شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
وجّه النائب العام علي محمد الأعوش، رئيس النيابة العامة لمحافظة الحديدة، , بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في الشكوى التي تقدم بها ورثة عباس أحمد ناصر فضل الذين اتهموا العميد عبدالحميد النهاري بالتزوير في محررات رسمية والاستيلاء على قطعة أرض تابعة لهم في منطقة التريبة بمديرية زبيد، وكذا منزل آخر في مدينة الحديدة تقدر قيمته بـ12 مليون ريال، إضافة إلى 33لبنة في بني الحارث بالعاصمة صنعاء كان قد اشتراها بالشراكة مع أبيهم.

هذا وكانت النيابة العامة قد طالبت قائد الشرطة العسكرية بسرعة ضبط العميد النهاري وإحالته إلى النيابة مع محاضر الاستدلال. طبقا لمصادر المنتصف نت.

وقال ورثة عباس فضل للمنتصف نت, إن قائد الشرطة العسكرية أفادهم بأن العميد النهاري رجلٌ عسكري وسيتم النظر بشأنه في القضاء العسكري الذي سينظر في شكواهم مما جعلهم يعودون إلى النائب العام ومن ثم النيابة العامة التي وجَّهت رسالة شديدة اللهجة إلى قائد الشرطة العسكرية مرةً أخرى محذرةً إياه من التستر على مثل تلك الانتهاكات.

وأكد العميد فؤاد النسي، قائد الشرطة العسكرية بالمحافظة، في إفادته لـ"المنتصف" و"المنتصف نت" أن النهاري في صنعاء وحين عودته سيتم استجوابه وإحالته للنيابة، مفيداً أنه قد سبق ووصل إلى الشرطة العسكرية وأن الشاكين كانوا قد تجابوا في الصلح معه مما أدى إلى إخلاء سبيله، الأمر الذي ينفيه تماماً أحمد فضل، وكيل ورثة أبناء أخيه، متهماً العميد النسي بمحاولة إرغامه على تحكيمه ولما يئس من تجاوبهم معه قام بطرده وآخرين من مكتبه ومن ثم استدعائه مرةً أخرى وقال له إن المشكو به أحد العسكريين وسيتم إحالة قضيته إلى القضاء العسكري مما جعلهم يعودون مرةً أخرى إلى النائب العام.

هذا وناشد المذكور وزير الدفاع بتنفيذ توجيهات النائب العام وإحالة العميد النهاري إلى النيابة العامة.. الجدير بالذكر أن العميد النهاري ورد اسمه ضمن كبار ناهبي الأراضي ـ بحسب تقرير اللجنة البرلمانية التي زارت المحافظة في العام 2010م.

- المنتصف نت