نشرت صحيفة محلية اليوم الاربعاء الهيكل الجديد المقر لوزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة..ويلغي الهيكل الجديد مسميات الأمن المركزي وشرطة النجدة, ويوزع الجهازين على إدارات أمنية شرطوية جديدة, كما يستحدث الهيكل عددا من الإدارات والهيئات الأمنية. ونقلت صحيفة "الأولى" عن مصادر سياسية رفيعة, أن رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي, الذي صادق الخميس الماضي, على الهيكل الجديد؛ صادق عليه بشكل غير نهائي, وحتى يتم استيعاب ملاحظات أضافها إلى المشروع. ابرز ملاحظات الرئيس هادي, طبقا للمصادر, تتعلق باختصاصات "المفتش العام", وهو المنصب المستحدث في الهيكل الجديد, حيث اعتبر الرئيس أن الصلاحيات المسندة إلى هذا المنسب قليلة, ولابد من توسيعها لتشمل الرقابة الكاملة على أداء الوزارة ومختلف أجهزتها, وذلك لضمان الحد من الفساد, ولتفعيل مبادئ نزاهة الشرطة وكفاءتها. منصب "المفتش العام" تنضوي تحته 4 إدارات, هي: "الإدارة العامة لمكافحة الفساد وتجاوزات الشرطة", "الإدارة العامة لحقوق الإنسان", "الإدارة العامة للرقابة والتفتيش", " الإدارة العامة للجودة الشاملة". وبدلا عن أجهزة الأمن المركزي والعام وشرطة النجدة, تم استحداث "قوات الأمن الخاص", كما سيتم دمج وتحويل الأجهزة المذكورة مع "الإدارة العامة لشرطة السير" و" الإدارة العامة لشرطة الدوريات وأمن الطرق" و"الإدارة العامة لشرطة المنشآت وحماية الشخصيات" و" الإدارة العامة للشرطة السياحية وحماية الآثار" و " الإدارة العامة لأمن المنافذ والمطارات" و" الإدارة العامة للبحث الجنائي" و" الإدارة العامة لمكافحة المخدرات" و" الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة" ," الإدارة العامة لحماية الأسرة", وجميع هذه الإدارات تتبع مباشرة وكيل قطاع الأمن والشرطة. في سياق قريب, علمت "الأولى" من مصادرها أن بين المهمات القائمة الآن أمام لجنة هيكلة وزارة الداخلية, "توحيد الزي" لجميع المنتسبين للوزارة في مختلف قطاعات الأمن والشرطة, بحيث يصبح زياً واحداَ, وهو ما شدد عليه الرئيس هادي خلال مصادقته على الهيكلة. رئيس الجمهورية استعرض خلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي, أمس الأول الاثنين, ما يمكن أن يقدمه الاتحاد في سياق إنشاء جهاز شرطة حديث في اليمن, بحسب ما نقلته مصادر الصحيفة عن اللقاء