شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
وقف مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي أمام عدوان طيران الكيان الصهيوني على الأراضي والشعب السوري الشقيق.
وقد أصدر المجلس بيان بذلك دان فيه وبشدة العدوان الغاشم لطيران الكيان الصهيوني على مواقع مختلفة داخل أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة وأستهدف الشعب السوري وبنيته التحتية.
واعتبر نواب الشعب في الجمهورية اليمنية أن ذلك الاعتداء يعد انتهاكاً سافراً للمواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة.
وطالب نواب الشعب اليمني المجالس البرلمانية في الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية تحمل مسؤوليتها التاريخية مع حكوماتها تجاه ذلك العدوان على الأراضي والشعب السوري الشقيق واتخاذ المواقف الجادة لوقف تلك الانتهاكات.
ودعا مجلس النواب في الجمهورية اليمنية تلك المؤسسات البرلمانية والمنظمات الدولية إلى العمل المخلص مع حكوماتها لمساعدة الشعب السوري في إنهاء نزيف الدم الداخلي والوصول عبر الحوار والتفاهم إلى الحل السلمي الشامل لمشكلاته الراهنة بطرق سلمية وعادلة بما يلبي تطلعات الشعب العربي السوري الشقيق بكل فئاته.
إلى ذلك اطلع مجلس النواب على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإثيوبية بإعادة المساكن والأراضي التي اشترتها اليمن والمؤممة من قبل الحكومات الإثيوبية السابقة.
وثمن عالياً قرار رئيس وزراء الجمهورية الإثيوبية الديمقراطية الشعبية الصديقة هيلي مريام ديسالين والقاضي بإعادة المساكن والأراضي المشتراة من الحكومات الإثيوبية السابقة والتي جرى تأميمها حين ذاك.
واعتبر مجلس النواب تلك الخطوة الإيجابية من قبل الحكومة الإثيوبية تستهدف تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الشعبين اليمني والأثيوبي ويرقى بها إلى مصاف أفاق أكثر اتساعاً في مجالات التعاون والعلاقات الثنائية .
كما ثمن مجلس النواب دور سفارة بلادنا في إثيوبيا ومتابعتها الحثيثة للوصول بهذا الموضوع إلى الإجراء المتخذ من قبل الحكومة الإثيوبية.
ودعا مجلس النواب طاقم سفارة بلادنا في إثيوبيا إلى تعزيز نشاطهم الدبلوماسي بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها السفارة ومواصلة العمل الدؤوب لما من شأنه تجسيد الروابط التاريخية القائمة بين الشعبين في البلدين الصديقين.
من جهة أخرى استمع المجلس إلى الاستجواب المقدم من عضو المجلس الأخ عبدالكريم جدبان والموجه لوزير الكهرباء الأخ الدكتور صالح سميع من منطلق ممارسة المجلس لمهامه الرقابية لأداء السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة وحرصه الشديد على المال العام وعدم إهداره وتوظيفه لخدمة مشاريع التنمية العامة والمصلحة العامة للمواطنين اليمنيين في كل أرجاء اليمن وكذا مكافحة المحسوبية والفساد أينما وجد.
ويستند مجلس النواب من خلال مناقشة أعضائه لهذا الجانب إلى أداء تلك المهمة من وظيفته الدستورية والقانونية، حيث بين عضو المجلس المستجوب أنه يستند إلى المادة (97) من الدستور والمادة (154) من اللائحة الداخلية التي تنظم عمل مجلس النواب وتكويناته واللتان تعطيه الحق توجيه الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم.
وقد شمل استجوابه مسائل تتعلق بشراء الطاقة الكهربائية في عدد من محافظات الجمهورية وقضايا تتصل بالشبكة الموحدة والمعزولة وخسائر الخزينة العامة للدولة في هذا القطاع وكذا تأخير مناقصات قطع الغيار وإهمال محطات التوليد وإهدار المال العام والإعلانات في وسائل إعلام حزبية وقضايا تتصل بمشاريع الكهرباء الرئيسية والتعيينات العشوائية وغير ذلك من المسائل التي تقع في نطاق وزارة الكهرباء.
وقد رد وزير الكهرباء على المستجوب بإيضاحات حول تلك الأسئلة شاكراً في مستهلها المجلس على اهتمامه بهذا الموضوع وحرصه الشديد على تأمين الخدمات العامة للمواطنين في ربوع اليمن السعيد وأشار فيها إلى أن ما تم من عملية شراء طاقة من غير مناقصات تمت بتوجيهات عليا، لافتاً إلى أن الوزارة لم ترفض توجيهات رئيس الجمهورية.
وأضاف: إن الطاقة التوليدية عندما تسلم مهام الوزارة كانت تبلغ 575 ميجا وات وتم إحياء وحدات كهربائية ميتة في رأس كتنيب والمخاء والحسوة وذهبان، منوهاً إلى رفع التوليد إلى 815 ميجا وات قوة توليدية لمحطات الدولة وباتجاه الإصلاح لمحطات توليد الكهرباء.
وذكر وزير الكهرباء أن البلاد لديها محطة غازية واحدة هي محطة مأرب أما البقية فتعمل بالديزل والمازوت، متسائلاً في سياق رده التوضيحي من أين نأتي في فترة انتقالية بمحطات غازية أو نرفض محطات غازية تعمل بالغاز.
ونوه إلى أن هناك معضلة في عدم الحصول على معلومات من وزارة النفط حول ما تمتلكه البلاد من احتياطي من الغاز لأن ما هو موجود حاليا يدخل في إطار المباع.
ونفى الأخ الوزير أن يكون قد عين أحد الموظفين أومدراء المناطق بناءً على نظرة حزبية.
وطالب الدكتور صالح سميع الذين لديهم مديونية للكهرباء عليهم تسديدها، متقدما بالشكر للمواطنين الذين يسددون بانتظام فواتير الكهرباء وفي حينه.
وبعد الاستماع إلى توضيحات الأخ الوزير والتعقيب عليه من قبل عضو المجلس المستجوب وكذا الاستماع إلى آراء عدد من أعضاء المجلس في ضوء نصوص وأحكام اللائحة الداخلية.. أقر المجلس إحالة الأسئلة المقدمة من المستجوب والردود الإيضاحية للأخ الوزير والتعقيب عليه من قبل المستجوب وآراء بعض أعضاء المجلس في هذا الموضوع إلى لجنة الخدمات العامة المنبثقة من المجلس إضافة إلى عدد من أعضاء المجلس لفحص تلك الآراء المطروحة حول هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى المجلس بنتائج ذلك.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه , وسيواصل أعماله صباح يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة عدد من المسؤولين المختصين في وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها.