شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
جدّد مجلس الأمن الدولي التأكيد على الالتزام بالمدة الزمنية للفترة الانتقالية في اليمن وتنتهي في فبراير 2014 بإجراء انتخابات عامة برلمانية ورئاسية واستفتاء على الدستور الجديد، وفقاً لما نصّت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمَّنة (اتفاق التسوية السياسية).

وقال لصحيفة "المنتصف", الإثنين, خبير في القانون الدولي، إن البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن الدولي 15 فبرايرالجاري، يضع حداً للجدل حول إمكانية تمديد الفترة الانتقالية وبالتالي التمديد للسلطة الانتقالية، وهو ما يتنافى مع اتفاق التسوية السياسية. وأضاف الخبير الدولي أن بيان مجلس الأمن تضمّن إشارة لافتة باتجاه السلطة الانتقالية بإنجاز بنود المبادرة والآلية في مواعيدها الزمنية الواردة والموقَّع عليها في اتفاق مشهود دولياً. وقال: "من وجهة نظري كخبير، أعتبر أن بيان مجلس الأمن ألزم، ضمنياً، السلطة الانتقالية بالكف عن اتخاذ الذرائع والمبررات بقصد التبرير للإخلال بالاتفاقية وبنودها المزمّنة وصولاً إلى خيار التمديد".

وكان المجلس قد دعا "جميع الأطراف إلى الوفاء بالجدول الزمني وما ورد في اتفاق الانتقال، وإلى التصرف بحسن نية وطريقة سلمية وشفّافة وبنَّاءة وتصالحية."

ونص البيان في فقرته الثالثة على:

"يُشدِّد مجلس الأمن على الحاجة إلى أن يُجرى مؤتمر الحوار الوطني بشكل شامل ومشاركة كاملة من جميع مكونات المجتمع اليمني، بما فيها ممثلون عن الجنوب ومناطق أخرى، ومشاركة كاملة وفاعلة من الشباب والنساء، وفق التقرير النهائي للجنة التحضيرية. ويدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى احترام الجدول الزمني والمبادئ المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة، والتصرف بحسن نية وبطريقة سلمية وشفافة وبناءة وتصالحية. ويبقي مجلس الأمن على تطلعه أنّ مؤتمر الحوار الوطني سيقود إلى استفتاء على الدستور وانتخابات بحلول شباط (فبراير) 2014."..

* صحيفة المنتصف