شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
جدد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي القاضي محمد حسين الحكيمي التأكيد بالتزام اللجنة العليا للانتخابات بإجراء كافة الفعاليات الانتخابية في اليمن في موعدها المحدد.
وكشف القاضي الحكيمي عن تشكيل مجلس لإدارة مشروع السجل الانتخابي الالكتروني في اليمن يضم في عضويته ممثلين عن مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية الأيفس. مشيرا إلى ان اللجنة العليا للانتخابات ستكون المنفذ الرئيسي للمشروع.
وأثني الحكيمي على الجهود المبذولة من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومؤسسة الأيفس من خلال ما تم تنفيذه من خطوات على صعيد السجل الالكتروني وفي مقدمة ذلك الإعلان في الـ29 من إبريل الماضي عن المناقصة الخاصة بالمعدات المطلوبة للسجل الانتخابي الالكتروني وذلك عبر المكتب العالمي لدعم مشتريات الانتخابات التابع لبرنامج الأمم المتحدة في كوبنهاجن.
وفيما قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن إعلان المناقصة تضمن طلبات شراء (4059) جهازا، وسفرات خاصة وغيرها من المعدات الفنية، لفت أيضا إلى أن عدد (350) جهاز ستصل قبل الموعد المحدد في المناقصة. وأكد على ضرورة مواصلة العمل بنفس السياق والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد ضمن وثيقة السجل الانتخابي السابقة.
وأشار- في كلمته بالاجتماع التمهيدي الموسع لمجلس إدارة مشروع السجل الانتخابي الالكتروني الذي عقد الأحد بمقر اللجنة بصنعاء - إلى تضمن وثيقة مشروع السجل الانتخابي الجديد إعداد خطة أمنية سيتم إعدادها من قبل اللجنة العليا للانتخابات ووزارتي الداخلية والدفاع.
وتحدث القاضي الحكيمي عن أوجه الدعم المالي لمشروع السجل الانتخابي الجديد والجهود التي قطعتها اللجنة مع الحكومة والمانحين بهذا الشأن، وكشف عن رفع اللجنة للموازنة الخاصة بالسجل الانتخابي إلى وزارة المالية بمبلغ 11 مليار و750 مليون ريال على أن يتم رفعها من وزارة المالية إلى الحكومة للموافقة عليها.
وفي الوقت الذي بين فيه رئيس اللجنة العليا للانتخابات ان مجلس إدارة المشروع يعتبر واحداً من المكونات الأساسية للمشروع الذي يتكون أيضاً من لجنة الإشراف والرقابة على تنفيذ المشروع وكذا مكون فريق المشروع الذي يتكون من عدة وحدات ، استعرض أيضا مهام واختصاصات مجلس ادراة المشروع والتي تصب في مجملها الخروج بسجل انتخابي يلبي الطموح والآمال المنشودة ويكون قاعدة أساسية وامتدادا للسجل المدني .
وأكد الحكيمي على أهمية الشراكة الوثيقة بين اللجنة العليا للانتخابات ومصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في هذا المشروع الذي يصب في خدمة البلد الأمر الذي يتطلب من الجميع مضاعفة الجهود للاستعداد للمرحلة المقبلة التي تتضمن تنفيذ الكثير من المهام بعناية وتركيز.
وبدوره رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني العميد الدكتور أحمد سيف الحياني أكد على أهمية الشراكة الكاملة بين المصلحة واللجنة فيما يخص السجل الانتخابي الالكتروني لما يصب بشكل كامل في خدمة السجل المدني.
واستعرض العميد الحياني الكوادر البشرية التي تمتلكها المصلحة على مستوى المحافظات وهو ما سيساعد بشكل مباشر على إنجاح العمل الميداني أثناء عملية القيد والتسجيل.