شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
من هم المعرقلون لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية؟.. سؤال هام يشغل عامة الشعب والعالم، وإجابته واضحة لا تستدعي كثيرا من الجهد قياسا بوقائع المشهد المحلي.

ثمة خروقات عينية ماثلة علانية تتجلى في ممارسات على الأرض وحملات إعلامية وأحاديث وخطابات عبر المنابر لا تنفك تثير أجواء الأزمة وتأجج الأوضاع باتجاه إثارة الفتنة.

أولى تلك الخروقات، تتمثل في الاعتداءات التخريبية المتواصلة لأنابيب النفط والغاز وأبراج وخطوط الكهرباء وتدمير الممتلكات الخاصة وقطع الطرقات وإرهاب السكينة العامة.

إجابة السؤال تتضح أكثر على نحو لا يحتمل اللبس برصد الاحتمالات المؤججة للأزمة والمدججة بالاستفزازات الصارخة والاتهامات المغرضة والخطابات المتشجنة .

كما تتأكد الإجابة برصد المسيرات المتواصلة وخطاباتها التحريضية وشعاراتها التي تنادي تبدو حقاً وتبطن شراً، وتقفز على الواقع، وتحاول عمداً، لي عنق الحقيقة.

كثيرة هي شواهد الإجابة.. واقعياً لا فرضياً، ليس أقلها استمرار المتارس وانتشار المليشيات المسلحة ، بل وازدهار تهريب الأسلحة، بكميات وفيرة ونوعيات خطيرة، تصرح بنوايا حثيثة لتفجير حرب أهلية، عنوانها الاغتيالات السياسية وحرب الشوارع.

لا يعوز المراقب والباحث عن إجابة عملية تتجاوز التخمين إلى اليقين.. وسرعان ما سيدرك ومن دون مساعده، هوية المعرقلين لاتفاق التسوية، بمجرد التأمل في معطيات سير تنفيذها.

في مقدمة تلك الوقائع، يأتي المتمردون على قرارات رئيس الجمهورية والمصرون على أن يكونوا أكبر من رئيس الجمهورية، والظهور في واجهة الأحداث على أنهم صناع القرار السيادي في البلاد، والمتحكمون في مصير العباد.

تأتي ممارسات الإقصاء الوظيفي على أساس حزبي في مختلف مرافق الدولة، بل وحتى تجاه جرحى أحداث تداعيات الأزمة السياسية، وفرز جراحهم وفق معايير عنصرية تغلب الانتماء الحزبي والولاء السياسي على معايير المواطنة المتساوية.

كذلك ما يتعلق بتقويض جهود حكومة الوفاق الوطني.. تأتي قرارات وإجراءات الحكومة نفسها، وتصريحات رئيسها، لتدحض نوايا الوفاق، وتؤكد انصراف الحكومة عن واجباتها الرئيسة ومهماتها الوطنية، إلى خوض مهاترات عبثية، وفتح جبهات ثانوية، وافتعال معارك جانبية لا تبتعد عن تصفية الحسابات الشخصية، وصراع المصالح الحزبية.
في المقابل، تبقى الممارسات الواقعية والمواقف المادية وحدها القادرة على إدانة المعرقلين والإشادة بالملتزمين.. وتصب لصالح طرف يبدو وحيداً في الالتزام جاداً في الوفاق حريصاً على إنقاذ البلاد والوصول بها إلى بر الآمان.

يظهر جلياً التزام المؤتمر الشعبي العام في مساهمته الفاعلة في صوغ اتفاق التسوية السلمية للأزمة السياسية ثم التوقيع عليها وآليتها التنفيذية، ثم دعوته إلى انتخابات رئاسية مبكرة، تنتصر لإرادة الشعب عبر صناديق الإقتراع..

التزام هذا الطرف، يتأكد أيضاً بتحقيقه أول نموذج إقليمي لتداول السلطة سلمياً، وتسليمها لرئيس منتخب من الشعب، ودعمه الكلي لتوجهاته وتأييده المطلق لجميع قراراته، وسعيه الحثيث لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني، بوصفه بوابة عبور الوطن إلى المستقبل المنشود.

منذ البداية وحتى النهاية.. ستظل المرجعية واحدة.. اتفاق تسوية وقعته جميع الأطراف المحلية، وشهدت عليه جميع الأطراف الإقليمية والدولية، وينبغي أن يحتكم الجميع اليه، لكي يجني الجميع الغاية منه، كاملة من دون انتقاص أو انتكاس.. غاية العبور باليمن إلى بر الأمان والمستقبل المنشود.

*قناة اليمن اليوم