطلقاً لسجل مدنى حديث ومتطور، وثمن القاضي الحكيمي عالياً الدور الهام الذي اضطلعت به قيادة مصلحة الأحوال المدنية والتي كانت خير معين للجنة في هذه المرحلة الهامة.

وتطرق رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى الخطوات العملية التي ستعقب هذه المرحلة وتتمثل بإجراء القيد والتسجيل التجريبي في شهر أغسطس ،في حين ستجرى مرحلة القيد والتسجيل على أربع مراحل وتبدأ في شهر سبتمبر وتستمر حتى نهاية ديسمبر.

ولفت القاضي الحكيمي إلى أن هذا الحفل يأتي في سياق حرص اللجنة على إشراك مختلف الأطياف السياسية والفعاليات المجتمعية واطلاعهم على مجمل الخطوات والأنشطة التي تنفذها اللجنة ،مشيرا الى ان السجل الانتخابي الجديد لن يكتب له النجاح ما لم يكن هناك دعم لجهود اللجنة من قبل كافة الشركاء سواء الأحزاب السياسية أو المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

بدوره استعرض رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني العميد الدكتور أحمد سيف نعمان الحياني الخطوات التي قطعتها المصلحة في إطار المشروع الوطني المتمثل بالسجل المدني ،مشيرا إلى الأهمية التي تمثلها الشراكة بين المصلحة واللجنة العليا للانتخابات من خلال قاعدة البيانات التي سيتم جمعها أثناء القيد والتسجيل الأمر الذي سيساعد المصلحة على إنجاز السجل المدني في وقت سريع خاصة وأن الشراكة تشمل انتقال كافة المعدات والتجهيزات الخاصة بالسجل الانتخابي إلى مصلحة الأحوال المدنية ،ولفت العميد الحياني إلى أن التنسيق حالياً مع اللجنة يشمل كافة الوحدات التابعة لمشروع السجل الانتخابي وتم إنشاء وحدة خاصة بالشراكة بين المصلحة واللجنة.

وأكد الحياني بأن المصلحة ستسخر كل طاقاتها للعمل الى جانب اللجنة لإنجاح السجل الانتخابي الالكتروني.

بدوره أشار الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بصنعاء إسماعيل ولد الشيخ إلى أن الخطوات والإجراءات التي تمت بشأن المناقصة الخاصة بالمعدات المطلوبة للسجل الانتخابي تعكس مدى الشفافية التي اتسمت بها العملية بدئاً بالإعلان عن المناقصة في كوبنهاجن ومن ثم استقبال عروض الشركات و مشاركة اللجنة ومؤسسة الايفس الحضور أثناء فتح المظاريف وتحليل العروض ،منوهاً إلى أن الخطوات التالية من عملية المشتريات جارية حاليا في صنعاء حيث تم دعوة 3 شركات للمشاركة في هذه الخطوات وتشمل تنفيذ التجارب الميدانية أو الاختبار الميداني والتقييم الميداني لأنظمة تسجيل الناخبين التي تقترحها كل شركة، كما سيتم اختبار أنظمة تسجيل الناخبين والتي تتكون من أجهزة الكمبيوتر وأجهزة التقاط البصمات والصور.

من جانبه استعرض مدير مكتب المشتريات في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في كوبنهاجن السيد فيكتور الخطوات التي تمت في كوبنهاجن أثناء فتح المظاريف وتحليل العطاءات التي تقدمت بها الشركات المتنافسة للحصول على المناقصة الخاصة بالمعدات المطلوبة للسجل الانتخابي الالكتروني.

حضر الحفل أعضاء اللجنة العليا للانتخابات وموظفي اللجنة وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية وعدد من السفراء وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية المانحة.