شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
عبر مصدر مسئول بالكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام عن أسفه للتصرفات التي تمارسها كتلة الإصلاح البرلمانية داخل مجلس النواب من إعاقة لإعمال السلطة التشريعية والتوافق الوطن وتعطيل لإحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب وأخر تلك التصرفات مغادرتها قاعة مجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون الجامعات المقدم من الحكومة ورفضها حق الأعضاء في النقاش وتطبيق أحكام لائحة مجلس النواب فيما يخص التعامل مع مشاريع القوانين ومحاولتها فرض إرادتها دونما أي مسوغ قانوني.

وقال المصدر: إن ما تضمنه بيانها وما سمي بكتلة المشترك حول عملية الانسحاب من إنكار لحق المجلس استدعاء الوزراء ومحاسبتهم على تصرفاتهم وهو أمر مشروع من خلال السؤال والاستجواب والمناقشة العامة وكان أعضاء الإصلاح(الإخوان المسلمين في اليمن) أنفسهم ولا زالوا يمارسون ذلك الحق وإنه لمن الغريب أن ينكرونه هذه المرة ويعتبرون مساءلة أو محاسبة أي وزير أمراً لا يطيقونه مهما كانت أخطاء ذلك الوزير ومخالفاته للدستور والقانون وممارسته أعمال فساد والإضرار بالصالح العام

وتابع المصدر:وكأن مهام مجلس النواب الرقابية أصبحت مرفوضة لدى كتلة الإصلاح التي تريد من مجلس النواب فقط أن يكون مجرد زينة وليس مشرعاً ومراقباً على أعمال السلطة التنفيذية .

مذكرا بان قبول أو رفض مشاريع القوانين حق أصيل لمجلس النواب من حيث المبدأ أو أثناء مناقشة موادها أو التصويت عليها بشكل نهائي ،مشيرا إلى أن مشروع قانون الجامعات لم يكن الأول الذي يرفض من حيث المبدأ .

وقال المصدر:كان الأولى على كتلة الإصلاح أن تتفهم حجم الخطأ الذي وقع فيه من أعدوا هذا المشروع كون المجلس الأعلى للجامعات هو المخول أولاً بإعداد المشاريع القوانين أو التعديلات للتشريعات الخاصة للجامعات كما أن وزارة التعليم العالي هي الجهة وليس الرغبات عند هذا الوزير أو ذاك أو أن يقر مجلس الوزراء الصيغة المقدمة من وزارة التعليم العالي ثم يأتي إلى مجلس النواب مشروعاً مغاير تماماً لتلك الصيغة وملبياً لرغبات حزبية .

وأضاف المصدر:يدرك الأخوة في الإصلاح أن البلد تمر بفترة انتقالية وأن من يعيقون منظومة الوفاق الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها هم من انسحبوا من قاعة مجلس النواب وأصدروا بيانات لا تتسم بالموضوعية وأشاروا فيها إلى المطالبة بالتغيير تجسيداً لأهداف ما يسموها الثورة الشبابية الشعبية غير مدركين أن ماهو قائم في البلد هو المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي نصت إلى جانب قراري مجلس الأمن على اعتبار ما جرى في اليمن أزمة وليس ثورة.

واستعرب المصدر من تناقض المشترك مدللا على ذلك بمطالبتهم بانتخابات لهيئة الرئاسة عندما لا يحققون مأربهم وفي بقية الأوقات يتعاملون مع بقاء هيئة الرئاسة كما هو الشيء الطبيعي لاستمرار أعمال المجلس وهيئة رئاسته ولجانه وفقاً لأحكام الدستور واللائحة ومثلها مثل بقية الهيئات التي تزاول نشاطها .

وقال :إن المطالب التي تضمنها البيان تارة بتطبيق اللائحة وتارة بالتوافق يشكل تناقضاً صريحاً لمن أصدورا البيان وتكشف أهواءهم وأطماعهم ومحاولتهم المستمرة للتعطيل لأن مسئوليتهم الدستورية والوطنية تقتضي استمرار ممارستهم البرلمانية والاحتكام للنصوص القانونية والدستورية وواجبات مجلس النواب ومضامين المبادرة الخليجية وآليتها وليس مغادرة الهيئات لتعطيلها والاعتقاد بأن مثل هذا السلوك وتعطيل أعمال الدولة وأجهزتها والحوارات والتوافق سيجعل تحقيق مآربهم هو الأصل وليس الواجب الوطني .

وأكد المصدر أن احترام أصول الممارسة والابتعاد عن المماحكات هو السبيل الوحيد للوصول بالبلاد خلال المرحلة الانتقالية إلى الأهداف التي توخاها اليمنيون والموقعون على المبادرة والآلية والحريصون على اليمن من الأشقاء والأصدقاء.

وعبر المصدر عن أسف المؤتمر من مثل تلك التصرفات وقال: إننا في المؤتمر نأسف من مثل هذه التصرفات التي تمارس بغرض الابتزاز والسعي بطرق مشروعة وغير مشروعة إلى تحقيق أجندة حزبية ومصالح ذاتية لا مكان فيها للمصلحة العامة من قريب أو بعيد وإنما هو السعي لأخونة الدولة بالوسائل التي لا تنسجم مع روح الوفاق ولا توفر المناخات الآمنة لإنجاح الحوارات ولا تعزز احترام الدستور والقانون.

وقال المصدر: إن مثل هذه المساعي إلى جانب الاقصاءات الممنهجة والعبث والفساد بالمال العام إنما يشكل ضربة قاصمة لأعمال الوفاق وإفساداً للحياة العامة وهدماً لمبادئ الكفاءة والقدرة والاختصاص وحق كل اليمنيين بالوظيفة العامة وفقاً لكفاءتهم وليس لانتمائهم السياسي.

وأضاف المصدر: إن الأصل في العمل البرلماني هو مواجهة الحجة بالحجة وليس الإملاء والتعطيل حتى يكون أعضاء مجلس النواب قد أدوا التزاماتهم التي أوجبها عليهم الدستور والقانون واحترموا القسم الذي اقسموه عند مباشرتهم أعمالهم البرلمانية بعد الانتخابات وليس العكس وليس الأهواء والرغبات وإن الادعاء أو اختلاق المعاذير أو إطلاق الكلام على عواهنه والعبارات غير المألوفة وتوجيه التهم للآخرين لا يخدم العمل البرلماني ولا الوطني ولا يؤدي إلى الوفاق واحترامه وتعزيز دوره في الممارسة وليس برفع الشعارات فقط أو الحديث عنه فقط ،فمجلس النواب كمؤسسة دستورية يقوم عمله على لائحة واضحة حتى وإن غاب عنه البعض ممن لا يأبهون بمصلحة الوطن وواجباتهم الوطنية .

وعبر المصدر عن أمله في تعليب كتل المشترك المصلحة الوطنية وقال :نأمل أن يغلب إخواننا في كتل المشترك المصلحة الوطنية وليس رغبة طرف معين ويعودون لممارسة أعمالهم ويترفعون عن إطلاق الاتهامات والإساءة للآخرين وفرض الوصاية على الغير أو ادعاء التملك للحقيقة أو اللجوء إلى أساليب التضليل للرأي العام.

وأكد المصدر احترام المؤتمر وكتلته لكل وجهات النظر داخل البرلمان وقال:إننا في كتلة المؤتمر نحترم وقد احترمنا ماضياً وحاضراً وسنحترم مستقبلاً كل وجهة نظر داخل مجلس النواب وخارجه وأن ما تفضي إليه النقاشات هي الأصل وهي السبيل الوحيد للقرارات التي تتخذ عند مناقشة القضايا أو التشريعات في مجلس النواب منذ إنشاءه حتى اليوم وإن أي تصرف خارج المشروعية الدستورية والقانونية ومبادئ الوفاق الوطني لا يمكننا أن نذعن له أو أن نتخلى عن واجباتنا البرلمانية أو نتجاوز أحكام الدستور والقانون التي تحكم العمل البرلماني في العالم كله واليمن جزء لا يتجزأ من العالم وذلك هو السبيل الوحيد الذي يفترض أن نسلكه جميعاً ونتعامل به ونسهم من خلاله بإخراج اليمن من أزماته وممارسة أعمال التشريع والرقابة وليس العكس والله من وراء القصد..