شبكة اخبار الجنوب - صنعاء - سياف الغرباني -
منذ أن أصدر الرئيس هادي أول حزمة من قرارات الهيكلة، أطاحت بقيادات عسكرية محسوبة على الرئيس السابق، بدا لوهلة أن عجلة الهيكلة بدأت بالدوران بسرعة ولن تتوقف، لكن سرعان ما بدأت الأخبار السيئة تدور معها.. ذلك أن القرارات افتقرت للنزاهة، وركزت على تفكيك قوات الجيش تحت يافطة أنيقة: "الهيكلة".

وبعكس توقعات من كانوا يراهنون على سلاح الهيكلة لوضع الطرف المحسوب على الرئيس السابق في موقف المعيق للمرحلة الانتقالية وقرارات هادي، فقد شكلت الهيكلة بداية عراقيل وتمردات من قبل الطرف العسكري الآخر في البلاد المتمثل في قائد الفرقة الأولى مدرع المنحلة اللواء علي محسن الأحمر الذي يحول اليوم دون استكمال صدور بقية قرارات الحزمة الأخيرة.

ديسمبر الماضي، أصدر الرئيس هادي قراراً ألغى بموجبه تشكيلات الفرقة الأولى مدرع الخاضعة للأحمر، إلى جانب قوات الحرس الجمهوري التي يقودها العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح، ضمن حزمة قرارات هي السادسة في إطار عملية إعادة هيكلة الجيش.

لكن حزمة القرارات هذه اصطدمت باعتراض اللواء الأحمر، ما شكل عائقاً أمام تنفيذها وصدور القرارات المكملة، وخلق أزمة غير معلنة بين الرئيس هادي واللواء الأحمر لا تزال مستمرة حتى الآن.

ورغم أن قرارات الرئيس هادي استهدفت بشكل أكبر معسكر الرئيس السابق صالح، فقد تلقّاها المحسوبون عليه بترحاب، غير مكترثين بتأثير خصومهم على صنع القرار السياسي والعسكري، كما استطاعوا من خلال هذا الواقع، وضع اليمنيين وجهاً لوجه أمام الطبيعة المختلة والناقصة للتغيير الذي فرضته الاتفاقية الخليجية في اليمن.

حيث كان يتوقع علي محسن وحلفاؤه القبليون والدينيون تمرد العميد أحمد علي، على قرارات 19 ديسمبر المتضمنة إلغاء الفرقة والحرس وإعادة توزيع الجيش بتقسيمات جديدة.. ومن هذا المنطلق بنى الأحمر وحلفاؤه موقفهم المبدئي من تلك القرارات، إذ سارعوا إلى مباركتها وتأييدها في انتظار شروع الطرف الآخر في التمرد، فيظهرون على أنهم سند الشرعية في وجه التمرد المنتظر، لكن موقف قائد الحرس أحدث إرباكاً كبيراً لخصومه.

أكثر من أي وقت مضى، يظهر اللواء محسن في صورة المعيق للتحول السياسي في البلد جراء تمسكه بموقعه العسكري، مقابل لياقة واستعداد يبديهما العميد أحمد علي عبدالله صالح لمغادرة منصبه فور صدور قرار رئاسي بذلك، والاتجاه للعمل السياسي والبدء في استثمار الرصيد الشعبي الذي يحظى به، واستغلال الإنجازات والنجاحات التي حققها العميد على المستوى العسكري وكذا اقتران اسمه العملي بالنظام والقانون، وهي عوامل تجعل منه الأكثر حضوراً في المشهد السياسي، مقارنة بمناوئيه وخصومه.

قطعاً.. لم يظهر العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح على المشهد، كما ظهر اللواء علي محسن بمواقف رافضة لقرارات هادي، بتصريحات، بتحالفات، بتمويلات، بمواقف، بتسليح، بتوظيف، بمذكرات للوزراء والقضاة والمؤسسات الحكومية .

وبصرف النظر عن تأكيد البعض بأن قرارات الهيكلة مجرد قرارات إعلامية ولا وجود لها على الواقع، وإلا لما ذهب الأحمر يدشن العام التدريبي من عمران بالرصاص الحي..

لا تزال هناك قرارات معلقة، كقرارات تحديد المناطق العسكرية وتسمية قادتها، ويبقى صدور هذه القرارات مرهوناً بما ستفضي إليه الأزمة، ومن شأن نتائج هذه الأزمة أن تقرر المسافة التي يتعين على الرئيس هادي والتغيير الانتقالي الذي يديره قطعها بين النظرية والواقع.

ورغم نفي الأحمر وجود أزمة بينه وبين الرئيس الانتقالي واتهام بعض الأطراف بالوقوف وراء "حملة مغرضة" تحاول تقديمه للمجتمع المحلي والدولي كمتمرد على هادي، إلا أن تصريحات مخالفة لمقتضيات قرارات الهيكلة صدرت عن العقيد عبدالله الحاضري الناطق باسم اللواء محسن، قال فيها إن الأحمر باق في منصبه إلى أن تستقر البلاد، معتبراً المطالبة بإزاحته (الأحمر) من منصبه مؤامرة واستهدافاً لاستقرار اليمن!

كل هذه التهويلات التي ساقها الحاضري، لم تستطع أن تحجب حقيقة أن الأحمر يقود حرباً باردة ضد قرارات هادي تجاوزت عصيان القرارات إلى التمرد، خصوصاً بعد أن شهد بعض ألوية الجيش التابعة للمنطقة الشمالية الغربية التي يقودها الأخير عدة تمردات على قادتها المعينين من هادي انتهت بطردهم.

الأزمة بين هادي والأحمر تجاوزت الهيكلة إلى إصرار الأخير على التدخل في صلاحيات الرئيس، فقد تقدم الأحمر بقائمة ترشيحات بأسماء قادة المناطق السبع لهادي ورفضها الأخير، ويبدو أن هذا شكل السبب الرئيسي وراء عدم تسمية قادة المناطق العسكرية حتى الآن.

وسواءً في اعتراضه على القرارات أو إصراره على التدخل فيها، يبدو واضحاً أن الأحمر يعطي نفسه موقعاً فوق الرئيس هادي أو بموازاته على الأقل، ويستند في التصرف من موقع كهذا إلى ظرف خاص يتمثل في تمسك تجمع الإصلاح ببقائه.. لكن هذا التمسك ليس كل ما يستند إليه الأحمر في تصرفه مع هادي من موقع الند لا كقائد عسكري يخضع لسلطة القائد الأعلى.

في رأي كثيرين، أن بقاء الأحمر يخصم من سلطات هادي كرئيس ويمثل له أيضاً مشكلة كبيرة على مستوى صدقيته وجديته في التغيير، والوقوف في قلب الصورة كرئيس فعلي لا مجرد رئيس نظري بجانب جنرال يحمل سجلاً تاريخياً أسود، حافلاً بالفساد والحروب والنهب.

اللواء علي محسن استغل سنوات الخدمة العسكرية في قيادة الفرقة الأولى والمنطقة الشمالية الغربية لنهب أراضي وعقارات الدولة في صنعاء وعدن، وهو في أوج حضوره الآن كناهب كبير للأراضي في الحديدة..

ومقابل ذلك، فقد كرس العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح جهوده طوال السنوات الماضية لبناء وحدات الحرس الجمهوري واستطاع بمهارة فائقة أن يجعل من الحرس قوة نوعية تضاهي نظيراتها في دول المنطقة والإقليم.

وبعكس العميد أحمد يمثل اللواء محسن العقبة الرئيسة أمام أي خطوات إصلاحية يعتزم هادي القيام بها، ذلك أن بقاء تحالفات الأحمر مرهون باستمرار الفساد؛ لأنه الرابط القوي بينه وبين القادة العسكريين والضباط الموالين له، كما أنه سر علاقته ببعض القبائل.

وفي هذه الجزئية تؤكد مصادر عسكرية مقربة من قيادة الفرقة المنحلة أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من40بالمائة من الموازنة تذهب، بالتقاسم، إلى جيوب كبار ضباط الفرقة مدرع.

الاعتمادات الضخمة التي لم يتم المساس بها حتى اللحظة، تمثل الشعرة الفاصلة بين استمرار سيطرة الأحمر وظهوره مكشوفاً.. وهو ما يحتم على هادي أن يختار بين أن يكون قائد تحوُل أو مجرد غطاء لبقاء تحالفات محسن المليشاوية، وللإبقاء على الرجل ينازعه صلاحيات الفترة الانتقالية.
* صحيفة المنتصف