شبكة اخبار الجنوب -
نفى المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة, صلاحية مجلس الأمن في أن يقرر منع الأشخاص من ممارسة العمل السياسي أو مغادرة بلدانهم, كما تطالب بذلك اطراف حزبية وأفراد سياسيين في اليمن, ونقلت مصادر إعلامية يمنية وصحيفة الأولى اليومية أن الرئيس عبدربه منصور هادي هو من أرسل خطابا لمجلس الأمن الدولي بطلب إلزام الرئيس علي عبدالله صالح بمغادرة اليمن, كما تحدث بذلك لقناة الجزيرة رئيس حكومة الوفاق محمد باسندوة الخميس.

وفي حديثه للصحفيين عقب جلسة مجلس الامن التي صدر في ختامها البيان الرئاسي عن المجلس بشأن العملية السياسية في اليمن, قال مارك برانت, وهو رئيس وفد مجلس الأمن الدولي لليمن الشهر الماضي, إن مجلس الأمن وجه رسالة قوية في بيانه الرئاسي بشأن اليمن الى كل من يحاولون نسف العملية الانتقالية السياسية، بان مجلس الامن لن يقبل بهذا السلوك ابداً ولن يتردد في إتخاذ التدابير المتاحة له بما في ذلك الواردة في المادة 41 تحت الفصل السابع ضدهم إذا ما استمروا في ممارساتهم التي تهدد المرحلة الانتقالية والعملية الانتقالية . مضيفا أن الرسالة وجهت ايضا إلى من يجلبون الاسلحة والاموال الى اليمن بهدف نسف العملية الانتقالية .. مبينا أن البيان دعا الى دعم دولي مستمر لليمن وللعمليات الانتقالية وأكد أن مجلس الامن سيتابع النظر بشكل حثيث في الدعائم المستقبلية لهذه المرحلة الانتقالية.
وفي رده على سؤال بشأن الرئيس السابق علي عبدالله صالح وهل في اعتقاده أن عليه أن يغادر البلد او على الاقل يجب ان يمنع من ممارسة السياسة او المشاركة في الحياة السياسية خلال المرحلة الانتقالية.. قال المندوب البريطاني :" في الواقع لا يعود إلى مجلس الأمن أن يحدد بشكل خاص ما يجب ان يقوم به الرئيس السابق، نحن قلنا ما لا يجب ان يقوم به من ممارسات من شأنها تهديد العملية الانتقالية والحوار الوطني الذي يتوفر له دعم كامل من قبل الاطراف الدولية جميعها".
وأضاف :" أما التصرفات الأخرى التي يقدم عليها فالأمر يعود له طبعاً.

وتابع المندوب البريطاني قائلا:" نحن نقول اننا ندعم بشكل كامل العملية الانتقالية في اليمن ولن نقبل بتصرف أي فرد بغض النظر عن حجمه من شأنه ان يعمل على نسف هذه العملية ".
ولفت الى أن المملكة المتحدة ستحتضن الاجتماع القادم لمجموعة اصدقاء اليمن في لندن في السابع من شهر مارس آذار المقبل، والذي سيكرس لبحث سير العملية الانتقالية السياسية بل والحالة الانسانية في هذا البلد.
ومضى قائلا:" هذا لا يعني ان ليس هناك ثمة مشاكل اخرى في هذا البلد فالبيان نحن نتحدث فيه عن الوضع الامني وعن الازمة الانسانية و عن الصعوبات الاقتصادية في البلد وثمة قضايا اخرى اشير اليها في قرارين وبيانات سابقة صادرة عن المجلس لكن هذا البيان محدد ونعتبره مهما ويأتي في الوقت المناسب في ضوء ما سمعناه خلال زيارتنا الى اليمن قبل ثلاثة اسابيع".. مشيرا في ذات الاطار إلى التحديات الأمنية التي يواجهها اليمن وفي مقدمة ذلك النشاطات الارهابية لتنظيم القاعدة.

وبشأن الاجراءات التي قد يتخذها المجلس إزاء شحنة الاسلحة الايرانية المضبوطة مؤخرا في المياه الاقليمية اليمنية.. قال المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة:" في الواقع ان البيان الرئاسي يعبر عن مخاوف محددة متصلة بالاموال والاسلحة التي تصل الى اليمن لنسف العملية الانتقالية، والحادثة التي تحدثت عنها يتم التحقيق فيها بما طلبه مجلس الامن من قبل لجنة العقوبات ".

وأردف قائلا:" ثمة تحقيق يجري بشأن هذه الحادثة وعندما يرفع التقرير الى مجلس الامن سوف ينظر في الخطوات التالية".