شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
طالب المحامي المعروف نزيه أحمد العماد وزير الداخلية في حكومة اللقاء المشترك اللواء عبد القادر قحطان الاعتراف بتورطه في تهريب الأسلحة إلى اليمن متوعداً بنشر "أولى" الوثائق التي تثبت صحة قوله.

وقال المحامي العماد على حائطه في شبكة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" ان وزارة الدفاع اليمنية هي الجهة الوحيدة المخولة باستيراد الأسلحة فيما حصل على وثائق رسمية تدين وزير الداخلية وتثبت قيامه بتحرير مذكرات إلى شركات "أوكرانية وروسية" يطلب فيها توريد أسلحة في الوقت الذي أنكر الوزير قحطان قيامه بتحرير أي خطاب رسمي لشركة أوجهة أجنبية تتضمن طلب أسلحة حسب ما جاء في كلامه على حائطه.

وأوضح العماد ان من بين أصناف الأسلحة التي طلبها الوزير قحطان "المحسوب على تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن" ان من بين الأسلحة نوع "معدل وجفري" وروسي ولأكثر من عشرون ألف قطعة وعشرين مليون ذخائر لهذه الأسلحة.

وتحدى العماد الوزير قحطان ان ينفي أو ينكر ما تثبته الوثائق الرسمية أو تكذيبها عبر جهات الاختصاص كما اسماها وهي "القضاء" ان كان يمتلك الجرأة حسب قوله .

ووعد بنشر أولى الوثائق المحامي نزيه العماد بشكل تدريجي لإطلاع الرأي العام عليها اليوم في تمام الساعة واحدة بعد منتصف الليل حسب وعده على حائطه في شبكة "الفيسبوك" وتأتي عملية النشر على خلفية ضبط عدد من السفن التركية في اليمن خلال الفترة الماضية والقريبة وعلى متنها أسلحة خفيفة ومتوسطة ولم تحرك الجهات الرسمية ساكن أو جاد ولزمت الصمت حيال تدفق الأسلحة التركية المهربة إلى اليمن بصورة ملفتة للنظر !

ونبه العماد وزير الداخلية عبد القادر قحطان في ختام كلامه على شبكة "الفيسبوك" انه كل ما تأخر في الإقرار بذنبه وتورطه في تهريب الأسلحة كل ما سيدفعه هذه التباطؤ في معنى كلامه إلى نشر وثيقة أخرى تثبت مدى وحجم تورطه في تهريب الأسلحة !