شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
أقرت حكومة الوفاق الوطني (ترأسها احزاب اللقاء المشترك) جرعة سعرية جديدة تتمثل في فرض حزمة جديدة من الضرائب على بعض السلع منها تذاكر الطيران والسجائر والهاتف المحمول والأسمنت .

ووافق مجلس الوزراء برئاسة محمد سالم با سندوة في اجتماعه الأسبوع الماضي على مشروع تعديل القانون رقم (2) لسنة 2003م بهدف رفع مصدر التمويل القائم من تذاكر السفر بالطيران الداخلي والخارجي إلى 500 ريال عن كل تذكره سفر بدلاً عن عشرة ريالات، وكذا عشرة ريالات عن كل علبة سجائر تصنع محلياً أو تستورد بدلاً عن خمسة ريالات.

كما تم فرض ضرائب جديدة تشمل 10 ريالات عن كل كيس أسمنت يصنع محلياً عبر المؤسسة اليمنية العامة لصناعة تسويق الأسمنت ومصانع القطاع الخاص وما يتم استيراده وإضافة ما نسبته 0.5% من قيمة استهلاك الهاتف المحمول على جميع المشتركين بنظام الفوترة والدفع المسبق على مستوى الجمهورية.

وتضمنت التعديلات أيضاً إضافة مواد أخرى من مصادر إيرادية مختلفة لم يعلن عنها.

وقال اقتصاديون أن الزيادة في الضرائب ستنعكس مباشر في زيادة أسعار العديد من السلع مما يضاعف من معاناة المواطنين وزيادة نسبة الفقر التي وصلت العام الماضي 54% ،

وانتقد الخبير الاقتصادي عبدالحكيم ثابت تبرير الحكومة لجرعة زيادة الضرائب ووصفه بغير المنطقي قائلا: (كان الأجدر بالحكومة أن ترشد الإنفاق وتكافح الفساد وتحسن استخدام القروض والمنح لتوفير الأموال لصندوق الرعاية الاجتماعية).



ودعا اقتصاديون الحكومة الى وقف الجرعة التي وصفوها بالقاتلة وتمويل ميزانية صندوق الرعاية الاجتماعية من ميزانية الدولة الذي جاءت تحت بند " أخرى" والمقدرة بـ(7) مليارات ريال .

ونصح الخبير الاقتصادي ثابت الحكومة بتمويل صندوق رعاية وتأهيل المعاقين من المنحة المقدمة من البنك الدولي والبالغ قيمتها 100 مليون دولار خصوصاً وأنها مخصصة لحالات الضمان الاجتماعي.

ويذكر ان حكومة الوفاق الوطني اقرت العام المضي اكبر جرعة سعرية في اسعار المشتقات النفطية حينما رفعت سعر اللتر الديزل من خمسين ريالاً إلى مئة ريال، أي بما يعادل 2000 ريال للدبة، فيما رفعت سعر البنزين من 75 ريال إلى (125) ريالاً أي بما يعادل 2500 ريال للدبة .

وقبل وصولهم الى السلطة كان نواب المشترك في السنوات الماضية يتهمون حكومات المؤتمر الشعبي بتجريع اليمنيين عبر الرفع التدريجي لدعم المشتقات النفطية.