شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
هدّد المئات من المعتصمين أمام البوابة الرئيسية لمنفذ الطوال البري الدولي بمحافظة حجة، بإغلاق المنفذ وقطع الخط الدولي الرابط بين اليمن والمملكة العربية السعودية في حال رفضت حكومة الوفاق الاستجابة لمطالبهم.

وقال المحتجون، الذين نصبوا أكثر من 10 خيام في جانب البوابة الرئيسة للمنفذ، لـ "المنتصف نت" إنهم يطالبون بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بمعالجة متطلبات المحافظة، المتمثلة بتنفيذ ما أقرّه مجلس الوزراء ضمن الخطة الاستثنائية لمحافظة حجة.. إضافة إلى التوجيهات المصاحبة لها، من قِبل رئيس الجمهورية، وكذلك إصدار قرار حكومي يُلزم جميع فروع مكاتب الوزارات والمصالح والهيئات العاملة داخل حرم المنفذ بتوريد جميع الموارد المحصَّلة من قِبلها لخزينة الدولة وإغلاق حساباتها.
وذكر المعتصمون لـ "المنتصف نت" أنهم صامدون ومستمرون حتى تحقيق مطالبهم، رغم إصابة العديد منهم بالأمراض، وأن لديهم برنامجاً تصعيدياً في حال عدم الاستجابة لمطالبهم التي يصفونها بالمشروعة..
وبيَّن المحتجون أن المحافظة بحاجة ماسّة إلى تنفيذ العديد من المشاريع والبُنى التحتية الصحيّة والتعليمية والمعاهد والمياه والكهرباء وفي مختلف المجالات.
كما يطالب المعتصمون هيئة النقل البري بتعويض المواطنين عن الأرض التي بسطت عليها الهيئة والتي تُقدر بنحو 19 مليوناً ونصف المليون متر مربع بدون تعويضات .
وأشار المعتصمون إلى التهميش المتعمَّد لمحافظة حجة من قبل حكومة الوفاق، وبدلاً من تنفيذ التزاماتها تعمد إلى افتعال الأزمات من خلال إصدار التعيينات ذات الطابع الحزب وتجاهل السلطة المحلية في المحافظة، ومرحلة الوفاق الوطني، الأمر الذي يتسبّب في ردود أفعال غير إيجابية تتحمّل تبعاتها الحكومة.
محلي حجة يتهم النقل بالفساد
وكان المجلس المحلي في محافظة حجة اتهم، في وقت سابق، في بيان صادر عنه، هيئة النقل البري بالسيطرة على أراضٍ تابعة للمواطنين تُقدر مساحتها بنحو 19 مليوناً ونصف المليون متر مربع بدون تعويضات، كما اتهمها بعدم تقديم خدمات جيدة للمواطنين المسافرين عبر المعبر أو تقديم خدمات للمواطنين في المنطقة.
وقال المجلس: إن هيئة النقل البري تستلم أموالاً من الشاحنات القادمة إلى منفذ الطوال بسندات تطبعها الهيئة بنفسها وليست سندات حكومية يتم طباعتها من قِبل وزارة المالية وفق أرقام متسلسلة تُصرف للجهات الحكومية، وهو مخالف للقانون ـ حسب البيان .
"النقل" تتهم المالية بالسطو على ميناءين بريين
هذا وكانت هيئة النقل البري اتهمت وزارة المالية ومصلحة الجمارك بالسطو على ميناء الطوال البري وميناء شحن، وجميع الإيرادات التي يتم تحصيلها من المنفذين منذ ذلك التاريخ إلى حين إعادتهما للهيئة.
وطالبت، في بيان صادر عنها، بتمكينها من ممارسة نشاطها واختصاصاتها في الموانئ البرية وفقاً للقوانين والأنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2011م بشأن تسليم مينائي الطوال وشحن البريين للهيئة وعدم إعطاء مصلحة الجمارك أي فرصة أخرى بعد أن استنفدت كافة أوراقها وحججها الواهية بشكل مباشر وغير مباشر، فضلاً عن تعويض الهيئة عن جميع الإيرادات التي لم تُحصَّل منذ ذلك التاريخ إلى حين إعادة الوضع كما كان عليه حتى تتمكن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها ومواجهة مستحقات موظفيها.
كما أكدت بان منفذ الطوال لا يخضع للسلطة المحلية في محافظة حجة، حسب قرار إنشاء الهيئة بعد محاولة من السلطة المحلية الإشراف على عمل المنفذ.

المنتصف